القارئ (ح. م) يقول: أنا شريك في مركز طبي جاءني شخص يود الانضمام إلى الشراكة؛ لكنه تخلف عن التزاماته العقدية، ثم بدأ يهددني برفع دعوى ضدي لفسخ عقد الشراكة ولاستعادة مبالغه التي تم تسديدها للشركاء الخمسة لقاء حصة الثلث في المركز الطبي، وشركتين أخريين، فهو يزعم أن مبالغه سددها للمركز الطبي فقط- ذلك لأن الشركتين قد وقعتا في الخسارة - فهل هل يحق له التهديد؟ وهل يحق له قانوناً إقامة دعوى ضدي وحدي من دون الشركاء الآخرين؟ وهل يحق له قانوناً حصر مبالغه ضمن شركة واحدة فقط؟
محمد علي الحافظ :لا يجوز الادعاء على شريك واحد
يجيب عن هذا السؤال المستشار القانوني الباحث محمد علي الحافظ بقوله: بالنسبة إلى الشق الأول من السؤال، فإن التهديد بإقامة الدعوى، واللجوء إلى القضاء لا يعاقب عليه القانون؛ لأنه حق لكل إنسان في دستور الدولة وفق المادة (41) التي تنص على: « لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية....)، وإن هذا الفعل يختلف عن التهديد المعاقب عليه في المواد 351 و352 و53 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 وتعديلاته، أما عن الشق الثاني من السؤال فلا يحق للشريك أن يقيم دعواه لفسخ عقد الشراكة ضد أو بمواجهة شريك واحد فقط إذا تضمن عقد الشراكة أطرافاً آخرين، وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز في دبي والمحكمة الاتحادية العليا على أنه لا يمكن أن يتم فسخ عقد شركة من دون أن يتمثل جميع أطرافه في الدعوى؛ لأن فسخ العقد الرضائي لا يتم إلا باتفاق جميع أطرافه، وإن فسخ العقد القضائي لا يتم إلا بتمثيل جميع أطرافه أمام المحكمة المختصة بالنظر فيه. وفي السؤال شق ثالث نجيب عنه بأنه إذا كانت مدفوعات الشريك عن ثلاث شركات- كما يقول السائل - فلا يجوز لأي شريك حصرها ضمن شركة واحدة إلا باتفاق جميع الأطراف في العقود الثلاثة، ولا يجوز تجنيب الشركتين الخاسرتين الأمر من دون موافقة باقي الأطراف.
