أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، أنه لا توجد أية نية على الإطلاق لدى الدولة لطرح ضريبة على الدخل. وقال للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي أمس في ختام زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: «لا توجد أية دراسة، ولا يوجد أي اقتراح بالنسبة لضريبة الدخل على الأفراد. ونحن الآن لدينا أولويات كثيرة بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، وأود أن أؤكد للجميع إننا لا ننظر في ذلك الأمر حالياً».
أما بالنسبة لضريبة الشركات قال الطاير إن الإمارات حالياً في المراحل الأولى لدراسة ضريبة الشركات وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، للتأكد من أنها لن تؤثر في تنافسية الدولة، وأكد حرص الدولة في هذا الجانب. وأكد أنه ليس هناك أي إطار زمني محدد في الوقت الحاضر لتطبيق ضريبة الشركات، كما لا يوجد بعد قانون أو مسودة قانون على هذا المستوى.
تحدث عن التطورات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، قائلاً إنه تم بالفعل الاتفاق على إطار عام للضريبة بين دول المجلس، ومن المنتظر أن تتوصل دول المجلس إلى اتفاق شامل حول الأمر في شهر يونيو المقبل، وأن يتم التطبيق حسب قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون خلال الفترة من أول يناير 2018، إلى أول يناير 2019.وقال الطاير إن نسبة الضريبة المتوقع فرضها تصل إلى 5%، ومن المتوقع أن تدر على الدولة في أول عام من تطبيقها نحو 12 مليار درهم. ولفت إلى أنه سيتم إعفاء ما يصل إلى 100 سلعة غذائية إضافة إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة.
وأكد أن هناك الكثير من التدابير التي ستقوم بها الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وقال إنه سيكون هناك ورش لتدريب القطاع الخاص وإطلاعهم على طرق تطبيق الضريبة وقبل وقت كاف من تطبيقها.
لا تأثير على تنافسية الإمارات
واستبعد الطاير أن يؤثر طرح ضريبة القيمة المضافة في تنافسية الإمارات، قائلاً إن أثارها الإيجابية تغلب على السلبية، خاصة وأن عائداتها سوف تستثمر في البنية التحتية وقطاعات عدة، الأمر الذي أظهرته الدراسات التي أجريت على مدى السنوات الماضية.
وأكد الطاير، ثقة الدولة في قوة الأسس الاقتصادية، والثقة كذلك في متانة القطاع المالي وقدرته على مواجهة التحديات وقوته في مواجهة التغيرات العالمية.
وتحدث في كلمته خلال المؤتمر الصحفي على العلاقات المتميزة مع صندوق النقد الدولي، والعلاقات التي تدعمها توجهات قيادة الدولة الرشيدة بتعميق الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي الذي نتشارك معه في أهداف تحقيق الاستقرار المالي الدولي.
وقال إن تقارير صندوق النقد الدولي، ومن بينها تقرير المادة الرابعة الخاص بالإمارات، تساعد على متابعة التطورات، وتسهم في توفير رؤية لأهم التحديات، مما يساعد على تطوير السياسات المالية والنقدية.
تنويع موارد النمو
من جانبها أكدت لاغارد، قوة الوضع الاقتصادي للإمارات التي كان لها زمام المبادرة على مستوى جهود تنويع موارد النمو بين كل الدول المنتجة للنفط التي زارتها، وقالت إنها أعجبت جداً خلال زيارتها بما رأته على مستوى خطط الإمارات للمرحلة المقبلة، الخطط التي قالت إنها موضوعة بمهارة ووضوح ومحددة الأهداف وبمنهاج إداري متميز على المستويات كافة، وأضافت أن هذا هو رأيها الخاص. أما ما تقوله الأرقام فيؤكد أن الدولة سوف تستفيد من هذه الخطط، حيث تعكس توقعات إيجابية بنمو قوي للقطاعات الاقتصادية غير النفطية التي يتوقع لها أن تسجل نمواً في 2017 يفوق ما ستحققه من نمو في العام الجاري.
وقالت إن الإمارات نجحت في بناء احتياطات مالية داخلية وخارجية ضخمة، مما ساعدها على أن تكون اليوم في وضع جيد في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. وأثنت على التدابير التي اتخذتها الدولة مؤخراً في مواجهة تبعات تراجع أسعار النفط، ومنها رفع الدعم عن الوقود.
وأوصت في ختام زيارتها بمواصلة العمل على التسوية المالية التدريجية من خلال زيادة موارد العائدات غير النفطية والرفع الكامل والتدريجي لدعم الطاقة. كما أوصت كذلك بتعزيز جهود صيانة الاستقرار المالي ومواصلة تطبيق الإصلاحات الداعمة للنمو.
ولفتت إلى أن جهود الإمارات الناجحة في تنويع موارد الدخل يجعلها قادرة على تطبيق التدابير اللازمة، ومنها توفير موارد جديدة للعائدات.
لاغارد: الاقتراض أو الضرائب لتعزيز الموارد مع تراجع النفط
قالت لاغارد حول توصيات الصندوق المتعلقة بفرض الضرائب، إن التراجع في أسعار النفط يؤثر في العائدات، ويفرض خيارين للبحث عن موارد جديدة للعائدات لتتمكن الدولة من توفير الخدمات لمواطنيها، ويتمثل الخيار الأول في الاقتراض وهو ليس بالضرورة الخيار الأفضل، أو خلق موارد أخرى للدخل عبر فرض الضرائب التي تنقسم إلى مباشرة وغير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة التي يسهل فرضها.
وقالت إن فرض الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل أكثر تعقيداً، حيث يتطلب هيكل مؤسساتي وتدابير عدة، وفي غياب هذا النوع من الضرائب تبرز أهمية فرض ضرائب مثل القيمة المضافة والشركات التي يمكن أن تساعد الدولة على تلبية متطلبات الإنفاق. وقالت إن طرح ضريبة القيمة المضافة على مستوى الإمارات وبقية دول المجلس يمكن أن ينعكس إيجاباً، وأن يدر ما يزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي.
ولفتت إلى أن تأثير طرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة محدودة لن يؤثر سلباً في التنافسية، وسيكون له من الانعكاسات الإيجابية ما يفوق السلبية. وقالت إن الشركات العالمية لا تختار الإمارات فقط لكونها تقدم إعفاء ضريبياً فهناك عوامل عدة تدخل في صنع القرار. وقالت إن ما يميز الإمارات، ما يوفره نموذج الأعمال في الإمارات من الأمان والوضوح واليقين وهذه العوامل على درجة كبرى من الأهمية، وغيابها يؤثر سلباً إلى حد بعيد.
وقالت إن الصندوق يقدم توصياته، وعلى صناع القرار في كل دولة دراسة ما يتناسب معهم من خيارات وقرارات.
وقالت لاغارد إن صناديق الاستثمار السيادية من الممكن أن تلعب دوراً في توفير التمويل اللازم لاقتصادات دولها بما يحد من الاعتماد المفرط على القطاع المصرفي.
وتحدثت عن زيارتها للإمارات قائلة إنها كانت مثمرة للغاية وحافلة بالأنشطة، حيث شاركت في مؤتمر وزراء المالية العرب، ومنتدى المرأة بدبي، كما قامت بلقاءات رسمية عدة عالية المستوى كما التقت رئيس جهاز أبوظبي للاستثمار.
