اعتماد «المقاصة العربية» لاستخدام العملات المحلية في المدفوعات

يُفتتح، يوم الاثنين المقبل، في فندق فيرمونت بمدينة عمَان، اجتماع الدورة الاعتيادية ال42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. ويشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى المديرين التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
يتضمن جدول أعمال الدورة، عدداً من الموضوعات المهمة التي تشمل مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية؛ حيث يستضيف الاجتماع في هذا السياق، Agustin Carstens المدير العام لبنك التسويات الدولية كمتحدث رئيسي. كذلك يناقش الاجتماع سبل تعزيز الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديات تطبيق تقنيات «البلوكشين» وسلامة القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات إجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي؛ لحماية البيانات على القطاع المالي؛ وذلك بحضور كبار المسؤولين من صندوق النقد الدولي.
كما يشمل جدول الأعمال، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس، الذي يقدمه الدكتور
عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018، وتوصيات وأعمال اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كذلك يشمل الجدول، مناقشة توصيات وأعمال فريق العمل الإقليمي؛ لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.
سيناقش المجلس في إطار هذه البنود، عدداً من الموضوعات وأوراق العمل والتقارير، يشمل أهمها، «إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية» و«تحديد وإدارة مخاطر دعم الشركات المرتبطة» و«الإجراءات الرقابية والإشرافية للتعامل مع البنوك الضعيفة» و«تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقاً لبازل III» و«تمكين المرأة مالياً ومصرفياً»، و«استخدام أدوات الدفع الإلكترونية؛ لتعزيز الشمول المالي» و«تحفيز البنوك لتمويل الشركات الناشئة» و«الثورة الرقمية وتداعياتها على النظام المصرفي والاستقرار المالي: مخاطر الابتكارات المالية» و«متطلبات إصدار مؤشر محلي للاستقرار المالي في الدول العربية» و«دور تحويلات العاملين في دعم الاستقرار المالي». كما تشمل الموضوعات والأوراق، «مخاطر الجرائم المالية الإلكترونية وآثارها على نظم الدفع» و«تطبيقات التحويلات الفورية في المدفوعات الصغيرة» و«قضايا تطبيق الشيك والتوقيع الإلكتروني» إلى جانب «إرشادات حول حقوق مستخدمي خدمات الاستعلام الائتماني» و«تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية» إضافةً إلى «استخدام المعلومات الائتمانية لأغراض الإشراف والرقابة في الدول العربية».
ويتضمن جدول الأعمال إضافة إلى هذه الموضوعات، عدداً من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في مقدمتها متابعة تنفيذ مشروع «المقاصة العربية»، المكلف به صندوق النقد العربي. تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي وصل لمرحلة التنفيذ بعد اعتماد المجلس في سبتمبر/‏أيلول 2017 للتصميم الذي أعده الصندوق، يهدف إلى تعزيز استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة على المصارف في إجراء هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.
وأعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية. كما أشاد، بفاعلية الدعم والاهتمام الذي يوليه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات .