الشيخة جواهر: القطاع الخاص يعمل بنصف طاقته

دعت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، جميع الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في المنطقة والعالم، إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل تمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة، وفقاً للبند الخامس من أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، مؤكدة سموها أن توظيف قدرات المرأة في قطاعات الأعمال المختلفة من شأنه إحداث طفرة اقتصادية هائلة تمتد آثارها لتشمل جميع الشركات ضمن مختلف القطاعات.
أكدت سموها، بمناسبة استعداد الإمارات لاستضافة فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، والتي تنظم بالتعاون بين مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، أن العالم يخسر يومياً مليارات الدولارات والفرص لتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة جرّاء عدم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في العديد من دول العالم، مما يضعف من مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.

التكامل والتكافؤ

وقالت سموها: «حان الوقت لاستثمار هذا المورد البشري الثمين، وتمكين المرأة من تحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي، المرأة شريك أساسي في البنية الاقتصادية للمجتمعات، ولا يمكن أن تبلغ أي دولة ذروة عطائها وإنتاجها الفكري والمعرفي والاقتصادي من دون توفير بنية تشريعية تؤسس لمنظومة اقتصادية على مبدأ التكامل والتكافؤ».
وأضافت رئيسة «نماء» أن «تنفيذ الخطة الأممية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصادياً وإشراكها في مسيرة التنمية إلى جانب الرجل، هي الحل الأمثل لمجتمعات أكثر ازدهاراً واستقراراً في عالمنا الذي يشهد تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، وصراعات على مصادر المياه والغذاء والطاقة، ونحن على قناعة تامة بأن تمكين المرأة سوف يجلب المزيد من السلام والرخاء إلى هذا العالم ».

مسؤولية إنسانية

وأوضحت سموها: «إننا جميعاً مطالبون بتحمل مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية والسياسية تجاه الملايين من الفتيات والنساء والأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر منذ عقود طويلة، في انتظار فرصة لم تأت يوماً بسبب تقاعس المجتمع الدولي تجاه قضايا تمكين المرأة. إننا جميعاً، دولاً وحكومات وشركات وأفراداً، نتحمل هذه المسؤولية الجسيمة في حرمان ملايين النساء حول العالم من حق العمل والإنتاج والإبداع والابتكار».
وتابعت سمو الشيخة جواهر القاسمي: «يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بجدية في تمكين المرأة اقتصادياً، بدلاً من رفعه شعارات لتحقيق أهداف سياسية أو دعائية، ليصبح تمكينها هدفاً ملحّاً لإعادة التوازن إلى دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات تتراجع فيها القدرات الإنتاجية والطاقات الإبداعية، بسبب غياب التكافؤ بين الجنسين، وتهميش دور المرأة في مجتمعاتها، تحت مبررات متباينة وغير مقنعة».

تفعيل الطاقات

ووجهت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الدعوة إلى قطاعات الأعمال في المنطقة والعالم إلى تبني استراتيجيات وبرامج عملية، لتنفيذ مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سوق العمل، قائلة: «ندرك جميعاً أن القطاع الخاص محور أساسي في تعزيز جهود التنمية في المجتمعات، ولكن على الرغم من أهميته، فإن هذا القطاع الحيوي لايزال يعمل بنصف طاقته الحقيقية في بعض الدول، ولم يحسن الاستثمار السليم للطاقة الإنتاجية الكامنة في نصفه الآخر (المرأة)، ونحن اليوم ندعوه لأن يعيد تفعيل هذه الطاقات الكبيرة حتى يتمكن من إعادة النشاط إلى الدورة الاقتصادية العالمية، وكل ما عليه هو الاستفادة من المرأة القادرة على إضافة تريليونات الدولارات إلى الناتج الإجمالي العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، وفقاً لتقديرات منتدى (دافوس)».
وقالت رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تشير الدراسات الصادرة عن مؤسسة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة في أسواق العمل وريادة الأعمال عالمياً، سيسهم بنحو 28 تريليون دولار في منظومة الاقتصاد العالمية بحلول العام 2025».
وأضافت سموها: «هناك حالياً فرق شاسع بين مشاركة الجنسين في قطاعات اقتصادية حيوية، لكنني أرى أن التغيير قادم لا محالة».

رائدات الأعمال

قالت سموالشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إن «التزام القطاعين الحكومي والخاص، يجب ألا يتوقف عند تعيين النساء في وظائف تمكنهن من الإبداع والتميز الوظيفي، بل يجب أن يتعداه إلى دعم رائدات الأعمال اللواتي اتخذن خطوات جريئة تجسدت بتأسيسهن مشاريعهن الخاصة، وأن يكون الدعم مباشراً عبر منحهن العطاءات وترسية العقود على شركاتهن، ومن خلال المشتريات وغيرها من الخطوات، التي ستضمن لمشاريعهن القدرة على الاستمرار والتطور».

الإمارات تجربة عالمية

لفتت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي إلى أن دولة الإمارات استطاعت بفضل حكمة وحنكة قيادتها الرشيدة، أن تنفذ استراتيجية طموحة للتكافؤ بين الرجل والمرأة ، مانحة المرأة كامل حقوقها في التعليم والعمل، وشغل الوظائف، حتى أصبحت مديرة ومدرّسة ورائدة أعمال ووزيرة وسفيرة وكابتن طيار وطبيبة، لتحتل المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين.
وأوضحت أن تمكين المرأة في الإمارات لم يكتف بالنتائج التي حققها، وإنما ما زالت القيادة تعمل لتمكين المجتمع من خلال المرأة، إذ حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً على مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين في العمل الواحد، وفي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر إغلاق فجوة الأمية بين الجنسين بتسجيل 1000 نقطة، في التحصيل التعليمي، والمرتبة الأولى في مؤشر معدل الولادة بحسب النوع ضمن محور الصحة والحياة.وأشادت بإعلان الإمارات تخصيص خمسة ملايين دولار سنوياً اعتباراً من 2018 لصالح «الأمم المتحدة للمرأة»، ولمدة ثلاثة أعوام، بإجمالي 15 مليون دولار.

قمة الشراكات

أكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أن القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة تشكل منصة دولية، تنطلق منها الشراكات بين مختلف القطاعات في المنطقة وبقية العالم، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين، عبر تحفيز القطاع الخاص لتقديم التزامات فردية أو جماعية ملموسة للعمل على مدى العامين المقبلين لتمكين المرأة في دورة العمل والإنتاج، بعيداً عن المناصب الفخرية والتعينات الشكلية.