استأنف آلاف المدرّسين المغاربة المتعاقدين (غير المثبّتين بعقود دائمة) عملهم، امس، بعد أن قرروا تعليق إضراب بدأ مطلع مارس.
وأوردت وسائل إعلام مغربية أن الأساتذة المتعاقدين قرروا تعليق الإضراب واستئناف عملهم أمس الإثنين «إلى حين النظر في مخرجات حوار الثلاثاء 23 أبريل المقبل». وأكدت التنسيقية في بيان نشرته وسائل إعلام مغربية تمسّكها ب«إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية».
وأورد موقع «اليوم 24» نقلا عن بيان التنسيقية أن تعليق الإضراب جاء مقابل تعهد وزارة التربية ب«توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة»، بالإضافة إلى «إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني».
ويحظى التعليم العمومي منذ سنوات بنسبة مهمة من ميزانية الدولة وخصصت له نحو ستة مليارات يورو في ميزانية 2019. لكنه يواجه انتقادات لجودته وفعاليته في التأهيل لسوق العمل، بينما يستقطب التعليم الخاص أعدادا متزايدة من التلاميذ. ويدرس البرلمان المغربي حاليا مشروع قانون لإصلاح شامل لمنظومة التعليم يثير جدلا كونه ينص على تدريس المواد العلمية بالفرنسية. (أ.ف.ب)