رد ضريبة القيمة المضافة للسياح مطلع أكتوبر

أشاد مسؤولون في الهيئات السياحية في دولة الإمارات بقرار مجلس الوزراء لرد القيمة المضافة للسياح على مستوى الدولة ابتداء من الربع الأخير من 2018، ما يعزز من إقبال السياح من الخارج على التسوق وتعزيز التنافسية السياحية التي تتمتع بها الدولة، فضلاً عن دعم خطط الهيئات السياحة في استقطاب المزيد من الزوار.
قالوا إن القرارات الأخيرة من شأنها ضمان استدامة النمو في القطاع السياحي على مستوى دولة الإمارات، وستكون لتطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح آثار إيجابية على القطاع السياحي، ويوفر النظام الجديد المزيد من المرونة في تحديد الأسعار وتخفيض تكاليف الإقامة بشكل عام.

وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: «يعكس قرار رد ضريبة القيمة المضافة للسياح حرص حكومتنا الرشيدة على تطوير قطاع السياحة، كما أنه يساهم في تعزيز الميزات التنافسية لهذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات على الصعيد العالمي وبالتالي زيادة مساهمته في الناتج المحلي من خلال استقطاب المزيد من الزوار من مختلف الجنسيات. وتعتبر تجارة التجزئة من أهم مقومات دبي كوجهة سياحية عالمية مفضلة بالنظر إلى عروض التسوق الجذابة التي تستقطب المتسوقين من شتى أنحاء العالم، وسيكون لهذا القرار تأثير كبير على زيادة إقبال السياح على التسوق في دبي».

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يعد قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح دافعاً استراتيجياً قوياً للقطاع السياحي في الدولة بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص، إذ سيحسن ذلك من تجربة الزوار ويشجعهم على العودة من جديد إلى الوجهات المميزة في الدولة التي تشهد نمواً مطرداً. ومن المتوقع أن يساعد النظام الجديد في التعزيز من المكانة السياحية لأبوظبي باعتبارها وجهة رائدة لمختلف أنواع السياح والزائرين بمن فيهم رجال الأعمال والمتخصصون وسياح الترفيه والعطلات أيضاً، وهو نظام مشجع للمضي قدماً في خططنا لتطوير أنماط سياحية متخصصة في إمارة أبوظبي تستقطب المزيد من الزوار.
وأضاف: مع بدأ سريان تطبيق تخفيض الرسوم السياحية والبلدية هذا الشهر، ستكون لتطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح آثار إيجابية على القطاع السياحي، الذي يواجه تحديات من ناحية التكلفة الفندقية والتنقل، وبهذا سيوفر النظام الجديد المزيد من المرونة في تحديد الأسعار وتخفيض تكاليف الإقامة بشكل عام.
وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح يعد خطوة استراتيجية بهدف تعزيز مكانة القطاع السياحي والمحافظة على نسب النمو في قطاع الضيافة، في ظل الارتباط الكبير بين قطاع السياحة والتجزئة.
وأضاف المدفع أن القرار سيعطي دفعة إضافية لأداء القطاع السياحي في الشارقة، وذلك في ظل النمو المستمر الذي تشهده الإمارة في أعداد الزوار من مختلف أسواق العالم، مشيراً إلى أن النظام الجديد لرد الضريبة للسياح، سيكون عاملاً مهماً في تعزيز استدامة النمو واستقطاب المزيد من الزوار.

قال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: يعد تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث يعد القطاع السياحي مساهماً مهماً في الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهد القطاع السياحي في أبوظبي نمواً متنامياً تماشياً مع تطويرات البنية التحتية والمرافق السياحية والترفيهية التي تشهدها العاصمة، وسيعمل النظام الجديد على ضمان استمرار هذا النمو، خاصة أن نتائج هذا العام كانت واعدة. وبشكل مباشر، سيشعر السياح القادمون للاستمتاع بوجهتنا السياحية المميزة بأثر هذا النظام على ميزانيات السفر، ما يعني بقاءهم في أبوظبي لفترات أطول.

 

قال سعادة صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن قرار اعتماد نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح سيسهم في تعزيز ثقة الأسواق العالمية والشركات السياحية بالسوق الإماراتي بشكل عام وسياحة التسوق بشكل خاص، علماً بأنها تلعب دوراً محورياً في رسم المشهد السياحي الإماراتي وتعتبر من الركائز التي تقود هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الجزيري أن هذا القرار يعزز من جاذبية وتنافسية السياحة في دولة الإمارات، ويزيد من فرص نموها، ويتيح للقطاع تطوير وتوسيع مجالات عملها وتحسين خدماتها بفضل استقبالها لأعداد أكبر من السياح والزوار.