فرضت الحرب في صعدة نفسها على نقاشات مجلس النواب البرلمان اليمني، حيث شهدت جلسة الأمس نقاشات ساخنة بين أعضائه حول الأوضاع في المحافظة، التي تشهد حرباً هي الخامسة من نوعها منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وأتباع حركة تمرد الحوثي قبل أربع سنوات .

وأقر البرلمان استدعاء حكومة الدكتور علي محمد مجور لمناقشة الأوضاع الأمنية وتجدد المواجهات في صعدة، وحدد نهاية الأسبوع الجاري موعدا لاطلاع النواب على حقيقة ما يدور في صعدة وبعض مناطق اليمن وتقديم تقرير عاجل بذلك .

وكانت اتهامات رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم سلطان البركاني للمعارضة بالتواطؤ مع الحوثيين في حرب صعدة وتداعياتها أثارت جدلاً في جلسة الأمس .

وقال البركاني، الذي يحتل منصب الأمين المساعد للحزب الحاكم قد اتهم حزب التجمع اليمني للإصلاح والمعارضة عموماً بالتواطؤ مع الحوثي في حرب صعدة .

إلى ذلك أيد القضاء اليمني، أمس، أحكاماً قضائية صدرت ضد متهمين مناصرين لحركة تمرد الحوثي، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة المكلفة النظر في القضايا الإرهابية أحكامها المؤيدة لحكم الإعدام في حق المتهم إبراهيم محمد عبد الله شرف الدين والمدان من قبل المحكمة الابتدائية مع 36 شخصاً بتشكيل عصابة مسلحة ومهاجمة سيارات عسكرية واستهداف شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية ومنشآت حكومية والتخطيط لمهاجمة السفارة الأمريكية ومحاولة اغتيال السفير الأمريكي السابق في صنعاء والتي عرفت ب خلية صنعاء الإرهابية الأولى التابعة لجماعة الحوثي .

وقضى الحكم الذي أصدره القاضي محمد الحكيمي في حق من استأنف ممثل المدعي العام ضدهم الاثني عشر شخصاً والذين صدر في حقهم حكم ابتدائي بالاكتفاء بالمدة التي قضوها بالسجن والبراءة، السجن مدة ثلاث سنوات للمدان عباد بن علي الهيال وحسن أحمد الكحلاني وطه مطهر الضلعي وسنتين ونصف السنة للمدان محمد علي العماد مع وقف التنفيذ وسنتين مع وقف التنفيذ للمدان فؤاد عبدالله العماد وسنة مع وقف التنفيذ للمدانة انتصار علي السياني .

وأيد الاستئناف الحكم الابتدائي في حق محمد يحيى الأخفش من خلال الاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن وبراءة كل من محمد أحمد الذرواني وعبد العالم حمود المتوكل وحميد سنان النعمي .

كما قضى منطوق الحكم إلزام المدان عبد الله الحاكم بدفع التعويض للمجني عليه صالح الوجيه و300 ألف تكاليف العلاج وأتعاب القضاء، كما ألزمته المحكمة بدفع تكاليف العملية لإخراج الشظية التي في ساق المجني عليه .