ذكر تقرير لوكالة أنباء «بلومبيرج» أن الفترة التي استغرقتها الموافقة على القانون الجديد لتنظيم عمليات استخراج النفط من حقول المياه العميقة قبالة سواحل نيجيريا، قياسية؛ حيث كان أسرع قانون يجرى تمريره حتى الآن خلال فترة رئاسة محمد بوهاري للبلاد.
وقالت الوكالة، الجمعة، إنه جرت إحالة مشروع القانون إلى البرلمان في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ليوافق عليه النواب خلال أسبوعين، قبل إعادته مجدداً إلى بوهاري للتصديق عليه في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وبمقتضى القانون الجديد، ستقوم الشركات التي تقوم بضخ حوالي 80 في المئة من إنتاج نيجيريا من النفط، بدفع ضرائب على الحقول التي تعمل بها. وكانت الشركات لا تدفع مثل هذه الضرائب في الماضي.
ووقع الرئيس النيجيري في وقت سابق، القانون الذي يهدف إلى حصول البلاد التي تعد أكبر منتج للنفط في إفريقيا، على حصة أكبر من العائدات من حقول النفط في مياهه العميقة.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرج» عن بوهاري قوله، يوم الاثنين الماضي، في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ستحصل نيجيريا الآن على حصتها العادلة والشرعية والمنصفة من الدخل من الموارد الطبيعية الخاصة بنا لأول مرة منذ عام 2003».
وأضاف الرئيس أن تواطؤ الساسة وعدم رغبة شركات النفط في التخلي عن المزيد من العائدات ترك البلاد بأقل قدر مما تستحقه من عائدات حقول النفط في المياه العميقة لعقود.
ونقلت «بلومبيرج» الجمعة عن رئيس مجلس الشيوخ النيجيري أحمد لاوان، القول إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضيف لخزينة البلاد حوالي 1.5 مليار دولار العام المقبل.
وشرح لاوان أن المبلغ سيأتي من فرض 10 في المئة ضريبة على إنتاج النفط من الحقول في المياه العميقة، بداية من 200 متر من الساحل، وكذلك من نظام يستند إلى أسعار النفط، والذي يجبر المنتجين على دفع نسبة إضافية تتراوح بين 2.5 في المئة إلى 10 في المئة. ومن شأن ذلك أن يزيد العائدات إلى 30 في المئة، بحسب أسعار النفط.
ويمثل القانون الجديد الحلقة الأحدث في سلسلة من السياسات التي تتبناها الحكومة النيجيرية، في مواجهة تراجع إنتاج النفط، وارتفاع معدلات الديون السيادية للبلاد، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة من الإنفاق العام.
