حوار: عبير أبو شمالة
أكدت لبنى العليان، رئيسة فريق عمل التجارة والاستثمار في مجموعة الأعمال، التابعة لمجموعة العشرين، أن ما تمر به المنطقة العربية والعالم اليوم؛ يمثل مرحلة غير مسبوقة، مع جائحة كان لها آثارها المباشرة على حياة الناس، واقتصادات المنطقة، والاقتصاد العالمي ككل، وقالت في حوار مع «الخليج»، إن الدول العربية واجهت الأزمة الراهنة بنجاح؛ من خلال تبني معايير شاملة؛ لصيانة الصحة العامة، واعتماد تدابير دعم مالي غير مسبوقة؛ لاحتواء تأثير «كوفيد-19» على قطاعات الأعمال والاقتصاد بصفة عامة. وأكدت أهمية تعزيز التعاون في المرحلة المقبلة؛ لتشجيع التعافي المستدام الذي سيتحقق من خلال العمل المشترك؛ للاستفادة من الفرص التي تتيحها الأزمة، وقالت: إن الوقت اليوم ليس مناسباً للحمائية؛ فالتجارة الحرة يمكن أن تكون محركاً حقيقياً للتعافي والنمو في المرحلة المقبلة. وأضافت: إن اعتماد نظام تجارة عالمي حر وعادل من شأنه أن يسهم في زيادة حجم التجارة العالمي؛ عبر إضافة ما بين 4 إلى 6 تريليونات دولار، وأن يحقق إضافة تراوح بين 8 إلى 10 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي حتى عام 2025.. وفي ما يلي نص الحوار:
* كيف تصفين المرحلة الراهنة وانعكاساتها؟ وما الرسالة الأساسية التي يركز عليها فريق التجارة في هذا الوقت الصعب؟
- هذه المرحلة غير مسبوقة بالفعل، فقد أصيب الملايين حول العالم بفيروس «كورونا» المستجد، وتوفي مئات الآلاف، ولا يزال الملايين يخضعون لتدابير الإقفال أو العزلة الذاتية، وتعرض الاقتصاد العالمي لصدمة حقيقية.
وعلى الرغم من كل السلبيات التي تحيط بنا، فإن هنالك بوادر أمل واضحة، الحقيقة أننا جميعاً نواجه هذه الأزمة، ويجب أن نضع خلافاتنا جانباً؛ للتغلب على التحديات، وأن ننظر أبعد من أهدافنا المقيّدة بالحدود، ونعمل معاً بشفافية وتناغم. لقد رأينا بعض الأمثلة اللافتة عن التعاون في كل منطقة من العالم تقريباً، ونحن بحاجة إلى تطوير هذا التعاون. ليس الوقت الآن مناسباً للحمائية، وإنما لإدراك أننا نتشارك التحديات التي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تبني الهدف المشترك. وتعدّ الجائحة مثالاً ممتازاً عن أهمية كسر الحواجز التجارية، وتسخير قوة التجارة في تخفيف الألم والمعاناة التي تؤثر فينا جميعاً.
لقد ركز فريق عمل التجارة والاستثمار، التابع لمجموعة الأعمال في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أي قبل الوباء، على كسر تلك الحواجز، وتسخير قوة التجارة؛ من أجل المصلحة العامة. وسلط الوباء الضوء على أهمية القيام بذلك؛ ولذلك كان من دواعي سروري بشكل خاص أن أشكّل مع الرؤساء المشاركين ونوابهم وأعضاء فريق العمل مجموعة دولية تتشارك الرأي القائل: إنه على التجارة أن تكون قوة من أجل الخير.
