يحتل قطاع التأمين في دول التعاون، وتحديداً السعودية والإمارات موقعاً متقدماً بالنسبة للنمو المستمر، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة في اختراق السوق مقارنة باقتصادات الأسواق المتقدمة. ويظهر ذلك في ربحية الأقساط، والمنافسة العالية، والإطار التنظيمي. لذلك، فإن على الشركات تقديم حلول تأمينية قائمة على التكنولوجيا، والاستراتيجيات التي تتمحور حول المستهلك وتنويع المنتجات، وذلك من شأنه أن يحقق نمواً أكبر للقطاع، إضافة إلى الفرص المتاحة لخطوط التأمين التي من الممكن أن يتم الالتزام بها.
من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول التعاون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.9٪ من 26.2 مليار دولار في عام 2016 إلى 44 مليار دولار في عام 2021. ومن المرجح أن يستمر التباطؤ الذي بدأ عام 2016 خلال العام الحالي حتى يتكيف اللاعبون الأساسيون شركات التأمين الكبرى في الصناعة مع اللوائح الجديدة في ظل المنافسة المتزايدة وعودة النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فإن النمو السكاني والتنويع الاقتصادي واللوائح الخاصة بكل دولة سوف تعزز قطاع التأمين وهي العوامل التي من شأنها أن توفر فرص الاكتتاب في المستقبل.
وفي دول التعاون، يتم التنازل عن 37.3٪ من أقساط التأمين العامة إلى معيدي التأمين، وهو معدل مرتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 8٪ وبين عامي 2016 و 2021 يتوقع أن ينمو سوق التأمين العام في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.7٪ ليصل إلى 39.8 مليار دولار نظراً للأنظمة الجديدة التي سوف تحسن من أسعار وثائق التأمين، والانتعاش المتوقع في الاقتصاد، والخطوط التأمينية الإلزامية الجديدة، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. كذلك من المتوقع أن ينمو سوق تأمين الحماية والادخار بمعدل نمو سنوي قدره 5.3٪ بسبب زيادة عدد السكان وزيادة الوعي بالمخاطر.
زيادة الوعي
وأظهر قطاع التأمين في دول التعاون مرونة في مواجهة تباطؤ الاقتصاد، حيث سلط الضوء على قوة هذا القطاع وإمكانياته في ظل ضعف الإنفاق المالي والتجاري والاستهلاكي، كما سجل سوق التأمين نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 12.1٪ من 14.8 مليار دولار في عام 2011 إلى 26.2 مليار دولار في عام 2016 ويشكل قطاع التأمين العام 22.9 مليار دولار، أي ما نسبته 87.6٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016، بينما يشكل قطاع تأمين الحماية والادخار متوسطا يبلغ 1.9٪ في عام 2016 مقارنة مع 3.2٪ في الأسواق الناشئة و 6.3٪ على مستوى العالم وهو جزء صغير من قطاع التأمين في دول المجلس.
إن قطاع التأمين في دول المجلس غير مستقر بسبب كثرة تغير التشريعات وضعف الشركات وعدم الاستقرار السياسي في دول الجوار ومع ذلك نما سوق التكافل أو التعاوني في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18٪، حيث بلغ 11.5 مليار عام 2015 مقارنة بعام 2012، ويمثل حوالي 44٪ من إجمالي قطاع التأمين.
فيما يخص سوق التأمين في السعودية وهو ثاني أكبر سوق في دول المجلس فقد نما إجمالي الأقساط بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 15٪ في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى 9.9 مليار دولار حتى عام 2016 مدفوعاً بنمو خطوط التأمين الإلزامي - الصحي والمركبات، إضافة إلى ذلك، فإن قاعدة كبيرة ومتنامية من السكان، وزيادة الوعي بأهمية التأمين والعدد المتزايد من المركبات دعمت نمو أقساط التأمين الإجمالية. وكانت المركبات والصحي هما خطوط التأمين الرئيسية، حيث ساهما بنسبة 86٪ في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة كذلك نمت خطوط الأعمال التجارية بمعدل سنوي قدره 13.9٪ و 25.4٪، على التوالي بين عامي 2011 و2016.
