ويعد معرض الصين والدول العربية - الذي تستضيفه دائماً منطقة نينغشيا - منصة دولية كبيرة وينظم هذا الحدث وفقاً لطلبات الدول العربية ومع تطوره المستمر تتكثف الاتصالات والمشاورات بين الجانبين في السياسات الاقتصادية والتجارية وتقوم مزيد من الدول على طول طريق الحرير بالعرض والترويج من خلال هذه المنصة التي تقدم فرصا وافرة لتعزيز التعاون والتواصل بين الشركات الصينية والعربية.«
يشهد المعرض - الذي يقام هذا العام تحت عنوان» الإعلان عن الاستثمار الأجنبي المباشر والاتجاه للعالمية «- مشاركة عدد من كبار المسؤولين من 20 دولة عربية وعدد كبير من الدول الإسلامية الأخرى و31 مقاطعة وبلدية ومنطقة في أنحاء الصين إلى جانب رجال أعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الخبرات والتطوير في بعض مجلات الاستثمار الاقتصادي وجلب الأفكار لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من أجل الاستفادة من التجربة الصينية وفي المجالات الصناعية والتجارية والخدمية.
ويمثل المعرض جسراً للتعاون الثنائي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين ويشمل إقامة عدد من المؤتمرات والمنتديات وحلقات العمل والمعارض التجارية المتخصصة.
الترويج للاقتصاد الإماراتي
وقال عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إن مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض الصين والدول العربية تأتي في إطار سعي الوزارة للترويج لاقتصاد دولة الإمارات في المحافل الدولية والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها وتتيحها أمام المستثمرين من شتى أنحاء العالم.
وأشار إلى أن دولة الإمارات وضمن جهودها في مجال انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي تتطلع لعقد شراكات استراتيجية في مقاطعة «نينغشيا» نظراً لدورها المتنامي في الاقتصاد الصيني نتيجة الدعم الذي تلقاه من الحكومة الصينية المركزية في بكين والموارد الهامة فيها ودخولها مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية وانفتاحها على العالمين العربي والاسلامي.
وأوضح أن وفد الدولة سيقوم بإستكشاف فرص الشراكة المتاحة في مجالات استراتيجية كالسياحة والأغذية والطاقة البديلة وغيرها من القطاعات المهمة لافتا إلى أن هذا الحدث يعتبر من أكبر الفعاليات لجذب الاستثمار ومنصة للشركات الكبرى المختصة في مجال الاستثمار من جميع أنحاء العالم وبمشاركة كل المقاطعات الصينية.
ونوه إلى أن الحدث يحظى بدعم حكومة الصين المركزية وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين شاملة تجارة المناطق الحرة إلى 46 مليار دولار تعادل ما قيمته 168.82 مليار درهم فيما يبلغ عدد الشركات الصينية بأسواق الدولة حوالي 4 آلاف شركة.
واشارعبدالله آل صالح إلى مشاركة جهات حكومية وغرف التجارة في الدولة في مؤتمر القمة التجارية بين الصين والعالم العربي الذي يعقد يومي 10 و11 سبتمبر المقبل في مدينة ينتشوان بمقاطعة نينغشيا في الصين تحت رعاية مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية بالتعاون مع وزارة التجارة الصينية وحكومة منطقة نينغشيا.
ويتضمن الحدث بالإضافة إلى القمة مؤتمرات وندوات ومعارض تتمحور جميعها حول الاقتصاد والتجارة والمعلومات والتكنولوجيا والزراعة والصحة والسياحة.
وتهدف قمة الأعمال الصينية العربية إلى جمع القيادات العليا وكبار رجال الأعمال الصينيين والعرب لمناقشة خطط التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي الاستراتيجي حيث من المقرر أن يحضر القمة مسؤولون صينيون وعرب وأجانب على المستوى الوزاري والسفراء لدى الصين وممثلو مؤسسات ووكالات دولية معنية وشركات عالمية.
وسيتم على هامش القمة تنظيم سلسلة من أنشطة تعزيز التجارة والاستثمار حول حزام طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري وتوسيع التعاون الإقليمي والاقتصادي والتجاري وخلق مزيد من فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين الصيني والعربي.
تعزيز الشراكة
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد حرص الإمارات على تعزيز الشراكة القائمة مع الصين عبر زيادة المبادلات التجارية والتعاون الاستثماري موضحاً أن سوق الإمارات يمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تساعد على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ولفت إلى المكانة التجارية المتقدمة للإمارات على مستوى المنطقة والعالم والفرص التي توفرها لتعزيز التجارة العالمية مشيرا إلى الفرص التجارية والاستثمارية المتنوعة القائمة في سوق الإمارات والتي تعززها استراتيجية الدولة في تطوير آفاق التنويع الاقتصادي.
