السعودية في عهد سلمان.. نقلة تنموية وإصلاحات استراتيجية

شهدت المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، الكثير من التحولات والتغيير نحو تطوير اجتماعي وسياسي واقتصادي، وتركز هذه التحولات على الوطن والمواطن ورفع مستوى الأداء في العملية الاجتماعية، التي يشكل المواطن محورها الرئيسي، ونقلة نوعية في طريقة التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، ووضعت الحكومة السعودية الإصلاح الهيكلي الحكومي نصب عينيها؛ للوصول إلى أهداف طموحة في تحقيق التطلعات التطويرية بما يخدم الوطن والمواطن.
وتشهد السعودية أكبر وأوسع عملية إصلاح هيكلي في تاريخها، وجاءت سلسلة الإصلاحات الهيكلية؛ بإلغاء أجهزة، وإنشاء أجهزة أخرى، وتمت مواجهة كل المعوقات، التي تعرقل سير الأداء التنفيذي في كل القطاعات الحكومية الخدمية والتطويرية، كما ركزت عمليات الإصلاح الإدارية في الوزارات على المتابعة المستمرة، والمعالجة الفورية لأي قصور أو ضعف في الأداء، وإعادة توزيع وهيكلة مؤسسات الدولة؛ عبر رفع كفاءتها بما يمكنها من تحقيق تطلعات المواطنين، واستثمار الإمكانات البشرية؛ بفتح المجال لجميع الكفاءات دون استثناء في مواكبة السير نحو «رؤية المملكة 2030».
وذهب محللون إلى أن الإصلاح الإداري السعودي، يستهدف تحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية، وكل ما يعيق فاعليتها وأداء دورها، مؤكدين أن الإصلاح الهيكلي هو عملية مستمرة ومتواصلة؛ لتحقيق الفاعلية في الأداء والمخرجات، والاستفادة من الكفاءات الشابة المؤهلة، والخبرات المتميزة لرفع مستوى الأداء.

كعادته في إبهاج أبناء وطنه، الذين لطالما اعتبرهم كأبنائه، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العديد من القرارات خلال العامين الماضيين، كان الهدف الرئيسي منها دعم المواطن وتحفيز الاقتصاد؛ للإسراع في تنفيذ استراتيجية التحول الوطني 2020، وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ إذ ركزت القرارات على دعم الشباب، وزيادة معدل الناتج المحلى، والقضاء على البطالة، وتوفير الخدمات وفرص العمل اللازمة للشباب.
وأقرت ميزانية 2017 للمملكة، آلية جديدة لتوزيع الدعم على المواطنين بشكل عادل، فيما عرف باسم «برنامج حساب المواطن»، والذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه بالشكل الذي يمنع وصوله إلى غير مستحقيه.
وتم إطلاق حساب المواطن؛ لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية المترتبة على الإصلاحات المختلفة على الأسر السعودية المستحقة، باعتبار أن الإصلاحات الاقتصادية قد تتسبب في عبء إضافي على بعض الفئات، ويشمل حساب المواطن: الأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، والسعودية المتزوجة من أجنبي.
ويؤكد خادم الحرمين الشريفين دائماً عزم المملكة على وضع الحلول «العملية والعاجلة»؛ لتوفير السكن الملائم للمواطن، وتشييد وحدات سكنية، وتمليكها للمواطنين وإيجاد فرص العمل للسعوديين. كما أخذ الملك على عاتقه تطوير قطاع الرعاية الصحية؛ بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا. كما أولى تطوير التعليم أهمية خاصة؛ من خلال التكامل بين التعليم بشقيه العام والعالي، وتعزيز البنية الأساسية السليمة له بما يكفل أن تكون مخرجاته متوافقة مع خطط التنمية وسوق العمل.
وتتجه سياسة المملكة إلى عدم الاعتماد على النفط اعتماداً كلياً، وتطمح إلى التنويع في مصادر الدخل؛ بتكثيف تصنيع مشتقات البترول، التي من شأنها توسيع القاعدة الصناعية للمملكة. ويقول الملك سلمان عبر حسابه في «تويتر»: «هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الصعد، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك».