نمو إيجابي
وفي الإمارات، تسجل أسواق التأمين أسرع نمو سنوي بنسبة 12.1% خلال الأعوام 2016 - 2021، حسب تقرير لشركة «ألبن كابيتال»، المتخصصة في مجال الاستشارات المالية والمصرفية ومقرها دبي، مرجع ذلك لتطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي، إضافة إلى تزايد عدد السكان ومشاريع تطوير البنية التحتية وانتعاش النشاط الاقتصادي في دعم النمو في البلدين. وذكر التقرير أن تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي أسهم في زيادة الأقساط التأمينية المكتتبة في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يؤدي التطبيق التدريجي لمثل هذا القانون في باقي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحفيز نمو القطاع، لأن شركات التأمين الصحي تستحوذ على 40% من سوق التأمينات العامة في منطقة الخليج.
ويتوقع أن يرتفع حجم أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات بنسبة 65% بحلول 2021 إلى 66 مليار درهم «18 مليار دولار»، مقارنة مع 40 مليار درهم «11 مليار دولار» في 2016. كما توقع خبراء صناعة التأمين نمو القطاع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، لا سيما مع توقعات النمو الاقتصادي في عدد من القطاعات، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن سوق الإمارات يعد الأكثر نضوجاً ضمن أسواق التأمين العربية.
ومن المرجح أن يصل حجم القطاع في المنطقة إلى 62.1 مليار دولار، فيما يتوقع أن يسجل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 18.7% في الفترة بين 2014 - 2020
48 ملياراً صفقات الاندماج والاستحواذ في 2017
سجلت قيمة صفقات «الاندماج والاستحواذ» في سوق التأمين العالمي نمواً طفيفا 4% خلال العام الماضي 2017 بقيمة 48 مليار دولار، من خلال 458 صفقة، مقارنة مع 46 مليار دولار على 473 صفقة في 2016.
وبحسب تقرير مؤسسة «آرنست ويونج- EY» تحت عنوان «صفقات الاستحواذ والاندماج العالمية في 2018- الانتقال من التفاؤل الى التحسن» استحوذت دول المنطقة وأوروبا والقارة الإفريقية على 28% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في 2017 بقيمة 13.5 مليار دولار تمت من خلال 100 صفقة مقارنة مع 15.6 مليار دولار تمثل 29% من إجمالي الصفقات التي أبرمت في 2016 بواقع 101 صفقة.
وأشار التقرير الى نمو عدد صفقات الاستحواذ والاندماج التي تجاوزت قيمتها حاجز مليار دولار خلال العام الماضي 2017 وبنسبة 33% من خلال 16 صفقة، مقارنة مع 12 صفقة تمت في 2016.
واستحوذت القارة الأمريكية على الحصة الأكبر من قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج في 2017 بنسبة 41% وبقيمة 19.7 مليار دولار فيما حلت أخيراً دول آسيا والمحيط الهادئ بقيمة 13 مليار دولار تمثل 27% من الإجمالي الكلي.
ووفق التقرير، تعد «الأسهم الخاصة» القطاع الأكثر شهية أمام الشركات من اجل عقد صفقات الاندماج والاستحواذ فيما بينها، لافتاً إلى أن نظام «الإصلاح الضريبي» سيعزز توجه الشركات نحو الاستحواذات والاندماجات.
وعن تكنولوجيا التأمين والعمليات الناشئة، أبرز التقرير أربعة عناصر مهمة ستشكل التوجه المستقبلي لعمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات، وتكون بمثابة البيئة الخصبة لإتمام تلك الصفقات، لعلها التعلم الآلي والتقنية، والطائرات من دون طيار، وآفاق الاستثمار في المجالات الجوية، وإنترنت الأشياء والتعلم عن بعد، وتقنيات «بلوك تشين»، فيما أبرز التقرير التحديات والمشاكل التي قد تواجه صناع التأمين في تقييم استثماراتهم في قطاع تكنولوجيا التأمين، مثل توقع حدوث فجوات ناشئة وغير معروفة عالمياً، ونشوء اشكال استثمارية جديدة غير معروفة سابقاً، وسجلات مالية محدودة بشكل متحكم.
