دبي - "الخليج":
تسهم الحلول الذكية المتطورة التي تقدمها سامتيك ميدل ايست، الشركة المتخصصة في الأنظمة الذكية للتتبع والتحكم عن بعد بالتقليل من نسبة الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال توفيرها لإمكانية التحكم بعدد الكيلومترات التي تقطعها المركبات التي تستخدم هذه الأنظمة والحلول .
وتعتبر حلول سامتيك الذكية أداة فعّالة تسهّل على الشركات والمؤسسات إدارة أصولهم المتحركة بطريقة ذكية وفعّالة وتلبي تطلعاتهم في اعتماد حلول تقنية تتوافق وسعيهم للحفاظ على البيئة .
وقال سمير إبراهيم عبدالهادي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سامتيك ميدل ايست: "نحرص في سامتيك دوماً على ترسيخ الاستدامة في منتجاتنا حيث نتبنى حلولاً متخصصة في حماية البيئة، فالمجتمع الإماراتي بشكل عام والسوق في إمارة دبي بشكل خاص يشهد نمواً ونضجاً غير مسبوق تجاه الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، التي أصبحت الآن من المقومات الأساسية لاختيار الشركات سواء أكانت حكومية أم خاصة" .
وأضاف عبد الهادي: "إن الإمارات تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة، خصوصاً في ظل عدم وجود عوائق ظاهرة تعترض تحقيق ذلك الهدف، نظراً للمستوى العالي من الوعي من قبل الدولة والمؤسسات وقبولها للأفكار المطروحة من الشركات العاملة في الدولة".
تسهم الحلول الذكية المتطورة التي تقدمها سامتيك ميدل ايست، الشركة المتخصصة في الأنظمة الذكية للتتبع والتحكم عن بعد بالتقليل من نسبة الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال توفيرها لإمكانية التحكم بعدد الكيلومترات التي تقطعها المركبات التي تستخدم هذه الأنظمة والحلول .
وتعتبر حلول سامتيك الذكية أداة فعّالة تسهّل على الشركات والمؤسسات إدارة أصولهم المتحركة بطريقة ذكية وفعّالة وتلبي تطلعاتهم في اعتماد حلول تقنية تتوافق وسعيهم للحفاظ على البيئة .
وقال سمير إبراهيم عبدالهادي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سامتيك ميدل ايست: "نحرص في سامتيك دوماً على ترسيخ الاستدامة في منتجاتنا حيث نتبنى حلولاً متخصصة في حماية البيئة، فالمجتمع الإماراتي بشكل عام والسوق في إمارة دبي بشكل خاص يشهد نمواً ونضجاً غير مسبوق تجاه الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، التي أصبحت الآن من المقومات الأساسية لاختيار الشركات سواء أكانت حكومية أم خاصة" .
وأضاف عبد الهادي: "إن الإمارات تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الاستدامة، خصوصاً في ظل عدم وجود عوائق ظاهرة تعترض تحقيق ذلك الهدف، نظراً للمستوى العالي من الوعي من قبل الدولة والمؤسسات وقبولها للأفكار المطروحة من الشركات العاملة في الدولة".