لم يكن هدفنا مجرد أمنيات. فقد أظهرت الأبحاث التي أجراها فريق عملنا أن تبني نظام تجاري مفتوح وعادل، وتقليل التعقيدات الروتينية، وتحرير التجارة، يُتوقع أن يحقق العالم زيادة قدرها 5-6 تريليونات دولار في قيمة التجارة، ونمواً بمعدل 8-10 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. وقد شكّلت هذه الفرصة والتحديات التي نواجهها ركيزة توصيات فريق عملنا إلى مجموعة العشرين التي تهدف إلى استغلال إمكانات النمو الشامل والمستدام للتجارة.
ولتحقيق ذلك، يتعين علينا العمل معاً، والتنسيق والحرص على عدم نسيان الدروس التي تم استخلاصها، ولا سيما الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جماعية؛ لضمان مستقبل أكثر إشراقاً.
مجموعة الأعمال
* ما مجموعة الأعمال B20، وما إنجازاتها إلى الآن؟
- مجموعة الأعمال هي الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين والقطاعات الاقتصادية كافة، وهدفها تقديم توصيات بالسياسات التي تعزز قوة واستمرارية جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمجتمعات التي تخدمها. وتنعقد المجموعة هذا العام في مرحلة لم يشهد عالمنا مثلها من قبل؛ بسببالجائحة. فقد تعيّن على الشركات العالمية إعادة النظر في دورها في هذا الوضع الجديد، وكذلك العمل عن بُعد، وتعديل الطريقة التي تعمل بها؛ لضمان استمرارية الأعمال، وسلامة الموظفين. ويتعين على الحكومات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التعاون أكثر من أي وقت مضى.
وأصدرت مجموعة الأعمال في يوليو/تموز تقريراً خاصاً لمجموعة العشرين؛ يتضمن خطة من ست نقاط؛ تهدف إلى مكافحة الوباء العالمي الحالي، وإرساء الأسس اللازمة؛ لمواجهة عودة ظهور المرض في المستقبل، بما في ذلك «الموجة الثانية» المحتملة منه. وحصلت مجموعة الأعمال من خلال إعداد هذا التقرير على إجماع من عالم الأعمال حول كيفية دعم الحكومات للقطاع الخاص بشكل أفضل أثناء الأزمة وحماية الاقتصاد والاستعداد للأزمات المستقبلية. وقدم أكثر من 750 من قادة الأعمال من دول مجموعة العشرين وخارجها آراءهم.
* ما فرق العمل المختلفة؟ وما التوصيات المقدمة لقادة مجموعة العشرين؟
- تغطي فرق ومجلس عمل مجموعة الأعمال المجالات التالية: التحول الرقمي، والتمويل والبنية التحتية، ومستقبل العمل والتعليم، والتجارة والاستثمار، والنزاهة والامتثال، والطاقة والاستدامة والمناخ، والمرأة في الأعمال. وتدرك كافة فرق عملنا الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى العمل المنسق والمتعدد الأطراف بين الدول. فقد أكدت الجائحة ضرورة استعداد صنّاع السياسات والشركات والمجتمع بشكل أفضل للاضطرابات المستقبلية، واعتماد إجراءات منسقة. فلا يمكن للدول التي تعمل بمفردها معالجة الفيروس وانعكاساته على البشر والاقتصاد.
* ما المهام الرئيسية التي ستؤديها المجموعة من الآن وحتى موعد انعقاد قمة مجموعة الأعمال في أكتوبر؟
- للمجموعة أجندة حافلة في الأشهر القليلة المقبلة؛ حيث نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على توصيات السياسات لكل فريق ومجلس عمل، وسيركز رؤساء وأعضاء فرق ومجلس العمل على الترويج لتوصيات السياسات، والعمل مع مجتمع أعمال مجموعة العشرين، وسيتم تسليم هذه التوصيات في بيان رسمي لقادة مجموعة العشرين خلال قمة مجموعة الأعمال السعودية السنوية التي تنعقد في أكتوبر/تشرين الأول في الرياض.
وتطمح المجموعة لاستدامة توصياتنا، ولتبنّي هذا العمل واستمراره في الرئاسات المستقبلية.
