أبوظبي:مجدي زهرالدين
كشف عدد كبير من المسؤولين في مكاتب جلب العمالة المنزلية المساعدة بأبوظبي، عن زيادة الطلب على استقدام خدم المنازل مع اقتراب شهر رمضان بنسبة 35%؛ حيث يلجأ عدد كبير من العائلات إلى الاستعانة بخادمة تساعدهم على تأدية الأعمال المنزلية، خاصة تلك المتعلقة بالطبخ خلال الشهر الفضيل.
وأشاروا إلى أن تكاليف جلب العمالة المساعدة «الخدم» شهدت في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة خاصة بالنسبة للجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، واللتان تعتبران الأكثر طلباً في السوق؛ حيث وصلت تكلفة الأولى إلى 20 ألف درهم تقريباً أما الثانية فبلغت 16 ألف درهم، موضحين أن سبب هذا الارتفاع يعود بالدرجة الأولى إلى إلغاء العمل باتفاقيات جلب العمالة السابقة من هذين البلدين؛ حيث أصبح الاستقدام يتم بشكل حر بعد أن كان يتم عبر سفارتي البلدين.
حركة بعد ركود
وقال عبد العزيز عوض مدير مكتب للعمالة واستقدام الخدم إن حركة السوق في الفترة السابقة كانت تتسم بالجمود وقلة الطلب، خاصة مع ارتفاع تكاليف استقدام الخدم من الفلبين وأندونيسيا بمعدل الضعف عما كان عليه سابقاً؛ حيث وصلت تكلفة استقدام وتشغيل الخادمة الفلبينية إلى 18 ألفاً وأحياناً 20 ألف درهم، والأندونيسية ما بين 14 إلى 16 ألف درهم.
وأضاف أنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك أن السوق بدأ يشهد انتعاشاً وارتفاعاً بالطلب على الخادمات تقدر حالياً بنسبة 35 %، وهذا أمر طبيعي بحكم أن هذا الوقت يعتبر موسماً لجميع المكاتب العاملة في مجال استقدام العمالة المنزلية.
ولفت إلى أن طلبات الخدم، التي استقبلها المكتب لم تقتصر على جنسية واحدة بل تنوعت فئاتها، لكن الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية في صدارة الطلبات، الأولى بسبب إتقانها للغة الإنجليزية بما يساعد الأطفال على تعلمها بسهولة، والثانية لما تمتلكه من خبرة كافية في إعداد الأكلات الخليجية عامة والمحلية خاصة، لذلك يرتفع الطلب عليها في الشهر الفضيل لإعداد الموائد الرمضانية التي تحتاج إلى جهد مضاعف.
الخيارات تبقى مفتوحة
وذكر محمد السمني مدير أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة والتوظيف أن الفترة التي تسبق شهر رمضان تعد من أفضل المواسم لمكاتب الخدم، إضافة إلى مناسبة دخول المدارس، مؤكداً أن تلك الفترات يزداد الطلب فيها على خدم المنازل بشكل كبير ولجنسيات مختلفة، وتشهد زيادة بنسبة 35% عن المعدل الطبيعي بالنسبة لكافة المكاتب، أما بالنسبة له فإن نسبة الاستقدام قبل شهر رمضان ترتفع 100%، مشيراً إلى أنه استعد لاستقبال موسم الشهر الفضيل باستقدام 140 خادمة في حين أن المعدل الطبيعي لبقية الأشهر هو 70 خادمة وأحياناً أقل من ذلك.
وأشار إلى أن أسعار العمالة المساعدة هذا الموسم تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بغيرها من المواسم، مستدركاً أن الخيارات تبقى مفتوحة أمام الزبائن، فمثلاً الخادمة الفلبينية تكلف 18 ألفاً في المتوسط، والإندونيسية تقريبا 14 ألفا، لكن في المقابل هناك الخادمة الأثيوبية والكينية التي يمكن استقدامها بمبلغ 4 أو 5 آلاف وكذلك الخادمة النيبالية.
وأكد أن تأخر المكاتب الخارجية التي يتم التعامل معها في إنهاء المعاملة يسبب إرباكا كبيراً لهم؛ حيث إن الأسر تترقب وصول الكثير من العمالة المساعدة قبل رمضان بعدة أيام، للمساعدة في الاستعداد للشهر الكريم، موضحاً أن بعض الوكالات الأجنبية رفعت عمولاتها نتيجة زيادة الطلب، وهو ما أدى ببعض مكاتب الخدم داخل الدولة إلى تحميل الكفلاء هذه الزيادة، وتالياً ارتفاع قيمة تكلفة جلب العمالة من الخارج.