واشار إلى أن مشاركة الإمارات في هذا المعرض تأتي ادراكا لأهمية مقاطعة «نينغشيا»ودورها المتنامي في الاقتصاد الصيني نتيجة الدعم الذي تلقاه من الحكومة الصينية المركزية في بكين والموارد الهامة فيها ودخولها مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية وانفتاحها على العالمين العربي والاسلامي.
من جانبه قال بدر أحمد المشرخ الملحق التجاري للدولة لدى الصين حول مشاركه دوله الإمارات في المعرض الصيني والدول العربية لعام 2015 «إن قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد يتبنى المبادرة للمشاركة بالمعرض من باب توطيد الشراكة في المجال التجاري والاقتصادي مع جمهورية الصين بشكل عام وسعياً منه في دعم العلاقة مع المقاطعات الاسلامية بشكل خاص».
ولفت إلى أن الإمارات تشارك بوفد رسمي رفيع المستوى يترأسه عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الذي يلقي كلمة ترحيبية خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض على ان يتبع ذلك مشاركات ومداخلات جانبية للوفد المشارك خلال جلسات المؤتمرات المزمع تنفيذها على هامش المعرض.
الشركاء التجاريون للإمارات
وحول حجم التبادل التجاري بين الصين ودولة الإمارات بشكل عام اكد انه حسب إحصائيات قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد فإن القيمة الإجمالية للتبادل التجاري غير النفطي تجاوزت 35.2 مليار دولار «نحو 132 مليار درهم» بين الإمارات والصين خلال العام 2014 مضافاً إليها تجارة المناطق الحرة في الدولة مقابل 38.4 مليار دولار «142 مليار درهم» خلال العام 2013 الماضي بنسبة تراجع وصلت إلى 7%.
وأشار إلى أن الصين احتلت المرتبة الثانية في قائمة الشركاء التجاريين للإمارات خلال العام 2014 بحركة تجارة إجمالية تجاوزت قيمتها 91.2 مليار درهم من دون تجارة المناطق الحرة في الدولة وبوزن نسبي بلغ 8.4 % من إجمالي تجارة الدولة مع العالم الخارجي مقابل 71 مليار درهم خلال العام 2013 بنمو 28 %.
وحول أهم الشركات الإماراتية الوطنية المستثمرة في الصين بشكل عام قال هناك العديد من الشركات الوطنية المستثمرة في الصين ابرزها شركة بترول أبوظبي الوطنية» أدنوك «وشركة مبادلة وشركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية المحدودة» بروج «ومؤسسة دبي للألمنيوم» دوبال «واعمار وموانئ دبي العالمية وسيراميك رأس الخيمة ودناتا ومجموعة بالحصا ومجموعة جميرا وشركة الأوائل القابضة وبنك ابوظبي الوطني وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة» ATIC «وعالم المناطق الاقتصادية» EZW» وشركة تجاري.
التنقيب عن النفط
وحول أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستثمر بها الشركات الإماراتية في الصين بشكل عام قال هناك العديد من الاستثمارات اهمها الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وفي مجال الصناعات البتروكيماوية
وفي مجال إنتاج الفحم البترولي المكلسن عالي الجودة وفي مجال التطوير العقاري وفي مجال صناعة الخزف والسيراميك وفي مجال العمليات البحرية والموانئ والحاويات.
وحول الحوافز والفرص الاستثمارية التي تقدمها الإمارات للمستثمرين الصينيين أكد أن دولة الإمارات تسعى لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية وتعزيز ما تحقق لها مؤخرا من تصدر لدول منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا من حيث الجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر وتأهلها لتكون عنصراً رئيسياً في معادلة الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن الإمارات تتولى توفير العديد من المزايا والمحفزات الجاذبة للمستثمر الأجنبي بشكل عام والصيني بشكل خاص مثل توفير مناطق اقتصادية حرة خاصة بالمستثمر الصيني تسمح بتبادل السلع والمنتجات الصينية والعمل بشكل مستمر على تطويرها وإضافة جميع التسهيلات والممكنات لها وتنظيم ملتقى سنوي خاص بالاستثمار مع تخصيص مساحة واسعة للجانب الصيني واصدار كتاب بعنوان» لماذا الإمارات «باللغة الصينية والذي يعد بمثابة بوابة معلوماتية موجهة للمستثمر الصيني حول مقومات الاقتصاد الاماراتي - الفرص المتاحة في أسواق الدولة - القطاعات الاقتصادية الواعدة وفتح مكتب تجاري تابع لوزارة الاقتصاد بالصين يهدف للتعريف بالفرص والمزايا الاستثمارية بشكل مستمر للمستثمر الصيني والاماراتي.
