تسارع التضخم الأساسي في اليابان لأول مرة منذ خمسة أشهر، ليصل إلى 1.8% في مارس/آذار، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية إلى زيادة التضخم الاستهلاكي.
وأظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة - كان متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والبالغة 1.8%، وكان أعلى من نسبة 1.6% المسجلة في فبراير/شباط.
وبلغ معدل التضخم العام 1.5%، مقارنةً بـ 1.3% في فبراير/شباط، ليظل دون هدف البنك المركزي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي.
أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024
وانخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار كل من الغذاء والطاقة، إلى 2.4% من 2.5% في فبراير/شباط، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وتدرس رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، اتخاذ خطوات للتخفيف من الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف الوقود، بما في ذلك خفض أسعار البنزين. قامت طوكيو أيضًا بسحب كميات من النفط الخام من مخزوناتها للتخفيف من آثار صدمة أسعار النفط.
وصرحت تاكايتشي في مارس/آذار الماضي أنها تعتزم تحديد سقف لأسعار البنزين عند 170 ينًا (1.07 دولارًا أمريكيًا) للتر الواحد على مستوى البلاد، مضيفةً أن أسعار البنزين قد تصل إلى 200 ين للتر.
وأظهر استطلاع رأي أجراه بنك اليابان ونُشر يوم الاثنين أن أكثر من 83% من المشاركين يتوقعون ارتفاع الأسعار بعد عام.
وقال تاكاياسو كودو، المحلل في بنك أوف أمريكا، في مذكرة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن آثار ارتفاع أسعار الطاقة من المرجح أن تزداد وضوحًا بدءًا من فصل الصيف، مما سيرفع كلًا من التضخم الفعلي وتوقعات التضخم.
وأضاف: «هذه التطورات من شأنها أن تعزز موقف بنك اليابان في مواصلة مساره التدريجي لرفع أسعار الفائدة... ما زلنا نرى احتمالًا قويًا بأن يواصل بنك اليابان توجهه نحو رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر على المدى المتوسط».
اجتماع بنك اليابان
تأتي أرقام التضخم هذه قبيل اجتماع بنك اليابان المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل، حيث يتوقع محللو سيتي أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند 0.75%.
وأشار سيتي إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة «يُرجّح أن يكون متشدداً»، مضيفاً أن ذلك يعود إلى المخاوف من مزيد من انخفاض قيمة الين وخطر التخلف عن ركب التضخم.
وقد تجنّبت اليابان بصعوبة الدخول في ركود تقني خلال الربع الأخير من عام 2025، حيث نما اقتصاد البلاد بنسبة 0.3% بعد تعديلها، و1.3% على أساس سنوي.
وفي يوم الخميس، نقلت رويترز عن مصادر مطلعة على توجهات بنك اليابان المركزي، أن البنك يعتزم خفض توقعاته للنمو خلال السنة المالية 2026 التي بدأت في أبريل، كما يعتزم رفع توقعاته للتضخم خلال السنة المالية نفسها بشكل حاد.
ارتفع التضخم في أسعار الأرز، الذي تصدّر عناوين الأخبار في منتصف عام 2025 لتجاوزه 100%، بنسبة 6.8%، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ يناير 2024.
وصعدت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو نقطتين أساسيتين لتصل إلى 2.447%.