* تأثير الفيروستأثير الفيروسما تأثير فيروس «كورونا» المستجدّ على الأعمال؟ وكيف يبدو مسار التعافي؟
- يشكّل فيروس «كورونا» المستجدّ نقطة تحوّل في الأعمال؛ حيث أوجد حالة طبيعية جديدة، ويجدر بنا أن نقرّ بأنه تعين على مجتمع الأعمال الدولي أن يكون مرناً وسريعاً في الاستجابة؛ حيث قام بتعديل القوى العاملة والعمليات؛ لضمان استمرارية الأعمال؛ لكنّ مدى تأثير الوباء على الشركات اختلف بحسب القطاعات التي تعمل فيها، وبنيتها التحتية. فقد تأقلمت الشركات التي يمكنها العمل عن بُعد، والتي تتمتع بالبنية التحتية المناسبة والتكنولوجيات اللازمة مع الوضع الجديد. في المقابل، كان تأثير الوباء كارثياً على الكثير من الشركات التي تعتمد على التفاعل البشري.
وكما رأينا، لا يميز هذا الوباء بين البلدان، وسنستمر في رؤية تأثيره الارتدادي لما تبقى من هذا العام ولفترة متقدمة من العام المقبل على الأرجح. لا شكّ أنّ الوباء ألحق ضرراً بالاقتصاد العالمي؛ من خلال الضغط على العرض والطلب، وسبب صدمة فورية للتدفقات النقدية للشركات، ومفاقمة وضع البيئة الدولية الصعب. كما كشف عن ضعف سلاسل التوريد التجارية العالمية للسلع والخدمات الحيوية. وتتوقع منظمة التجارة أن تنخفض تجارة البضائع العالمية بنسبة 13-32% عام 2020.
واليوم تنظر الشركات في تعديل نماذج التشغيل وتطوير الخطط الجديدة وتخصيص مزيد من الأموال؛ لتعزيز المرونة، وفيما يشكّل إيجاد علاج للفيروس الهدف الصحي الأبرز، لا بد من تعزيز تعاون القطاعين الخاص والعام لدعم النمو.
ولقد سلّط الوباء الضوء على الحاجة إلى العمل المنسّق والمتعدد الأطراف. ويتضمن تقرير مجموعة الأعمال الخاص إلى مجموعة العشرين الصادر في يوليو/تموز خطة من ست نقاط تتناول الإجراءات اللازمة؛ للاستجابة للوباء الحالي، وإعادة توجيه الاقتصاد العالمي نحو مسار الانتعاش.
التوصيات
* ما أبرز التوصيات التي قدمتها المجموعة كجزء من التقرير الخاص المعنيّ بفيروس «كورونا» لقادة مجموعة العشرين؟
- أكدت مجموعة الأعمال دعمها لمجموعة العشرين في التقرير الخاص المقدم لها، والذي يحمل عنوان: «الانطلاق السريع للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد فيروس «كورونا» المستجدّ»، واقترحت كذلك توصيات قابلة للتنفيذ تهدف إلى معالجة الأزمة الصحية، والبدء بمرحلة التعافي.
وتشمل التوصيات الرئيسية للتقرير: تنشيط سلاسل التوريد، وإحياء الإنتاجية من خلال: السماح بالتدفق الحر للبضائع، وضمان خدمة البنية التحتية؛ مثل: الموانئ والمطارات، والحرص على عملها، وحماية عمالها، وتخليص البضائع في الجمارك، والنظر في الحوافز المالية على أساس مبادئ التعاون، وضمان الاستثمارات في القطاعات والمشاريع المستدامة، وتنشيط السفر والسياحة، وضمان استقرار سوق الطاقة.
