تسارع النمو العام لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في شهر يناير/ كانون الثاني، وسجلت الشركات أعلى مستويات التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلي منذ عام 2012 على الأقل. وشهد إجمالي النشاط والأعمال الجديدة زيادة بمعدلات قوية بالرغم من تسجيل زيادة طفيفة في معدلات التوظيف، ما يشير إلى أن الشركات ركزت على جهود تعزيز الإنتاجية.
تحسن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي في يناير مسجلاً 55.8 نقطة مقابل53.7 نقطة في ديسمبر الماضي . وأشارت القراءة الأخيرة إلى أقوى معدل تحسن إجمالي في المناخ التجاري منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي. وكانت القراءة أعلى من متوسط 2018 ككل (55.0 نقطة) وتاريخ السلسلة على المدى الطويل (55.2 نقطة منذ شهر يناير 2010).
وسجل قطاع الجملة والتجزئة (56.3 نقطة) أقوى تحسن إجمالي في الأوضاع التجارية بداية 2018، يليه «السفر والسياحة» (54.1 نقطة). وسجل المؤشر الرئيسي لصناعة الإنشاءات 53.8 نقطة، ولم يتغير كثيراً عن مستوى شهر ديسمبر الأدنى في تسعة شهور لكنه ظل يشير إلى نمو إجمالي قوي.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «بدأ مؤشر مراقبة حركة الاقتصاد بدبي السنة الجديدة بداية إيجابية، حيث قفز من 53.7 نقطة في شهر ديسمبر إلى 55.8 نقطة في شهر يناير، وهو أعلى مستوى في سبعة شهور. وهذا يمثل تعافياً من النمو الضعيف في الربع الرابع من 2018 - وهو أبطأ توسع في القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ الربع الأول من 2016 - ويعيد تأكيد رؤية تحسن اقتصاد دبي في 2019 بزيادة الإنفاق الحكومي واستمرار التحضير لمعرض إكسبو. كما توقعت الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد الإنتاج خلال ال 12 شهراً المقبلة. وارتفع مؤشر التفاؤل في شهر يناير إلى مستوى قياسي في السلسلة».
وأضافت حق: «شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة تحسناً في شهر يناير، وساهما في أن تكون قراءة المؤشر الرئيسي قوية، لكن هذا لا يزال يأتي على حساب هوامش أرباح الشركات، حيث انكمشت أسعار المنتجات للشهر التاسع على التوالي ولو بوتيرة أبطأ مما شهده الربع الأخير من العام. كما استفادت الشركات من هدوء معدل نمو أسعار مستلزمات الإنتاج إلى حد ما، إلا أن الضغط على هوامش الأرباح لا يزال بادياً في جهود الشركات الرامية إلى تخفيض التكاليف من خلال تقليص عدد العمالة - كان معدل التوظيف إيجابياً ولكن بشكل هامشي فقط». وتابعت حق: «كان قطاع الجملة والتجزئة هو الأفضل أداء ، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2018، لكن قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة شهدا أيضاً تحسناً في الأشهر الأخيرة».
يذكر أن مؤشر» الإمارات دبي الوطني» لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، هو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع بيانات قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات. وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً ؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير
ارتفاع تكاليف الإنتاج
ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر العاشر على التوالي في شهر يناير، لكن معدل التضخم ظل معتدلاً. وشهد قطاع السفر والسياحة أضعف ضغوط على التكلفة. في الوقت ذاته هبطت أسعار السلع والخدمات النهائية للشهر التاسع على التوالي، ولكن بأبطأ معدل منذ شهر أغسطس الماضي. ولكن من بين القطاعات الثلاثة الرئيسية التي شملتها الدراسة، كان قطاع الجملة والتجزئة هو الوحيد الذي سجل انخفاضاً في أسعار المبيعات.
زيادة الأعمال الأسرع منذ يونيو 2018
أدت زيادة الأعمال الجديدة الواردة إلى تدعيم الوضع الكلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يناير. وبهذا تمتد سلسلة توسع العقود الجديدة الحالية إلى قرابة ثلاث سنوات، وكانت الزيادة الأخيرة هي الأسرع منذ شهر يونيو الماضي.
وأدت زيادة قوة نمو الأعمال الجديدة في يناير إلى رفع توقعات الشركات بشأن النشاط الإجمالي إلى مستوى قياسي مرتفع. وازداد حجم الثقة في القطاعات الثلاثة، حيث سجل كل من قطاع الجملة والتجزئة والإنشاءات نقاطاً عالية على المؤشر.
قطاع الإنشاءات يقود التوسع
ارتفع حجم النشاط الإجمالي في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بوتيرة أسرع في يناير. وكان النمو متماشياً مع ما هو مسجل في 2018 ككل، وكان أقوى من متوسط السلسلة على المدى الطويل. سجل قطاع الإنشاءات أسرع توسع إجمالي من بين القطاعات الثلاثة المشمولة بالدراسة.
وواصل قطاع التوظيف تسجيل زيادة بوتيرة هامشية في شهر يناير. أما من حيث القطاعات، فقد سجل قطاع السفر والسياحة انكماشاً في معدلات التوظيف، في حين سجل قطاع الإنشاءات معدل خلق وظائف أقوى من قطاع الجملة والتجزئة.
