يأتي ذلك في إطار تحول في السياسة النقدية أُعلن الشهر الماضي ويستهدف التعويض عن سنوات التضخم الضعيف والسماح للاقتصاد بمواصلة خلق فرص العمل لأطول فترة ممكنة.
توقعات الأعضاء
أشارت التوقعات من أعضاء المجلس إلى أن المعدلات يمكن أن تظل ثابتة بالقرب من الصفر حتى عام 2023. وأشار جميع الأعضاء باستثناء أربعة إلى أنهم يرون معدلات صفرية حتى ذلك الحين. كانت هذه هي المرة الأولى التي تتوقع فيها اللجنة توقعاتها لعام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تناول المسؤولون نظامًا جديدًا للسياسة يسمح فيه الاحتياطي الفيدرالي للتضخم بالتجاوز إلى حد ما فوق المعدل المستهدف 2% قبل رفع معدلات للسيطرة على التضخم.
وقال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع: «توضح هذه التغييرات التزامنا القوي على مدى فترة زمنية أطول».
تحقيق الاستقرار
وشهد بيان سياسة البنك المركزي تحولا أيضا من هدف تحقيق الاستقرار بأسواق المال إلى تنشيط الاقتصاد، إذ قال المجلس إنه سيبقي على مشتريات السندات الحكومية عند معدلات لا تقل عن الوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا، لكن مع إضافة أن الهدف من ذلك يتمثل جزئيا في توفير أوضاع مالية «تيسيرية» في المستقبل.
وقال المجلس في بيانه بعد اجتماع دام يومين إن جائحة فيروس كورونا تواصل الضغط على الاقتصاد الذي رفع على الرغم من ذلك توقعاته له في المدى القريب.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة إن الفيروس «يخلق معاناة إنسانية واقتصادية هائلة.. مجلس الاحتياطي ملتزم باستخدام شتى أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت العصيب.»
وأظهرت التوقعات الجديدة أن أسعار الفائدة لن تتغير حتى 2023 على الأقل، مع عدم اختراق التضخم مستوى 2% خلال تلك الفترة. وأصبح النمو الاقتصادي المتوقع هذا العام -3.7 بالمئة، ارتفاعا من توقع كان يبلغ -6.5 بالمئة في يونيو/ حزيران. ومن المتوقع أن تتراجع البطالة إلى 7.6 بالمئة بنهاية السنة مقارنة مع 9.3 بالمئة كانت متوقعة في يونيو/ حزيران.
