في حالة نوعية تشهدها الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم، قرر أكثر من 90% من المساهمين الحاضرين لعمومية «ماركة»، أمس، عدم استمرارية الشركة، وتصفيتها، حيث يعود القرار النهائي بهذا الخصوص للجهات الرقابية التي ستدرس محضر قرارات الاجتماع، وبالتالي المضي بالإجراءات المتبعة.
يأتي هذا القرار من المساهمين بعد تأخر عملية زيادة رأس المال التي تم أقرارها سابقاً، وارتفاع خسائر الشركة التراكمية بنهاية العام 2018 لتصل إلى 746 مليون درهم، مقارنة مع 450 مليوناً، بنهاية 2017، وبذلك تتجاوز الخسائر التراكمية رأس المال بنحو 250 مليون درهم.
وانعقدت الجمعية العمومية في المرة الثانية، لعدم اكتمال النصاب القانوني في المرة الأولى، لمناقشة 6 بنود رئيسية، إلا أنه بناءً على طلب مساهمين يمتلكون 10% من أسهم الشركة، تمت إضافة بند جديد إلى جدول اجتماع الجمعية العمومية، الذي ينص على استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها، وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 2015.
وبلغ نصاب اجتماع الجمعية العمومية الذي يعقد بمن حضر، نحو 39.16%، يشكلون 195.8 مليون سهم من رأس المال.
وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة «ماركة» في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية، إن مساهمين يمتلكون 10% من أسهم الشركة، تقدموا بطلب إضافة بند جديد إلى جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، حيث ينص البند الجديد على النظر في استمرارية الشركة، موضحاً أن 90.5% صوتوا ضد الاستمرارية، ما يعني تصفية الشركة.
وأضاف أن محضر «العمومية» سوف يرفع للجهات المختصة للنظر فيها، مشيراً إلى أن القرار النهائي بهذا الخصوص يعود للجهات الرقابية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد، من أجل الإجراءات المترتبة على قرارات الجمعية.
وأوضح أن التأخير في اتخاذ قرار زيادة رأس المال، أدى إلى تمسك المدقق الخارجي بموضوع إطفاء الشهرة لأسماء المحال والمطاعم، ما أدى إلى تسجيل خسائر دفترية عن طريق إطفاء الشهرة، وبالتالي تسجيل خسائر بقيمة 296 مليون درهم في العام 2018.
ولفت إلى أن استمرارية الشركة مرهونة بزيادة رأس المال، حيث إنها بحاجة لزيادة رأس المال بما لا يقل عن 500 مليون درهم، من أجل استمرارها، ومن الصعب جداً تحقيق آمال المساهمين، بزيادة أقل من هذا المبلغ.
وعن الوضع الحالي لماركة، أشار ابن كلبان إلى أن الشركة كانت لتكون بوضع أفضل في حال زيادة رأس المال في الفترة الماضية، عندها سوف تستخدم الأموال الجديدة في عمليات التطوير والتوسع.
وأوضح ابن كلبان أنه كانت هنالك مناقشات مع مستثمرين استراتيجيين، لكنها انتهت منذ 6 أشهر. وعن المفاوضات مع البنوك، قال خالد بن كلبان «كان هنالك مرونة في التفاوض مع البنوك الدائنة»، موضحاً أن «المديونية على الشركات التابعة وليست على الشركة الأم».
ووافقت الجمعية على تقرير مجلس إدارة الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2018 وميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة مدققي الحسابات، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019.
