حقق بنك الاتحاد الوطني أرباحاً موحدة بلغت 032 .1 مليار درهم (مقارنة بمبلغ 987 مليون درهم في النصف الأول من العام 2013) وبزيادة قدرها 5% على نفس الفترة من العام السابق، كما سجلت أرباح الربع الثاني من العام 2014 مبلغ 520 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 492 مليون درهم للربع الثاني من عام 2013) بزيادة قدرها 6% على نفس الفترة من العام السابق وبزيادة قدرها 2% على الربع السابق .
قال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني "استمراراً للنتائج الجيدة المحققة في الربع الأول، تمكنت مجموعة بنك الاتحاد الوطني من تحسين أدائها في الربع الثاني حيث تجاوز إجمالي أرباح المجموعة للنصف الأول من العام حاجز المليار درهم، إضافة إلى نمو أنشطة أعمال المجموعة بشكل مطرد مع استمرار المستوى القوي للسيولة ورأس المال"، وأضاف عابدين، "واصلت مؤشرات جودة الأصول في التحسن حيث انخفضت القروض المصنفة على المستوى الإجمالي وكنسبة من إجمالي القروض والسلفيات، إضافة إلى الحفاظ على مستوى كاف ومناسب لنسبة تغطية القروض" .
وسجلت الإيرادات التشغيلية مبلغ 596 .1 مليار درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2014 (مقارنة بمبلغ 648 .1 مليار درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013) وبنسبة انخفاض طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبالرغم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية خلال الربع الثاني بنسبة 4% عن الربع السابق لتسجل مبلغ 812 مليون درهم .
وسجل صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي انخفاضاً طفيفاً في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة السابقة إلى مبلغ 273 .1 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 (مقارنة بمبلغ 321 .1 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013) نتيجة إلى انخفاض صافي هامش الفائدة والذي تم تعويضه جزئياً من خلال زيادة حجم محفظة الأصول والاستثمارات . ونتيجة لضغوط الأسعار التنافسية، وبالرغم من تسجيله زيادة عن الفترة السابقة، انخفض صافي هامش الفائدة إلى نسبة 86 .2 % في النصف الأول من العام 2014 (مقابل نسبة 20 .3% في النصف الأول من العام 2013) .
استمر الدخل من غير الفوائد مستقراً نسبياً، حيث سجل مبلغ 323 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 (مقارنة بمبلغ 327 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013)، كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات إلى مبلغ 283 مليون درهم (مقارنة بمبلغ 246 مليون درهم في النصف الأول من العام 2013)، بزيادة قدرها 15% عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد تسوية خسائر قدرها 5 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2014 (مقارنة بأرباح قدرها 42 مليون درهم في النصف الأول من العام 2013) من التعامل في الأدوات المالية التجارية وغير التجارية .
المركز المالي
حقق إجمالي الأصول نسبة زيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل 2 .92 مليار درهم كما في 30 يونيو ،2014 ومحققاً نسبة زيادة قدرها 5% على نهاية العام السابق (مقابل 5 .87 مليار درهم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، كما حقق إجمالي القروض والسلفيات نسبة زيادة قدرها 3% مقارنة بكل من نفس الفترة من العام السابق ونهاية العام السابق ليسجل 62 مليار درهم كما في 30 يونيو 2014 (مقابل مبلغ 3 .60 مليار درهم في 30 يونيو ،2013 ومبلغ 0 .60 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2013) .
استمرت المجموعة في التركيز على إدارة محفظتها الاستثمارية بنشاط والتي شهدت زيادة كبيرة بلغت 39% في النصف الأول من العام لتصل إلى 0 .11 مليار درهم كما في 30 يونيو 2014 (مقابل 9 .7 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013)، وذلك من خلال زيادة استثمارات الدخل الثابت ذات الجودة العالية، كما سجلت ودائع العملاء 67 مليار درهم كما في 30 يونيو 2014(مقابل 58 مليار درهم في30 يونيو 2013) محققة نسبة زيادة قوية قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبزيادة قدرها 3% على نهاية العام السابق (مقابل 1 .65 مليار درهم في 31 ديسمبر 2013) .
وسجلت نسبة القروض إلى الودائع 5 .92% كما في 30 يونيو 2014 (مقابل نسبة 2 .92% كما في 31 ديسمبر 2013)، كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة اقل من حد المنصوص عليه من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات حيث سجلت 0 .82% كما في 30 يونيو 2014 (مقابل 82% في31 ديسمبر2013) . ) . استمرت المجموعة في إدارة السيولة بشكل فعال حيث بلغت الأصول السائلة نسبة 5 .16% من إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2014 (مقابل 9 .17% كما في 31 ديسمبر 2013) .
المصروفات التشغيلية
واصلت المجموعة توسيع شبكة فروعها لتبلغ 110 فروع ومكاتب منتشرة في خمس دول، كما واصلت المجموعة استثماراتها الحالية في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا بغرض تعزيز وضعها وتقديم أفضل المنتجات والخدمات المالية لعملائها . سجل معدل الكفاءة (المصروفات إلى الإيرادات) نسبة 8 .28 % للنصف الأول من عام 2014 والذي استمر من بين أفضل المعدلات في القطاع المصرفي المحلي، وعلى الرغم من زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 12% على نفس الفترة من العام السابق والتي سجلت مبلغ 460 مليون درهم في النصف الأول من العام 2014 (مقابل مبلغ 410 ملايين درهم في النصف الأول من العام 2013) .
جودة الأصول
استمر التحسن الملحوظ في الفترات السابقة لمؤشرات جودة الأصول، حيث تحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض إلى 9 .3% كما في 30 يونيو 2014 (مقابل 3 .4% في 31 ديسمبر2013)، ومسجلة نسبة انخفاض قدرها 40 نقطة أساس في النصف الأول و20 نقطة أساس في الربع الثاني من العام 2014 . سجلت نسبة تغطية خسائر القروض 3 .91% كما في 30 يونيو 2014 (مقابل 7 .90% كما في 31 ديسمبر 2013)، كما انخفضت خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية بشكل كبير خلال النصف الأول والربع الثاني من العام 2014 نتيجة لتحسن جودة الأصول .
مؤشرات الربحية والقوة المالية
سجل العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين، باستثناء الشق الأول من رأس المال، نسبة 2 .15% في النصف الأول من العام 2014 (مقابل 1 .16% في النصف الأول من العام 2013)، وسجل العائد السنوي على متوسط الأصول نسبة 3 .2% في النصف الأول من العام 2014 (مقابل نسبة 4 .2% في النصف الأول من العام 2013)، كما استمر العائد على السهم قوياً، حيث سجل مبلغ 35 .0 درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 (مقابل مبلغ 33 .0 درهم في النصف الأول من العام 2013)، وبزيادة قدرها 6 % على العام السابق . استمرت نسبة كفاية رأس المال لمجموعة بنك الاتحاد الوطني حسب مقررات بازل2 قوية حيث سجلت 9 .18% كما في 30 يونيو 2014 (مقابل 9 .19% في 31 ديسمبر 2013)، وسجلت نسبة كفاية رأس المال للشق الأول 8 .17 % كما في 30 يونيو 2014 (مقابل 7 .18 % في 31 ديسمبر 2013) .
