«الاقتصاد» تطلق 3 خدمات تنظيمية لطلبات رفع أسعار السلع

أطلقت «وزارة الاقتصاد والسياحة» في دولة الإمارات، خدمة جديدة تتيح للشركات التقدم بطلبات لرفع الأسعار ضمن إطار تنظيمي محدد، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية الأعمال خلال الظروف الاقتصادية الطارئة.
وبحسب الموقع الرسمي للوزارة، تشمل الخدمة ثلاثة أنواع رئيسية من الطلبات؛ أولها طلب الموافقة على رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد تسعير السلع، حيث يمكن للشركات التقدم بطلبات مدعومة بالمبررات ليتم دراستها واتخاذ قرار مؤقت بشأنها في حالات الطوارئ.
أما النوع الثاني، فيتعلق بطلب الموافقة على رفع أسعار الخدمات، ويشمل خدمات النقل البري والخدمات التشغيلية في الموانئ، وذلك استناداً إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2026، على أن يتم النظر في الطلبات ضمن ظروف استثنائية محددة.
ويأتي النوع الثالث على شكل إخطار برفع الأسعار، حيث يتعين على الشركات إبلاغ الوزارة بأي تعديلات على أسعار السلع الاستهلاكية المشمولة بالتعميم رقم 1 لسنة 2026.
وأكدت الوزارة أن الخدمة متاحة دون رسوم، فيما تتضمن قائمة السلع الأساسية الدائمة منتجات رئيسية؛ مثل: الألبان، الأرز، السكر، الدجاج، القمح، البقوليات، زيت الطهي، البيض، والخبز. كما تشمل القوائم المؤقتة خلال الظروف الطارئة نطاقاً أوسع من السلع؛ مثل: اللحوم، الخضراوات، الفواكه، المياه المعبأة، وحفاضات الأطفال، إضافة إلى خدمات لوجستية متنوعة تشمل النقل الداخلي، التوزيع، المناولة، والتخزين.

وتشترط الوزارة تقديم مبررات واضحة لطلبات رفع الأسعار، من بينها ارتفاع تكاليف الاستيراد أو المواد الخام، وزيادة تكاليف النقل والشحن، والتغيرات في تكاليف التشغيل، إلى جانب أي عوامل اقتصادية أخرى تؤثر في السوق.
وحددت الوزارة قائمة الخدمات خلال الظروف الطارئة واعتبارها خدمات مؤقتة، مثل: خدمات النقل البري الداخلي للبضائع، خدمات توصيل وتوزيع الأغذية (النقل الداخلي)، وخدمات المناولة، وتشمل تحميل وتفريغ السفن، توزيع البضائع داخل الميناء، تعبئة وتغليف البضائع، والخدمات اللوجستية الأرضية (بما في ذلك فحص البضائع، التخزين المؤقت/فرز).

وتبدأ الإجراءات، بقيام الشركات بتعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة، لتقوم الوزارة بعد ذلك بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل اتخاذ قرار القبول أو الرفض. وفي حال رفض الطلب، يتم إخطار المنشأة بالأسباب لاستكمال النواقص.
وتعكس هذه الخطوة، توجهاً تنظيمياً أكثر مرونة في التعامل مع تقلبات الأسواق، مع الحفاظ على رقابة مشددة على أسعار السلع والخدمات الحيوية. وبحسب الوزارة؛ من المتوقع إنجاز الخدمة في غضون 15 يوم عمل.