تعيش المملكة نهضة حضارية كبيرة في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده؛ بفضل سياسته القائمة على ضخ دماء جديدة، وشباب قادرين على قيادة المملكة؛ بإعطائهم الفرص للمشاركة الفاعلة في النمو والتطوير.
ولعل أبرز مظاهر التطور في السعودية تشكيل إدارات جديدة تختلف عن سابقتها بدمائها الشابة، تواجه ملفات داخلية وخارجية، تحمل في طياتها تحديات كبيرة، والاستماع إلى مشكلات الشباب وإعطاء طلباتهم الأولوية، وتطوير أداء الخدمات الحكومية، والارتقاء بالخدمات الصحية لكل المواطنين في جميع أنحاء المملكة.
وقد توجه خادم الحرمين الشريفين إلى ضخ الدماء الشابة في القيادة حتى يكون المستقبل مطمئناً في الداخل والخارج؛ من خلال سلسلة من التعيينات.
ورأى مراقبون ومحللون أن «الملك سلمان من خلال تلك القرارات الجريئة قد غير وجه الدولة؛ حيث التحديات الجديدة تحتاج إلى دماء شابة»، وأضافوا أنه «من الواضح الاتجاه نحو عصر الشباب، والملك سلمان أراد أن يجدد عهد الدولة السعودية الثالثة؛ بضخ هذه الدماء الشابة».
ويشير توجه خادم الحرمين الشريفين نحو تمكين الشباب السعودي ووضعه في الطليعة والقيادة إلى أن المملكة بدأت تعمل وفق استراتيجيات بعيدة المدى، تضمن انتقال الخبرات من جيل لآخر، الأمر الذي يؤكد النهج السليم والنظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين. ومن هذا المنطلق توقع مراقبون أن تحقق المملكة طفرات كبيرة في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة خلال العقود المقبلة، مشيرين إلى تولي قيادات شابة زمام الأمور في البلاد.

أولى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اهتماماً كبيراً بحقوق المرأة السعودية، وهو ما ظهر جلياً؛ من خلال عدة أوامر ملكية أحدثت نقلة في حياة نساء المملكة، جعلتهن يشاركن في صناعة القرار، ويتقلدن أعلى المناصب، ويسهمن بفاعلية في تحقيق التنمية وأهداف رؤية 2030
وجاءت خطوة تعيين امرأة نائبة لوزير العمل مباشرة بعد الإعلان عن فتح باب التجنيد الاختياري أمام الفتيات للالتحاق بالحياة العسكرية برتبة مجند، الأمر الذي تداولته وسائل الإعلام على نطاق واسع.
وكان قرار الملك سلمان بقيادة المرأة للسيارة شغل حيزاً إعلامياً واسعاً في العالم العربي والغربي، والذي تم العمل به رسمياً في يونيو/حزيران 2018. وهو قرار تاريخي يأتي ضمن الرؤية الحكيمة لقيادة المملكة، باعتبار أنّ المرأة تشكّل جزءاً أساسيّاً من تنمية وإصلاح المملكة، وأن القرار سيحدث نقلة نوعية في الحياة الاجتماعية، وفي النظرة الإيجابية للحياة لدى مختلف فئات المجتمع.
ويأتي القرار في إطار تحولات اجتماعية واقتصادية ضخمة في البلاد، سمحت للمرأة بحضور مباريات كرة القدم، وافتتاح دور للسينما بعد حظر دام 35 عاماً.
في مشهدٍ غير مسبوق شاركت المرأة السعودية بمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقدمت نماذج مشرفة من بنات المملكة، واجباً عظيماً كان دوماً حكراً على الرجال، مثلن خلاله نساء الوطن، وهو ما أوضح رؤية الملك سلمان تجاه المرأة وعكس إرادة الملك سلمان في مشاركتها في صنع القرار ومسيرة النمو.
لأول مرة في تاريخها، شاركت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة؛ حيث فازت 20 امرأة بعضوية المجالس البلدية بمختلف مناطق المملكة، وبذلك تضاف ميزة جديدة لإدارة العمل في المجالس البلدية، وتتاح الفرصة للنساء ليكنّ شريكاً رئيسياً في صناعة القرار، وأحد أساسات التنمية والنهوض في المملكة.