كما توفر الإمارات للمستثمر الصيني فرصة الوصول إلى الأسواق الإقليمية باعتبارها مركزاً استراتيجيا للعديد من الدول المجاورة ويتمتع المستثمر الصيني بحرية تحويل الأرباح والإيرادات والأصول فضلاً عن كفاءة النظم القانونية والمحاكم وقوانين حماية رأس المال الأجنبي مثل حقوق الملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار وإصلاحات تشريعية طموحة لضمان الثقة والكفاءة والشفافية وتعريفات جمركية منخفضة بين 0 و5% على السلع كلها تقريباً وكذلك عدم وجود ضريبة على الدخل إلى جانب وجود بنى تحتية عالمية المستوى وكفاءة الخدمات الحكومية مبادرة «الحكومة الذكية».
وحول المزايا والتسهيلات التي تقدمها الحكومة الصينية للمستثمرين الإماراتيين قال يلاقي المستثمر الاماراتي ترحيباً مستمراً من الحكومة الصينية تتجلى صوره في توفير نسبة معينة للتملك في المشاريع المقامة في الصين مع امكانية زيادة النسبة بمرور الزمن اضافة إلى تعاون السلطات الصينية وتساهلها في تقديم كل ما من شأنه تسريع انجاز معاملات تأسيس المشاريع.
النفط الخام
من جانبه قال تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصيني«بالنسبة إلى الدول العربية قد أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري وسوقا هامة لتصدير النفط الخام وفي الوضع الصعب الحالي للاقتصاد العالمي ما زال التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية يحافظ على التنمية الصحية والمستقرة حيث اشارت البيانات إلى بلوغ حجم التجارة الاجمالي بين الصين والدول العربية 251.2 مليار دولار أمريكي فى عام 2014 بزيادة قدرها 5.2% عما فى العام السابق في حين بلغ حجم الصادرات للصين 113.9 مليار دولار أمريكي مسجلاً زيادة قدرها 12.3% وتركزت صادرات الصين على المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والملابس ومنتجات التكنولوجيا الفائقة والأجهزة وغيرها أما واردات الصين فكانت تركزت على النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية.»
وأضاف لقد تجاوز رصيد الاستثمار الصيني المباشر فى الدول العربية 10 مليارات دولار أمريكي حتى نهاية عام 2014 وشمل الاستثمار تنمية الموارد وتجميع الأجهزة المنزلية والصناعات الخفيفة وإنتاج الملابس وغيرها من المجالات بينما وصل رصيد الاستثمارات الفعلية للدول العربية فى الصين إلى 3.1 مليار دولار أمريك. (وام)
التجارة الصينية العربية
أكد تشيان كه مينغ أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بلغ حجم التجارة الصينية العربية 84.3 مليار دولار، وتستمر صادرات الصين إلى الدول العربية في النمو بمعدل أكبر من معدل نمو صادرات الصين الكلية.
ولفت إلى أنه فى المرحلة القادمة ستشجع الصين شركاتها لاستيراد المنتجات غير النفطية من الدول العربية، حتى تشكيل هيكل تجارة أكثر تنوعاً وجعل التجارة أكثر توازناً وتحقيق التنمية المستدامة، كما ستشجع الشركات من كلا الجانبين الصين والدول العربية على القيام بالتعاون في الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والصناعة والخدمات وغيرها من المجالات، بالإضافة إلى دفع شركات الجانبين لإجراء الاستثمار والتعاون من حيث النقل والكهرباء والاتصالات وغيرها من مجالات مرافق البنية التحتية، سعياً لوصول حجم التجارة بين الصين والدول العربية إلى 600 مليار دولار، وبلوغ رصيد الاستثمار الصيني المباشر في الدول العربية 60 مليار دولار خلال عشر سنوات.
التنمية الاقتصادية
عقد مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني في بكين مؤتمرا صحفيا حول الأعمال التحضيرية لاقامة معرض الصين والدول العربية عام 2015 المقرر افتتاحه في العاشر من الشهر المقبل في مدينة ينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة بشمال غربي الصين.
وترأست رئيسة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي ليو هوي المؤتمر الصحفي سويا مع نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ ونائب رئيس اللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية يوي بينغ حيث قدموا آخر المعلومات المفصلة حول أعمال التنظيم والترتيب لاقامة معرض الصين والدول العربية عام 2015 كما سلطوا الضوء على سلسلة من المنجزات الملموسة التي حققتها المنطقة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الوفد المشارك
يضم الوفد المشارك كلا من المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وعيسى السركال رئيس مؤسسة ناصر بن عبداللطيف السركال وبدر المشرخ الملحق التجاري للدولة بالصين ومحمد المشرخ مدير إدارة ترويج الاستثمار بهيئة الاستثمار والتطوير بالشارقة ووليد عبدالكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة اون تايم ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد ولبنى صالح محرر بإدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد.
