تراجعت الأسعار التي تدفعها الشركات الصينية للمصانع مقابل سلعها الشهر الماضي بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما يرخي تراجع الطلب والنزاع التجاري الأمريكي الحاد بثقلهما على الاقتصاد.
وانخفضت أيضاً أسعار المستهلك، وتراجع مؤشر سعر المنتج، الذي يقيس سعر السلع عند خروجها من المصنع، بنسبة 0,8% على أساس سنوي في أغسطس / آب في أعقاب انخفاض بنسبة 0,3% في تموز / يوليو.
ويعكس تضخم أسعار السلع عند خروجها من المصنع تباطؤاً في الطلب، فيما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى نتيجة عكسية على أرباح الشركات وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار عالمياً.
وفيما تمثل الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، إلا أنها تعتبر أفضل بقليل من توقعات بلومبرغ نيوز بتراجع بنسبة 0,9%، والشهر الماضي سجل مؤشر سعر المنتج للمرة الأولى تراجعاً إلى ما دون الصفر منذ أغسطس / آب 2016. وكانت قطاعات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، والفحم وقطاعات أخرى من معالجة الوقود في مقدم الانخفاض، وفق بيان مكتب الإحصاء، وهو ما يشير إلى ضعف في التصنيع.