كذلك تشمل التوصيات تجنّب زعزعة الاستقرار المالي، من خلال تجنب الآثار السلبية في الأسواق المالية، وزيادة دعم الاقتصادات الضعيفة، وتخصيص رأس المال للشركات ومشاريع البنية التحتية. وتعزيز المرونة الصحية والتي تعد أولوية أساسية. ولا يقتصر الأمر على تسريع تطوير وتوافر لقاح فيروس «كورونا» المستجد وإنما يشمل تعزيز المرونة، والاستعداد لمواجهة الوباء في المستقبل.
ومن التوصيات، المحافظة على رأس المال البشري، ويشمل الأمر حماية صحة الموظفين ووظائفهم لتقليل البطالة، واعتماد الرقمنة بمسؤولية وأمان، وبالتالي تعزيز البنية التحتية الرقمية وإنشاء آلية لمعالجة البيانات بشكل آمن.
استجابة الحكومات
* كيف استجابت حكومات العالم العربي لأزمة فيروس «كورونا» المستجدّ؟
- علينا أن نقرّ بفاعلية استجابة الصحة العامة لفيروس «كورونا» المستجد، وبالدعم المالي غير المسبوق الذي رأيناه من الحكومات في مناطق كثيرة من العالم العربي. وتمكّنت أغلب الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي من تنفيذ تدابير الحجر الصحي المنظمة بسرعة ونجاح، وكانت نسبة الامتثال عالية. كما كانت سريعة في تطبيق تدابير؛ لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات والأفراد.
* ما أهم التحولات الدائمة التي أحدثها الوباء على المستوى الاقتصادي؟
- أتذكر كلمة رائعة لونستون تشرشل الذي قال: «لا تضيعوا أزمة جيدة». تتطلب هذه اللحظة في التاريخ عملاً جريئاً ومبتكراً، وعلى الحكومات أن تغتنم هذه المرحلة؛ لتسريع الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية. كما يجب مراجعة السياسات والتنظيمات، وتدابير الدعم الشاملة والمستدامة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالتحولات الدائمة التي أحدثها الوباء، فقد سرّع عملية التحول الرقمي عالميا، لا سيما في قطاعي التمويل والتجزئة. كما أصبحت التجارة الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا وعنصراً أساسياً في كل ما نقوم به.
* ما توقعاتك لتأثير الأزمة على حركة التجارة العالمية؟ وهل يمكن للعلاقات التجارية بين الدول العربية أن تعوّض عن تراجع أنشطة التجارة العالمية، خاصة مع تجدد الدعوات للحمائية والاكتفاء الذاتي في العالم؟
- أسفت لرؤية ممارسات حمائية تظهر خلال هذه الأزمة. تبرز الحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى تبنّي سياسات تجارية تفيد الاقتصاد العالمي. وأنا على ثقة بأننا نتفق كلنا على أهمية سلاسل التوريد العالمية لناحية تسليم السلع والخدمات الحيوية خلال هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الدول العربية، نأمل أن تتحسن؛ نتيجة لفيروس «كورونا»، وكنا قد لمسنا مؤشرات مشجعة في هذا المجال.
ونأمل أن تؤدي توصيات سياسات فريق عملنا إلى إحداث تغيير دائم في نظام التجارة والاستثمار حول العالم، وأن تشكّل الجائحة نقطة تحول في بعض من مشاكل التجارة الصعبة والبالغة التعقيد التي تؤثر فينا جميعاً. فقد أظهر الوباء أن التحول الرقمي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وعلينا الاستثمار في أنظمة شاملة؛ لضمان استعداد الأجيال القادمة بشكل أفضل لأزمات بهذا الحجم.
حتمية الدور الرئيسي لاقتصادات المجموعة
رداً على سؤال عن كيفية تقييمها لاستجابة مجموعة العشرين للأزمة المالية، وكيف سيؤثر التوجّه الحالي لضخ السيولة في مواجهة الوباء في الاقتصادات على المدى الطويل، قالت العليان: نشهد انتعاش النشاط الاقتصادي ببطء في مناطق كثيرة من العالم، فيما تخفف الحكومات تدريجياً القيود المفروضة على العمل والحياة اليومية. وأضافت: على الرغم من هذا الانتعاش، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 6% عام 2020، أو ما بين 7 و8% إذا ظهرت موجة ثانية من الوباء قبل نهاية العام.
