دبي:عبير أبو شمالة
حققت الإمارات المركز الأول عربياً، و25 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، (دافوس)، وهو التقرير الذي يقيّم تنافسية 141 دولة. وأشارت الأرقام في تقرير هذا العام إلى تقدم الدولة بمرتبتين عن الترتيب العام للسنة السابقة.
وعلى مستوى المحاور الرئيسية، والفرعية، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور «استقرار الاقتصاد الوطني»، والمركز الثاني عالمياً في «محور تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، والرابع عالمياً في «محور أسواق السلع».
كما تقدمت دولة الإمارات في ثمانية من أصل 12 محوراً رئيسياً، وهي كل من: محور «المؤسسات»، ومحور «البنية التحتية»، ومحور «تبني تقنية المعلومات والاتصالات»، ومحور «التعليم والمهارات»، ومحور «كفاءة أسواق السلع»، ومحور «كفاءة سوق العمل»، ومحور «ديناميكية الأعمال»، ومحور «سعة الابتكار».
ويعتمد التقييم بنسبة 70% من وزن التقرير على البيانات والإحصاءات الصادرة عن الدول المدرجة في التقرير، و30% المتبقية تأتي من نتائج استطلاعات الرأي، واستبيانات التنفيذيين، وكبار المستثمرين في تلك الدول، وهذا التقرير يبين مدى رضى القطاع الخاص عن الخدمات الحكومية، ومدى التأثير الإيجابي للحوافز والتسهيلات التي تم الإعلان عنها تباعاً في المستويين الاتحادي والمحلي.
وحققت الإمارات تقدماً لافتاً على مستوى المؤشرات، حيث تقدمت في 52 مؤشراً تنافسياً عن العام الماضي، وحافظت على أدائها في 27 مؤشراً من مجمل 103 مؤشرات تنافسية يرصدها التقرير. كما جاءت الإمارات ضمن أفضل خمس دول في 19 مؤشراً عالمياً، وضمن أول 20 دولة على الصعيد العالمي في 57 مؤشراً، أي أكثر من نصف المؤشرات التي يرصدها التقرير لهذا العام.
وعلى مستوى المحاور الفرعية، فقد حققت الدولة أيضاً مراكز متقدمة على المستوى العالمي، حيث جاءت الدولة ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً في 7 محاور فرعية، منها المركز الرابع عالمياً في محور «أداء القطاع الحكومي»، والسادس عالمياً في «محور منافسة السوق المحلية»، والسابع عالمياً في كل من محور «الأمن»، ومحور «الانفتاح التجاري»، والثامن عالمياً في كل من محور «ثقافة ريادة الأعمال»، ومحور «البنية التحتية للنقل»، والتاسع عالمياً في محور «التوجه المستقبلي للحكومة». وتقدمت الدولة في 17 من أصل 22 من المحاور الفرعية في عام 2019.
ومن ضمن المؤشرات التي حققت فيها الإمارات في تقرير هذا العام مراتب متقدمة، جاءت الدولة ضمن المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات هي: مؤشر «قلة التغير السنوي في التضخم»، ومؤشر «ديناميكيات الديون»، ومؤشر «اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك»، ومؤشر «قلة فجوة الائتمان».
الخامسة عالمياً في التنافسية
حققت الإمارات المركز الأول إقليمياً، والخامس عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا، والدنمارك، والسويد. كما تقدمت بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي يعدّ أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت الإمارات المراتب الأولى عالمياً في عدد كبير من المحاور الرئيسية، والمحاور الفرعية، والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير. حيث صعدت الدولة إلى المركز الأول عالمياً في محور «كفاءة الأعمال»، والمركز الثاني عالمياً في محور «الكفاءة الحكومية». وحققت الدولة المراكز الخمس الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية، مثل المركز الأول في «الممارسات الإدارية»، والمركز الثاني عالمياً في كل من «التجارة الدولية»، و«الكفاءة والإنتاجية»، و«البنية التحتية»، و«السلوكيات والقيم»، و«أسواق العمالة»، والمركز الثالث عالمياً في «التمويل الحكومي» و«السياسات الضريبية».
