البرلمان المصري يوافق رسمياً على اتفاقية الحدود البحرية مع السعودية

وافق مجلس النواب المصري، أمس، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً باتفاقية تيران وصنافير، حيث تم التصويت بالوقوف، خلال الجلسة العامة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية، التي قامت بالتفاوض حول هذه الاتفاقية.
وكانت لجنة الدفاع والأمن القومي قد وافقت على الاتفاقية، وأحالتها إلى الجلسة العامة للتصويت، وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: إن موافقة اللجنة على الاتفاقية، جاءت بالإجماع، وتابع في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع: إن اللجنة استكملت المناقشة، بعدما تواجدت من قبل في جلسات الاستماع، وناقشت الأبعاد الجغرافية والسياسية وبحثت الأسانيد التي تتصل بالموضوع.
وأكد، أنه بمراجعة الوثائق، تأكد لنا وجود الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية، مؤكدا أن الخطابات المتبادلة تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية، وبناء عليه وافقت اللجنة بالإجماع.
وقال إن ثقتنا كبيرة في بلدنا وقواتنا المسلحة، التي عانت لاستعادة أرض مصر، وضحت بحوالي 120 ألف شهيد في سبيل تحرير سيناء، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «لا يمكن لأي مصري أن يفرط في حبة رمل، ولا يمكن لمصر أن تطمع في سنتيمتر من أرض غيرها»، وتابع «يترتب على ذلك أن الجزيرتين سعوديتان».
وتفتح موافقة البرلمان الباب للتصديق النهائي من قبل رئيس الجمهورية على الاتفاقية. وأكد التلفزيون الرسمي المصري أن مجلس النواب «وافق بصفة نهائية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية».
وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية «باطلة» إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في إبريل/ نيسان الماضي اعتبارها سارية. ويدور جدل قانوني واسع في مصر حول ما إذا كانت محكمة الأمور المستعجلة مختصة أم لا بوقف قرارات المحكمة الإدارية العليا.