وتتابع العليان: في هذا السياق، ستواصل اقتصادات مجموعة العشرين وبنوكها المركزية وخزاناتها حتماً أداء دور رئيسي في عملية التعافي. لقد شهدنا استجابة معظم البنوك المركزية في مجموعة العشرين للأزمة؛ من خلال توفير حزم تحفيز كبيرة، وصرّح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل أقرب إلى الصفر حتى عام 2022. واتفق وزراء مالية مجموعة العشرين على مبادرة؛ لتخفيف الديون بقيمة تفوق 14 مليار دولار؛ لضمان إمكانية تركيز الدول منخفضة الدخل جهودها على مكافحة هذا الفيروس.
ويمكن للسيولة التي توفرها البنوك المركزية، وتبرز الحاجة إليها أن تساعدنا على التغلب على النقص الحالي، والذي يمكن مواجهته على المدى الطويل، وأن تسهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة وعدالة.
التوظيف.. التحدي الأكبر أمام دول المنطقة
ترى لبنى العليان، رئيسة فريق عمل التجارة والاستثمار في مجموعة الأعمال، التابعة لمجموعة العشرين، أن حكومات العالم العربي تعمل بجدّ؛ لاحتواء انتشار الفيروس، وإعادة تنشيط اقتصاداتها؛ لكننا ما زلنا نواجه تحديات عدة. فإضافة إلى التعامل مع موجة ثانية من الفيروس، يعدّ التوظيف أكبر التحديات التي تواجه المنطقة وقد فاقمته هذه الأزمة، وكذلك التعليم والرعاية الصحية. يتعين علينا اعتماد شبكة أمان تتمثل بالحد الأدنى من تدابير الرعاية الصحية في أنحاء العالم العربي.
وتقول العليان: كما هي الحال في أغلب الأحيان، توفر الأزمة والتحديات ذات الصلة أيضاً فرصاً: سيستمر التعلم الإلكتروني والتكنولوجيات والأجهزة والبنية التحتية ذات الصلة في النمو، وسيجري دمج المزيد من التكنولوجيا في كل ما نفعله، بما في ذلك الرعاية الصحية. وسيكون لدى شركات القطاع الخاص التي تدرك أنه لم يعد بإمكانها العمل كالمعتاد والتي تتمتع بالمرونة الاستراتيجية عدة فرص تستغلها بما في ذلك العمل مع الحكومات؛ لتطبيق برامج وأساليب جديدة.
وتتابع العليان: مع تزايد الحمائية على مستوى العالم، أصبح من الصعب على الشركات في منطقتنا وخاصة الشركات الناشئة والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التغلب على تعقيدات المشهد الجغرافي السياسي والتنظيمي الحالي. ولهذا، يتعين على صنّاع السياسات وقطاع الأعمال والمجتمع الصمود والاستعداد بشكل جيد والعمل المنسّق.
وعن إجراءات تدخّل الدولة فترى العليان أنها يجب أن تكون محدّدة بفترة زمنية، ويتعين على الحكومات تسريع الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي ستساعد على نمو الاقتصاد العالمي مجدداً. ويمكننا من خلال معالجة القضايا الأساسية التي يواجهها العالم اليوم، رفع المعايير التي ستحدث تغييراً حقيقياً في العالم؛ خدمةً للأجيال القادمة. فقد تم إحراز تقدم منذ أول اجتماع لمجموعة الأعمال؛ من خلال التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السياسات التي تحدث تأثيراً يمكن قياسه. وينصبّ تركيز المجموعة على تطوير إجراءات سياسات شاملة ومتميزة وموجهة نحو العمل للأسواق النامية والمتقدمة وترك إرث دائم للعالم يستمر لما بعد عام 2020.
