يؤمن صاحب السمو أن مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة، وقد أكد على ذلك خلال الجلسة المهمة التي اعتمد فيها مجلس الوزراء سلسلة القرارات الاستراتيجية الشهيرة؛ لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة؛ عبر إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكُلفة، ومنح المستثمرين إقامات طويلة الأمد.
حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية هدفها الوصول لأفضل بيئة أعمال عالمياً، وقد أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، وطالب القطاع الاتحادي والمحلي بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر، موضحاً أن التشريعات والإجراءات الحكومية لابد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد، وقال سموه في هذا الصدد: نطالب المسؤولين بالجلوس مع المستثمرين، والاستماع لهم، وتلبية متطلباتهم.
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة قرارات تضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي؛ لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكُلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
واستحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة؛ حيث تبلغ الكُلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
حماية الحقوق العمالية
ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً، ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات؛ لتكون من أوائل الدول في العالم، التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
واعتمد مجلس الوزراء أيضاً، حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة؛ حيث اعتمد نظاماً لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، إضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.
ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً.
تعديل وضع المخالفين
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قراراً بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطوعية، وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، إضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
كما تضمنت توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة مع منح إقامات لمدة 6 أشهر بدون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.
تسهيلات للإقامة والعمل
توجيهات صاحب السمو لتسهيل الإجراءات على المستثمرين امتدت إلى حزمة التسهيلات التشريعية لمراجعة نظام الإقامة الحالي وتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.
وشملت القرارات أيضاً تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت وتعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة مع دفع 50 درهماً فقط ل 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد، ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
ومن القرارات المهمة التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار تأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والطلاب المتفوقين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.
ووضعت القرارات التحفيزية المهمّة الشروط والضوابط لمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام لرواد الأعمال وللكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية، ولكل العلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون، بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.
تضمن القرار الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وتحدد فئتين للمستثمرين: المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، ويتم منحه إقامة لمدة خمس سنوات، والمستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة، أو أن يكون شريكاً بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم في كل المجالات المذكورة، على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات، يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.
وتشمل مزايا تأشيرة المستثمرين والشركاء بشرط مساهمة كل شريك ب10 ملايين درهم، والزوج والزوجة والأبناء، وتشمل كذلك مدير تنفيذي واحد، ومستشار واحد، ويسمح القرار للمستثمرين بدخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرة.
وتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة، وتحدد فئتين لرواد الأعمال الأولى. وتشمل مزايا تأشيرة رواد الأعمال، كل من رائد الأعمال والشركاء وثلاثة مديرين تنفيذيين، والزوج والزوجة والأبناء لما سبق ذكره، ويسمح لرائد الأعمال دخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرات مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.
كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة، الزوج والزوجة والأبناء، ويشترط لكل الفئات وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة للدولة، وتحدد شروط خاصة بكل فئة.
كما يتضمن القرار كذلك، الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز، وتشمل المزايا الطلاب المتفوقين وأسرهم.
جذب المتقاعدين
وفي إطار احتضان المقيمين المتقاعدين بإقامات طويلة واستقطاب آخرين ممن يودون التقاعد على أرض الإمارات، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.
وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهرياً.
حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية هدفها الوصول لأفضل بيئة أعمال عالمياً، وقد أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، وطالب القطاع الاتحادي والمحلي بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر، موضحاً أن التشريعات والإجراءات الحكومية لابد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد، وقال سموه في هذا الصدد: نطالب المسؤولين بالجلوس مع المستثمرين، والاستماع لهم، وتلبية متطلباتهم.
واعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة قرارات تضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي؛ لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكُلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
واستحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة؛ حيث تبلغ الكُلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
حماية الحقوق العمالية
ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً، ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات؛ لتكون من أوائل الدول في العالم، التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
واعتمد مجلس الوزراء أيضاً، حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة؛ حيث اعتمد نظاماً لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، إضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.
ويأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حالياً.
تعديل وضع المخالفين
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات قراراً بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطوعية، وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، إضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
كما تضمنت توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة مع منح إقامات لمدة 6 أشهر بدون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.
تسهيلات للإقامة والعمل
توجيهات صاحب السمو لتسهيل الإجراءات على المستثمرين امتدت إلى حزمة التسهيلات التشريعية لمراجعة نظام الإقامة الحالي وتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.
وشملت القرارات أيضاً تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت وتعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة مع دفع 50 درهماً فقط ل 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد، ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
ومن القرارات المهمة التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار تأشيرة المستثمرين، ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والطلاب المتفوقين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.
ووضعت القرارات التحفيزية المهمّة الشروط والضوابط لمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام لرواد الأعمال وللكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية، ولكل العلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون، بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية، وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية، وتطوير القدرة التنافسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة العالمية.
تضمن القرار الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وتحدد فئتين للمستثمرين: المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، ويتم منحه إقامة لمدة خمس سنوات، والمستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة، أو أن يكون شريكاً بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 ملايين درهم في كل المجالات المذكورة، على ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات، يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.
وتشمل مزايا تأشيرة المستثمرين والشركاء بشرط مساهمة كل شريك ب10 ملايين درهم، والزوج والزوجة والأبناء، وتشمل كذلك مدير تنفيذي واحد، ومستشار واحد، ويسمح القرار للمستثمرين بدخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرة.
وتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة، وتحدد فئتين لرواد الأعمال الأولى. وتشمل مزايا تأشيرة رواد الأعمال، كل من رائد الأعمال والشركاء وثلاثة مديرين تنفيذيين، والزوج والزوجة والأبناء لما سبق ذكره، ويسمح لرائد الأعمال دخول الدولة لمدة ستة أشهر متعددة الدخول، وهي فترة تقديم متطلبات التأشيرات مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.
كما يتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، وتشمل المزايا الخاصة بالتأشيرة، الزوج والزوجة والأبناء، ويشترط لكل الفئات وجود عقد عمل ساري المفعول، والتخصص في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة للدولة، وتحدد شروط خاصة بكل فئة.
كما يتضمن القرار كذلك، الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز، وتشمل المزايا الطلاب المتفوقين وأسرهم.
جذب المتقاعدين
وفي إطار احتضان المقيمين المتقاعدين بإقامات طويلة واستقطاب آخرين ممن يودون التقاعد على أرض الإمارات، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، منح امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الدولة وتهدف التسهيلات الجديدة إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الدولة للرخاء والاستثمار من خلال نظام مالي وصحي مستقر وعالي الجودة.
وينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهرياً.