صدارة في التنافسية الرقمية
وحققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، وال12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، إحدى أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت الدولة في تقرير عام 2019، بخمس مراتب عن تصنيف العام السابق. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام لتحقق المركز الأول عربياً أيضاً، في كل المحاور الرئيسية الثلاثة بالتقرير، وهي محور «التكنولوجيا» الذي حققت فيه الدولة المركز الثاني عالمياً، متقدمة خمس مراتب عن العام السابق، والتاسع عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل» الذي كانت في المرتبة ال12 العام الماضي، وقفزت مرتبة واحدة في محور «المعرفة» لتحقق المركز الأول عربياً وال35 عالمياً.
وحققت الإمارات أداءً متميزاً في عدد كبير من المؤشرات الرئيسية والمؤشرات الفرعية. ففي محور «المعرفة» الذي يرصد أداء الدولة خلال قياس ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: «المهارات»، و«التدريب والتعليم»، و«التركيز العلمي»، حققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر «توافر الخبرات الدولية»، والثاني عالمياً في مؤشر «إدارة المدن»، والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «تدفق الطلاب الأجانب»، والرابع عالمياً في مؤشر «تدريب الموظفين»، بينما حققت المركز الخامس عالمياً في مؤشر «توافر الكفاءات الأجنبية الماهرة».
ويرصد محور «التكنولوجيا» مدى التقدم التكنولوجي في الدول من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية، هي «الإطار التنظيمي»، و«رأس المال»، و«الإطار التقني».
المساواة بين الجنسين
وقفزت الإمارات 23 مركزاً لتصل إلى المرتبة 26 عالمياً هذا العام بتقرير المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2019، واحتلت المركز الأول عربياً ضمن هذا التقرير السنوي العالمي.
وبهذا يكون ترتيب الدولة على المستوى العالمي على بعد خطوة واحدة من تحقيق المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بهذا المؤشر عام 2021.
وتمكّنت الإمارات من المحافظة على الزخم في أدائها الإيجابي في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، متقدمة بذلك على تونس، ومتصدرة دول المنطقة، وفقاً للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
صدارة مؤشر الابتكار العالمي
وحافظت دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وحققت تقدماً على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمقدار مرتبتين لتصبح في المركز 36 عالمياً.
وقد واصلت الدولة أداءها المتقدم في مدخلات الابتكار، وهو أحد المكوِّنين الرئيسيين لمؤشر الابتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة 24 عالمياً، متفوقة في هذا المكوِّن على دول بارزة في مجالات التنمية والابتكار، مثل إيطاليا وإسبانيا والصين.. فيما جاءت في المرتبة 58 عالمياً في مكوِّن مخرجات الابتكار.
ووفقاً للنتائج الرسمية للمؤشر سجلت الدولة أداءً مرتفعاً وتحسناً ملموساً في عدد من المحاور التي تتضمنها هيكلية مؤشر الابتكار العالمي، من أبرزها رأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، والمخرجات الإبداعية، والمؤسسات.. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية شهد أداء الدولة ارتفاعاً في مؤشرات مثل متوسط إنفاق أعلى 3 شركات في البحث والتطوير، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، وصادرات البضائع الإبداعية، وسهولة تأسيس الأعمال التجارية.
سهولة ممارسة الأعمال
هذا، وأكد أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي، أن الإمارات لا تزال أحد أهم مراكز اجتذاب المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة، وجميع أنحاء العالم، من خلال محافظتها على مركز الطليعة في منطقة الشرق الأوسط وضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً، وحلولها في المرتبة 16 عالمياً بحسب التقرير السنوي الذي يرصد 190 دولة حول العالم.
وأظهرت التصنيفات العالمية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تقدم الإمارات على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام السابع على التوالي.
كما أظهر التقرير تحقيق دولة الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في أربعة من المحاور العشرة الرئيسية في التقرير، وهي: المركز الأول عالمياً في محور سهولة توصيل الكهرباء، والثالث عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز التاسع عالمياً في محور إنفاذ العقود، والمركز العاشر عالمياً في محور سهولة تسجيل الممتلكات.