بدوره قال قيصر الفاعوري صاحب مكتب لاستقدام العمالة والخدم إن ارتفاع الطلب على الخدم قبل شهر رمضان هو أمر طبيعي ومتوقع بحكم تضاعف الأعمال المنزلية خلال هذا الشهر الفضيل وكثرة المناسبات الاجتماعية التي يشهدها، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع هذا العام لن تتجاوز40% في أحسن أحوالها مقارنة مع الأعوام الماضية؛ وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استقدام الخدم والتي أصبحت مضاعفة فبعد أن كانت تتراوح بين 8 إلى 9 آلاف بالنسبة للجنسيتين الفلبينية والأندونيسية أصبحت اليوم تتراوح من 16 إلى 20 ألفاً.
وأضاف أن الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود اتفاقيات ناظمة للاستقدام، وهذا الأمر لا تتحمل مسؤوليته الإمارات بل الدول التي يتم استقدام العمالة منها وتحديداً الفلبين واندونيسيا، مؤكداً أن شروط عمل الخدم تشهد تحسناً باستمرار وهي تعتبر الأكثر استقراراً على مستوى المنطقة؛ حيث تعامل الخادمة هنا في الدولة من قبل مشغليها باحترام وتقدير كبير لدورها ولإنسانيتها.
من جانبه لفت أحمد سمير مسؤول في مكتب لاستقدام العمالة والخدم، إلى أن الزيادة الحالية في طلبات جلب الخدم، تتكرر سنوياً، وتعد موسماً لشركات ومكاتب جلب العمالة لتعويض بعض فترات الركود خلال العام، إذ تزداد نسبة طلبات جلب الخادمات من الخارج، من الجنسيات الآسيوية والإفريقية ما بين 30 و40٪ عن المستويات العادية، خصوصاً من جانب الأسر المواطنة، نظراً لاقتراب شهر رمضان.
وقال إن هناك فارقاً كبيراً في تكاليف جلب الخدم بين كل من الجنسيات الآسيوية والإفريقية، إذ تصل تكلفة جلب الخادمة الفلبينية على سبيل المثال إلى ثلاثة أضعاف تكاليف الخادمة الإثيوبية، على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة بين مؤهلات كل منهما.
وأبدى تفاؤله بالقوانين الجديدة الخاصة باستقدام العمالة المساعدة والخدم بما ينعكس إيجاباً على سوق العمل وتنظيمه بما يسهم في الحد من التكاليف وتخفيض الأعباء المالية على المكاتب وكذلك على الأسر التي تشغل هذه العمالة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تراجع حالات هروب الخدم من مستخدميهم.
وثيقة تأمين العمالة المنزلية المساعدة
أطلقت وزارة الداخلية نهاية العام الماضي وثيقة تأمين العمالة المنزلية المساعدة، التي تضمن حقوق المؤمّن تجاه فئة العمالة المنزلية المساعدة، تحت وسم «مبادرة الخير 2017»، بالتعاون مع «أكسا الهلال الأخضر للتأمين».
وتركز الوثيقة على تقديم خطة تأمين مبتكرة تغطي ثلاث حالات هي: المرض والهروب واللياقة البدنية، مقابل قسط سنوي لا يتجاوز 100 درهم عن كل عامل، وتتحمل «أكسا» تكاليف عودة الهاربين ومن عاكستهم ظروفهم الصحية كما ستدفع «أكسا» 5000 لكل حالة وفاة، إضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم للمتوفى مقابل تأمين على الحياة من المشغلين برسم 100 درهم مستقل عن المبلغ الأول.
وأكدت الوزارة أن المبادرة هي اجتماعية إنسانية لترسيخ العمل الإنساني؛ حيث أعدت «أكسا الهلال الأخضر» وثيقة تأمين للمساعدين المنزليين بتكلفة منخفضة، وكخدمة اختيارية للمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن أنها قامت بدراسة طويلة بهدف توفير إقامة وعودة كريمة وفق أعلى المعايير بمقابل مادي منخفض.
