طالبت ورقة الحركات المسلحة التفاوضية «مسار دارفور» الحكومة الانتقالية السودانية بإعادة هيكلة مجلس السيادة الانتقالي ومؤسسات الدولة والفترة الانتقالية.
والتنظيمات المكونة لمسار دارفور هي حركة جيش تحرير السودان، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، تجمع قوى تحرير السودان.
وأشارت الورقة، وفقاً ل «العين الإخبارية»، إلى أن «هيكلة المجلس الانتقالي تشمل اختيار 4 من أعضائه بواسطة اتفاق سلام دارفور على أن تؤول رئاسة الفترة الانتقالية الأخيرة لشخص من دارفور». كما تشمل الورقة «إعادة تشكيل مجلس الوزراء الحالي وتخصيص 30% من وزراء الوزارات الاتحادية، بينها وزارتان سياديتان، ونسبة 30% من وزراء الدولة لإقليم دارفور على أن يتم تخصيص 80% لمكونات مسار دارفور، مع مراعاة تمثيل المرأة وتنوع إقليم دارفور».
أما في ما يختص بالمجلس التشريعي، فقد طالبت الورقة ب«تخصيص نسبة 30% من مقاعد المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة لإقليم دارفور مع الرئاسة».
ونصت الورقة على «ضرورة دفع 500 دولار لكل المغادرين للمخيمات من أجل إعادة توطينهم».
وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة محمد حسن التعايشي إن «وفد الحكومة يدرس ورقة الحركات المسلحة حول القضايا العالقة للرد عليها خلال 72 ساعة».
وتابع التعايشي، في بيان، أن «ذلك يأتي حرصاً من جميع الأطراف بضرورة حسم ملف السلام واستغلال الظروف السياسية المواتية للوصول إلى سلام شامل».
وقالت مصادر بالوساطة إن «هناك تراجعاً في مواقف الحركات المسلحة بشأن ملف السلطة، إذ اتفق الطرفان (وفد الحكومة وحركات دارفور) على أن تكون السلطة في المستوي القومي لكتلة السلام، لكن الحركات أشارت في ورقتها إلى حركات دارفور فقط».
وفي ذات السياق اتفق الطرفان على أن يكون تمثيل كتلة السلام في المجلس السيادي بواقع «4» مقاعد.
ويستثنى الأشخاص الذين يشغلون المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من عضوية الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام من المادة (20) من الوثيقة الدستورية.(وكالات)
