قال جيرمي سيفوري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيفوري أند بارتنرز»، شركة الخدمات والاستشارات الخاصة بالجنسية عن طريق الاستثمار إن الإقبال على الجواز الأوروبي يسجل أعلى معدل له على الإطلاق، غير أنه لفت إلى أن على المتقدمين الحذر إزاء عمليات الاحتيال والخداع التي قد تتخلل عملية الحصول على الجنسية.
أضاف سيفوري في تصريح ل«الخليج» أنه لم يكن أمام من ينشدون الاستقرار المادي والأمان على المستوى الشخصي والعائلي الكثير من الخيارات في ما مضى من الزمان، إلا أنهم باتوا الآن أمام العديد من الفرص النادرة، وذلك مرده إلى ما يدعى بالجنسية الثانية. ونظراً لزيادة حجم الإقبال على تلك البرامج من قبل المقيمين الذين يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي فقد أضحت القوانين الناظمة لهذه البرامج أكثر صعوبة من ذي قبل. كما أصبحت عمليات التحقق الأمني أكثر دقة وتفصيلاً.
ولفت إلى تنامي الطلب من المقيمين الذين يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي على جواز سفر ثانٍ أثناء سعيهم للسفر بسهولة وحرية والارتقاء بالوضع المالي وضمان مستقبل مشرق لأفراد العائلة. وإذ بات من الممكن الحصول على الجنسية الثانية خلال فترة لا تكاد تتعدى الستة أشهر، فقد ازداد الطلب عليها بشكل كبير بلغت نسبته 73٪ في 2018.
وساهمت أمور عدة في إذكاء حمى الإقبال على هذا النوع من البرامج، ولعل أحد أبرز هذه الأسباب تمثل في سياسات الهجرة الصارمة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية الحالية. وقد كان ذلك في عام 2017، وتحديداً عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر الأشخاص الذين ينحدرون من عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. كما كان للخطاب السياسي المناهض للهجرة والحركات المناهضة للهجرة في كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا بالغ الأثر في إثارة الرأي العام في أوروبا ضد المهاجرين وضد القوانين التي تسمح باستقبالهم، وقد كان لذلك انعكاساته، أيضاً، على موضوع إصدار التأشيرات، حيث شهدت الفترة اللاحقة حالات رفض متلاحقة للتأشيرات الصادرة عن البلدان المذكورة سابقا.
مزايا عدة
وحظيت جنسيات الاتحاد الأوروبي بجاذبية خاصة في أوساط عالم الأعمال، حيث استقطبت اهتمام العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، لا سيما أن حامل تلك الجنسية يحظى بميزة الوصول إلى نظام التعليم المعمول به في الاتحاد الأوروبي، هذا فضلاً عن نظام الرعاية الصحية ذي المستوى العالمي، وإمكانية السفر دون الحاجة إلى تأشيرة (فيزا) إلى عدد هائل من البلدان حول العالم وضمان مستقبل مزدهر ومستقر لأفراد الأسرة والارتقاء بالأعمال التجارية إلى آفاق غير مسبوقة والمزايا الضريبية، وهذه ليست سوى غيض من فيض من الفوائد العديدة التي يمكن للمتقدم أن يحظى بها من خلال حصوله على الجنسية الثانية.