كشف عدد كبير من المسؤولين في مكاتب جلب العمالة المنزلية المساعدة بأبوظبي، عن زيادة الطلب على استقدام خدم المنازل مع اقتراب شهر رمضان بنسبة 35%؛ حيث يلجأ عدد كبير من العائلات إلى الاستعانة بخادمة تساعدهم على تأدية الأعمال المنزلية، خاصة تلك المتعلقة بالطبخ خلال الشهر الفضيل.
وأشاروا إلى أن تكاليف جلب العمالة المساعدة «الخدم» شهدت في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة خاصة بالنسبة للجنسيتين الفلبينية والإندونيسية، واللتان تعتبران الأكثر طلباً في السوق؛ حيث وصلت تكلفة الأولى إلى 20 ألف درهم تقريباً أما الثانية فبلغت 16 ألف درهم، موضحين أن سبب هذا الارتفاع يعود بالدرجة الأولى إلى إلغاء العمل باتفاقيات جلب العمالة السابقة من هذين البلدين؛ حيث أصبح الاستقدام يتم بشكل حر بعد أن كان يتم عبر سفارتي البلدين.
حركة بعد ركود
وقال عبد العزيز عوض مدير مكتب للعمالة واستقدام الخدم إن حركة السوق في الفترة السابقة كانت تتسم بالجمود وقلة الطلب، خاصة مع ارتفاع تكاليف استقدام الخدم من الفلبين وأندونيسيا بمعدل الضعف عما كان عليه سابقاً؛ حيث وصلت تكلفة استقدام وتشغيل الخادمة الفلبينية إلى 18 ألفاً وأحياناً 20 ألف درهم، والأندونيسية ما بين 14 إلى 16 ألف درهم.
وأضاف أنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك أن السوق بدأ يشهد انتعاشاً وارتفاعاً بالطلب على الخادمات تقدر حالياً بنسبة 35 %، وهذا أمر طبيعي بحكم أن هذا الوقت يعتبر موسماً لجميع المكاتب العاملة في مجال استقدام العمالة المنزلية.
ولفت إلى أن طلبات الخدم، التي استقبلها المكتب لم تقتصر على جنسية واحدة بل تنوعت فئاتها، لكن الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية في صدارة الطلبات، الأولى بسبب إتقانها للغة الإنجليزية بما يساعد الأطفال على تعلمها بسهولة، والثانية لما تمتلكه من خبرة كافية في إعداد الأكلات الخليجية عامة والمحلية خاصة، لذلك يرتفع الطلب عليها في الشهر الفضيل لإعداد الموائد الرمضانية التي تحتاج إلى جهد مضاعف.
الخيارات تبقى مفتوحة
وذكر محمد السمني مدير أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة والتوظيف أن الفترة التي تسبق شهر رمضان تعد من أفضل المواسم لمكاتب الخدم، إضافة إلى مناسبة دخول المدارس، مؤكداً أن تلك الفترات يزداد الطلب فيها على خدم المنازل بشكل كبير ولجنسيات مختلفة، وتشهد زيادة بنسبة 35% عن المعدل الطبيعي بالنسبة لكافة المكاتب، أما بالنسبة له فإن نسبة الاستقدام قبل شهر رمضان ترتفع 100%، مشيراً إلى أنه استعد لاستقبال موسم الشهر الفضيل باستقدام 140 خادمة في حين أن المعدل الطبيعي لبقية الأشهر هو 70 خادمة وأحياناً أقل من ذلك.
وأشار إلى أن أسعار العمالة المساعدة هذا الموسم تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بغيرها من المواسم، مستدركاً أن الخيارات تبقى مفتوحة أمام الزبائن، فمثلاً الخادمة الفلبينية تكلف 18 ألفاً في المتوسط، والإندونيسية تقريبا 14 ألفا، لكن في المقابل هناك الخادمة الأثيوبية والكينية التي يمكن استقدامها بمبلغ 4 أو 5 آلاف وكذلك الخادمة النيبالية.
وأكد أن تأخر المكاتب الخارجية التي يتم التعامل معها في إنهاء المعاملة يسبب إرباكا كبيراً لهم؛ حيث إن الأسر تترقب وصول الكثير من العمالة المساعدة قبل رمضان بعدة أيام، للمساعدة في الاستعداد للشهر الكريم، موضحاً أن بعض الوكالات الأجنبية رفعت عمولاتها نتيجة زيادة الطلب، وهو ما أدى ببعض مكاتب الخدم داخل الدولة إلى تحميل الكفلاء هذه الزيادة، وتالياً ارتفاع قيمة تكلفة جلب العمالة من الخارج.
