دبي:محمد إبراهيم
فند المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حملة تشوية المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي، إذ أكد أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، أكاذيب ومغالطات وادعاءات مغرضة، وعارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً.
ونشر المكتب عبر «تويتر» أمس، عدداً من الوقائع والبيانات وأدلة قاطعة، تؤكد تلك الأكاذيب الملفقة، وتكشف أهدافها غير السوية.
وفي رد المكتب على الادعاءات التي تحاول الإساءة للعلاقات بين الإمارات والسعودية، خاصة في المجال التجاري، قال: «شعارنا في الإمارات واضح، ما يضر السعودية وشعبها يضرنا كإماراتيين وما يُصدّر للسعودية مطابقاً للمواصفات المشتركة».
ورصد المكتب عدداً من المغالطات رداً على حملة التشويه الممنهجة على منصات التواصل الاجتماعي، التي تستهدف المنتج الإماراتي ومنطقة جبل علي التي تضم 7500 شركة من حول العالم عبر مجموعة من الادعاءات والمغالطات، متسائلاً: هل «كود 629» يعني أن المنتج صُنع في الإمارات؟ وما حقيقة هذا الكود التجاري؟
وأوضح أن تحليل البيانات أظهر أن من تصدر الحملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية، فعلياً يشكلون عدداً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية، ومن دول معروفة، بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية، وهو عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة إيصاله للمتابعين.
وأضاف: ردد المشاركون في تلك الحملة المشبوهة ضد المنتج الإماراتي مجموعة من الأكاذيب، ومنها عدم وجود رقابة ومتابعة للسلع المصنعة في جبل علي، وهذا خطأ كبير، لاسيما أن الجهات الإماراتية ومختلف السلطات المعنية تنشط في المنطقة الحرة لجبل علي لضمان جودة جميع المنتجات بلا استثناء.
وأكد أن جبل علي وكل المناطق الحرة في دبي، وعموم الإمارات تخضع لرقابة ومتابعة السلطات الإماراتية، وجميعها ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس المعتمدة إقليمياً ودولياً.
وأشار المكتب إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي تضم 529 شركة مصنعة للمنتجات الغذائية ومنها شركات أمريكية وبريطانية وألمانية مثل نستلة ومارس وماستر بيكر وغيرها الكثير، موضحة أن وجود الكود 629 لا يشير بأي شكل إلى أن المنتج بالضرورة صُنع في الإمارات، بل يشير إلى مقر الشركة المُصدرة لهذا الكود.
وأكد أن أكثر من 130 دولة حول العالم تستخدم المنتجات الغذائية المصنعة في منطقة جبل علي الحرة وهذه شهادة دولية على جودتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات في تلك الدول.
وأوضح المكتب أن هناك بعض المنتجات الكهربائية مخصصة لأغراض التصدير فقط، ويمنع تداولها في أسواق الإمارات، والسبب فني بحت يعود للجانب المتعلق بنوع القابس الكهربائي، وبسبب اختلاف الحمل الكهربائي بحسب الدولة.
وفي دليل على جودتها، أفاد المكتب بأن الإمارات تُصدر منتجات من مختلف الأنواع ل 198 سوقاً ودولة حول العالم، فضلاً عن أن الدولة تستحوذ على 26% من تجارة المنطقة غير النفطية، وهي رابع أكبر مصدر في المنطقة، بالإضافة إلى أن تجارة دبي الخارجية في 2018 بلغت 1.3 تريليون درهم، وهي في طريقها لتسجيل أرقام قياسية جديدة العام الجاري أيضاً.
