معضلة «بريكست» تزيد ضبابية المشهد الاقتصادي

كانت خطة البريكست قد بدأت بالتأثير الإيجابي في الاقتصاد البريطاني وفق وجهات نظر الأطراف المؤيدة لهذا الخروج وصوتت باتجاه ذلك، في ظل ما يحمله هذا الخروج من إيجابيات كثيرة للاقتصاد البريطاني، على الرغم من عدم اتضاح ذلك وعلى الرغم من النقاشات الدائرة على الصعيدين الداخلي والخارجي دون تحقيق نتائج فعلية بعد.

كان الاعتقاد السائد لدى مؤيدي الخروج يقوم على أن خطة البريكست قد اعتمدت في الأساس على تحقيق كافة المطالب البريطانية دون تقديم أية تنازلات أو التزامات على الحكومة والاقتصاد البريطاني، الأمر الذي أدخل هذه العملية وكافة المباحثات الخاصة بها في تعقيدات أسفرت عن تأجيل جديد حتى منتصف العام الحالي لاتخاذ القرار النهائي.

خطر محدق

وفي هذا الصدد أشار التقرير العقاري الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن تعثر خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الحكومة البريطانية قد انعكسا سلباً على أداء أسواق الذهب العالمية وقاداها لتسجيل المزيد من الخسائر، الذي بدوره أثر في أسواق المال العالمية سلباً مسجلةً مزيداً من الهبوط والتذبذب.

وفي الإطار فإن رفض البرلمان البريطاني فكرة البريكست دون اتفاق بات أكثر خطراً على أداء الاقتصاد البريطاني بشكل عام ويرفع مستويات المخاطر على الاستثمارات الحالية والمحتملة، في الوقت الذي تراجع فيه الجنيه البريطاني عن أعلى مستوى له خلال تسعة شهور ويفشل في الاحتفاظ بمكاسبه مقابل الدولار الأمريكي بواقع 0.5% وبنسبة 0.4% مقابل العملة الأوروبية، الأمر الذي يقودنا إلى الاعتقاد بأن الحالة التي وصلت إليها خطة الخروج باتت عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد البريطاني على عكس الاستهدافات الأساسية من الخطة.

وتحدث تقرير المزايا عن المخاطر التي تصاحب التعثر أو الخروج من دون اتفاق بحسب صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى أن الخروج دون اتفاق سيكلف المملكة المتحدة خسائر قد تصل إلى 8% من ناتجها المحلي، الأمر الذي يعني دخول الاقتصاد البريطاني في حالة انكماش.

تريث وترقب

وأضاف التقرير، أن القطاع العقاري وما يمثله من أهمية نسبية كبيرة للاقتصاد البريطاني بشكل عام يحظى باستثمارات هائلة منذ زمن بعيد وحتى اللحظة بخاصة من قبل المستثمرين الأجانب، وتشكل العاصمة لندن نقطة ارتكاز القطاع العقاري البريطاني، التي شهدت مؤخراً تراجعاً في المناطق المركزية فيها وبشكل خاص الحي المالي بنسبة تجاوزت 18% خلال العام الماضي، أما على مستوى العقارات الفاخرة فقد سجلت تراجعات تجاوزت نسبة 10% مقارنة بأسعارها السائدة في أوقات الذروة التي سادت في العام 2015.

وتكمن المخاطر السوقية حالياً في الغموض السياسي الذي لا يزال مسيطراً على المشهد العام في المملكة الأمر الذي يعزز خيارات الانتظار والترقب من قبل المستثمرين إلى حين عودة الطلب الحقيقي للسوق العقاري، وهو ما يصعب تحديده في ظل حالة عدم الاستقرار هذه.

وشدد تقرير المزايا على أن السوق العقاري البريطاني يتمتع بجاهزية استثنائية تقوم على التنوع والطلب المرتفع على المستويين الداخلي والخارجي وبالتالي فإن ضغوط البريكست ستحمل تأثيرات سلبية تحد من حجم الاستثمارات الخارجية في الوقت الحالي، دون أن تتراجع إلى مستويات حادة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المضاربات العقارية ستتواصل. وفي المقابل فإن جملة التطورات الضاغطة قد دفعت مالكي العقارات للانتظار والتريث في تنفيذ صفقات البيع، وهذا بطبيعة الحالة ما يضع السوق في حالة من الإرباك والحيرة.

«جمارك هامبورج» مستعدة للخروج البريطاني

أعلن مكتب جمارك هامبورج، أكبر هيئة جمركية رئيسية في ألمانيا، عن استعداده على نحو جيد للتعامل مع أي مشكلات قد تنشأ في التعامل مع البضائع المنقولة بحراً عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقال كريستيان شاده، رئيس المكتب، إن الموظفي لا يخشون زيادة أعباء العمل، مبيناً، أنه يمكن السيطرة على الأمر في إطار العمليات اليومية للتخليص الجمركي للمكتب. (د ب أ)