بدوره قال قيصر الفاعوري صاحب مكتب لاستقدام العمالة والخدم إن ارتفاع الطلب على الخدم قبل شهر رمضان هو أمر طبيعي ومتوقع بحكم تضاعف الأعمال المنزلية خلال هذا الشهر الفضيل وكثرة المناسبات الاجتماعية التي يشهدها، مشيراً إلى أن نسبة الارتفاع هذا العام لن تتجاوز40% في أحسن أحوالها مقارنة مع الأعوام الماضية؛ وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استقدام الخدم والتي أصبحت مضاعفة فبعد أن كانت تتراوح بين 8 إلى 9 آلاف بالنسبة للجنسيتين الفلبينية والأندونيسية أصبحت اليوم تتراوح من 16 إلى 20 ألفاً.
وأضاف أن الارتفاع في تكاليف استقدام العمالة المنزلية يرجع بالدرجة الأولى إلى عدم وجود اتفاقيات ناظمة للاستقدام، وهذا الأمر لا تتحمل مسؤوليته الإمارات بل الدول التي يتم استقدام العمالة منها وتحديداً الفلبين واندونيسيا، مؤكداً أن شروط عمل الخدم تشهد تحسناً باستمرار وهي تعتبر الأكثر استقراراً على مستوى المنطقة؛ حيث تعامل الخادمة هنا في الدولة من قبل مشغليها باحترام وتقدير كبير لدورها ولإنسانيتها.
من جانبه لفت أحمد سمير مسؤول في مكتب لاستقدام العمالة والخدم، إلى أن الزيادة الحالية في طلبات جلب الخدم، تتكرر سنوياً، وتعد موسماً لشركات ومكاتب جلب العمالة لتعويض بعض فترات الركود خلال العام، إذ تزداد نسبة طلبات جلب الخادمات من الخارج، من الجنسيات الآسيوية والإفريقية ما بين 30 و40٪ عن المستويات العادية، خصوصاً من جانب الأسر المواطنة، نظراً لاقتراب شهر رمضان.
وقال إن هناك فارقاً كبيراً في تكاليف جلب الخدم بين كل من الجنسيات الآسيوية والإفريقية، إذ تصل تكلفة جلب الخادمة الفلبينية على سبيل المثال إلى ثلاثة أضعاف تكاليف الخادمة الإثيوبية، على الرغم من عدم وجود فروق كبيرة بين مؤهلات كل منهما.
وأبدى تفاؤله بالقوانين الجديدة الخاصة باستقدام العمالة المساعدة والخدم بما ينعكس إيجاباً على سوق العمل وتنظيمه بما يسهم في الحد من التكاليف وتخفيض الأعباء المالية على المكاتب وكذلك على الأسر التي تشغل هذه العمالة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تراجع حالات هروب الخدم من مستخدميهم.
وثيقة تأمين العمالة المنزلية المساعدة
أطلقت وزارة الداخلية نهاية العام الماضي وثيقة تأمين العمالة المنزلية المساعدة، التي تضمن حقوق المؤمّن تجاه فئة العمالة المنزلية المساعدة، تحت وسم «مبادرة الخير 2017»، بالتعاون مع «أكسا الهلال الأخضر للتأمين».
وتركز الوثيقة على تقديم خطة تأمين مبتكرة تغطي ثلاث حالات هي: المرض والهروب واللياقة البدنية، مقابل قسط سنوي لا يتجاوز 100 درهم عن كل عامل، وتتحمل «أكسا» تكاليف عودة الهاربين ومن عاكستهم ظروفهم الصحية كما ستدفع «أكسا» 5000 لكل حالة وفاة، إضافة إلى مبلغ 50 ألف درهم للمتوفى مقابل تأمين على الحياة من المشغلين برسم 100 درهم مستقل عن المبلغ الأول.
وأكدت الوزارة أن المبادرة هي اجتماعية إنسانية لترسيخ العمل الإنساني؛ حيث أعدت «أكسا الهلال الأخضر» وثيقة تأمين للمساعدين المنزليين بتكلفة منخفضة، وكخدمة اختيارية للمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن أنها قامت بدراسة طويلة بهدف توفير إقامة وعودة كريمة وفق أعلى المعايير بمقابل مادي منخفض.
