أعلن البنك المركزي العُماني قيامه بطرح إصدار من سندات التنمية الحكومية بقيمة 100 مليون ريال عُماني لمدة استحقاق تبلغ ست سنوات ، بسعر فائدة أساسي (كوبون) 5% سنوياً.
وقال البنك في بيان له إن باب الاكتتاب سيفتح يوم 18 سبتمبر/ أيلول ويغلق يوم الاثنين من الأسبوع القادم بتاريخ 26، على أن يعقد المزاد يوم الأربعاء الموافق 28 من نفس الشهر. وسوف تصدر هذه السندات يوم الاثنين 3 أكتوبر المقبل وتستحق السداد في الثالث من أكتوبر من العام 2022، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام (3 إبريل و3 أكتوبر) من كل عام حتى تاريخ الاستحقاق.
وأشار البيان إلى أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، كما يقبل البنك المركزي العماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر إذا ما رغبوا في ذلك ، على أن تكون معتمدة من البنوك التي يتعاملون معها، ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك التجارية العاملة في السلطنة. وأوضح البيان أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضماناً مباشراً وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعاً وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية. كما أفاد البيان بأن الإصدار رقم (50) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها بصرف النظر عن جنسياتهم.
وأشار البيان إلى أن السندات ستصدر بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في السلطنة خلال فترة الاكتتاب، كما يقبل البنك المركزي العماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماني أو أكثر إذا ما رغبوا في ذلك ، على أن تكون معتمدة من البنوك التي يتعاملون معها، ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من أي من البنوك التجارية العاملة في السلطنة. وأوضح البيان أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضماناً مباشراً وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعاً وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية. كما أفاد البيان بأن الإصدار رقم (50) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها بصرف النظر عن جنسياتهم.
