مستأجرون: شركات تتحايل على قرار تجميد زيادات الإيجار بأبوظبي

كشف عدد من مستأجري الوحدات السكنية في أبوظبي عن ممارسات عدد من الملاك وشركات التأجير العقاري للتحايل على قرار تجميد الزيادات الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية لفترة قصيرة مؤقتة وحتى إشعار آخر، وبموجب القرار الذي أعلن عنه في بدايات يونيو الماضي، فإن جميع عقود الإيجار تُجدَّد بنسبة زيادة صفر في المئة طوال فترة سريان القرار.

أوضح المستأجرون أنهم صادفوا مجموعة إشكاليات في التزام الشركات وملاك البنايات، حيث إن بعضهم تحايل على تطبيق القرار وطالب بدفع مبالغ إضافية على قيمة عقد الإيجار لتوثيقه لدى الجهات المعنية، وتسديد القيمة المالية دفعة واحدة وليس 4 دفعات كما كان قبل قرار وقف الزيادة، أو تجديد العقد المنتهي بالقيمة الإيجارية نفسها لمدة 3 أشهر فقط على أمل صدور قرارات جديدة خلال المرحلة المقبلة بشأن الزيادات.

قال (ع. ب) إن قرار تجميد الزيادات الإيجارية للعقارات السكنية والتجارية والصناعية، جاء قبل موعد تجديد عقد إيجاره السنوي بأيام معدودة، ما كان له مدلول إيجابي بشكل كبير على استقرار أسرته وتفادي الأعباء والضغوط المالية الإضافية، حيث إنه كان يتابع ارتفاع أسعار الإيجارات التي كانت تتخطى الحاجز المسموح به من الجهات المعنية والمقرر ب 5% سنوياً، نظراً لأن نسبة الزيادة كانت تصل إلى 30% وأكثر من ذلك أحياناً بحجة ارتفاع سعر السوق وارتفاع الطلب وقلة المعروض.

وأضاف: «تفاجأت عند موعد تجديد عقد سكني بأن الشركة تطلب مني دفع الحد الأدنى للزيادة في تقديرهم وهو ال 5% الذي كان مقرر سنوياً، مع العلم أن تلك الزيادة ستدون فقط في قيمة الشيكات المدفوعة وسيتم تحديث العقد بقيمته السنوية السابقة نفسها نظراً لأن منظومة الجهات الحكومية المعنية لن تقبل بأي زيادة في الفترة الحالية». وتابع: «حاولت التفاوض مع الشركة ولكن أخبروني بأنه في تلك الحالة سيتم إلغاء العقد ومطالبته بإخلاء الشقة اعتباراً من العام الذي يليه، ما دفعه للقبول وتوقيع العقد والمباشرة في إجراءات التوثيق».

في واقعة أخرى قال (م. ج) إنه انتقل لسكن جديد عقب قرار تجميد الزيادات الإيجارية، وكان على علم بمتوسط الأسعار في تلك المنطقة، وخلال تعاقده على شقة سكنية، تفاجأ بأن شركة الإيجارات تفاوضه لاتباع نظام اختلاف مبلغ الإيجار من العقد إلى قيمة الشيكات، ولكن المبلغ لم يكن قليلاً حيث تخطى 20 ألف درهم في السنة عن المبلغ المحدد في العقد، وهو ما كان محل رفض. وأوضح أن موعد انتهاء عقد إيجاره كان قد حان، واضطر للانتقال إلى السكن الجديد خلال مرحلة التفاوض، على أمل أن يصلا لاتفاق مرض للطرفين، ولكن الشركة صممت على الحصول على المبلغ كاملاً ورفضت توقيع العقد والمباشرة في توثيقه لدى الجهة المعنية.

وبين أنه كان قد ترك منزله القديم للسبب ذاته حيث أرسل له مالك البناية إنذاراً بالإخلاء من المحكمة، وعند التواصل مع المالك أخبره بأنه ليس لديه رغبة في دفعه لإخلاء الوحدة السكنية ولكنه سيلغي العقد القديم ويحرر عقداً جديداً بقيمة إيجارية جديدة، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته للبحث عن مسكن آخر.

شهد القطاع العقاري في أبوظبي خلال السنوات الماضية نمواً لافتاً في الطلب، مع وصول معدلات الإشغال إلى مستويات قياسية، ما سبب زيادة في أسعار الإيجارات الجديدة بنسبة بلغت 15% على مستوى الإمارة، و23% في المناطق الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي.

وقال علاء كمال، إن المالك طلب منه عند تجديد عقد إيجار منزله السنوي تسديد قيمة الإيجار دفعة واحدة وتبلغ 63 ألف درهم، طالباً منه في حال عدم التسديد دفعة واحدة إخلاء الشقة ومغادرتها، بينما كان في السنوات السابقة يسدد قيمة الإيجار على 4 دفعات. وأضاف أنه حاول مع المالك تسديد الإيجار على أربع دفعات، لكنه رفض ذلك تماماً، واقترح عليه موظفو الشركة تمديد العقد لمدة 3 أشهر فقط بالقيمة السابقة نفسها.

مطالبات بتسديد قيمة العقد دفعة واحدة أو الإخلاء