تخوض المملكة حرباً على الإرهاب هي «الأطول والأعنف منذ تأسيس الدولة السعودية»، كما وصفها الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة «فورين أفيرز» الأمريكية، ويأتي افتتاح خادم الحرمين الشريفين المركز العالمي لمكافحة التطرف «اعتدال»، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعماء 55 دولة عربية وإسلامية، من ضمن مبادرة أطلقتها السعودية؛ لمحاربة الإرهاب، والقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية.
ويعد مركز اعتدال العالمي لمكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب مشروعاً خليجياً أمريكياً، يعتمد على تبادل ومشاركة المعلومات الأمنية المتعلقة بالمنظمات الإرهابية بين الدول المؤسسة للمركز سواء كان على مستوى الإرهابيين كأفراد أو أولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية ومنظماتها.
وتواجه السعودية هذه الحرب في اتجاهين، أحدهما مع الحوثيين على حدودها مع اليمن، والأخرى عبارة عن محاولات يبذلها تنظيم «داعش» الإرهابي للولوج إلى داخل المجتمع السعودي.
ووجهت تصريحات الأمير محمد بن سلمان رسائل قوية للإرهابيين في هذين الاتجاهين، فعن الإرهاب الحوثي أكد في مقابلة مع قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية، مطلع مايو/أيار 2017، أن القوات المسلحة بإمكانها «اجتثاث» ميليشيات الحوثيين خلال «أيام قليلة»، ولكن الرياض لن تقوم بذلك؛ حفاظاً على أرواح المدنيين في اليمن، وتجنباً لخسائر في صفوف القوات السعودية.

تأتي حملة مكافحة الفساد، التي نفذتها الحكومة السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وقبل ذلك تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وتأكيد شفافية الأداء الحكومي ووضوحه كلها تنظيمات تضمن عدم التجاوز، وعدم استغلال السلطة وتأكيد أن القطاع الخاص من منشآت وطنية، وشركات أجنبية يعمل في بيئة مثالية، تسهم في التركيز على تحقيق أهدافه، وخلق فرص عمل مناسبة، بعيداً عن أي إشكاليات قد تكون سبباً في الخسارة، أو الخروج من السوق المحلي خاصة للشركات الأجنبية.
وتأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين على استحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، نقلة نوعية لمواجهة أي استغلال للأنظمة، وحماية مقدرات الوطن والمال العام، مهما صغر موقع الوظيفة الحكومية أو كبر، خاصة أن التوجيه الكريم تضمن إحداث دوائر قضايا الفساد التي كانت تعالج في السابق، وتنظر من قبل دائرة جرائم الوظيفة العامة، وبالتالي فإن التوجه الجديد يسهم في تحقيق مزيد من الفاعلية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات قضايا الفساد؛ بحيث تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بإخلال واجبات الوظيفة.

احتل تطوير منظومة الحج والعمرة أولوية استراتيجية لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لذلك جاءت رؤية السعودية 2030 لتقدم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين في تأدية مناسك الحج والعمرة، في وقت يتعاظم فيه لدى المسلمين أهمية الحفاظ على هويتهم الإسلامية، واستكمال متطلبات شعائرهم الدينية، عبر تنفيذ أكبر المشاريع العمرانية والإدارية والتحديثية في تاريخ قطاع الحج والعمرة، التي سترتقي باقتصادات وخدمات الحج والعمرة.
وسخرت حكومة السعودية بتوجيهات من الملك سلمان جهودها وإنفاقها السخي في استراتيجية تطوير شاملة للأماكن المقدسة، شملت الاستمرار في توسعة الحرمين الشريفين، وإنجاز شبكة قطار المشاعر المقدسة، ومشاريع إسكان وخيم الحجيج، والانتهاء من توسعة وإنشاء مطارات ضخمة لاستقبال ضيوف الرحمن، وتوفير إدارة أمنية فاعلة وناجزة للحفاظ على أمن الحجاج واستقرارهم في ظل تحديات الإرهاب، ومحاولة تسييس شعائر الحج، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الكبير الذي توليه حكومة السعودية لحجاج بيت الله الحرام كل عام، وبناء منظومة فاعلة من خدمات واقتصادات الحج والعمرة؛ لتحقيق رؤية السعودية.

دائماً ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة.. هكذا يكشف مهندس رؤية السعودية 2030، الأمير محمد بن سلمان، عن خطواته المستقبلية بشأن ما يريده لمواطنيه، معدداً قدرات بلاده التي لخصها في أن الله سبحانه حبانا وطناً مباركاً هو أثمن من البترول؛ حيث إن هناك الحرمين الشريفين، أطهر بقاع الأرض، وقبلة أكثر من مليار مسلم، وهذا هو عمقنا العربي والإسلامي وهو عامل نجاحنا الأول.
واختار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أن تكون على رأس مسؤولياته تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي ترضي طموحات المواطنين وتعكس قدرات بلادهم، وتستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، ورقم 1 إقليمياً، كما تستهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% إلى نحو 52% بحلول عام 2020.
وتضمنت الرؤية المستقبلية رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، وتخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.