يتوجه المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد اليوم على رأس وفد من الوزارة إلى العاصمة الكويتية للمشاركة في أعمال الاجتماع المشترك بين وزراء الاقتصاد والخارجية العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لإعداد مشروعات القرارات التي سترفع إلى القمة الاقتصادية العربية التي تعقد في الكويت يومي 19 -20 يناير/كانون الثاني الجاري .
ويضم الوفد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارة في قطاعات التعاون العربي والاستثمار وشهادة المنشأ .
ويبحث الاجتماع المشترك بين وزراء الاقتصاد والخارجية العرب المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي سيعقد يوم الجمعة القادم العديد من الموضوعات والقضايا التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في الوطن العربي حيث ستضع اللمسات الأخيرة على العديد من المشروعات العربية الجماعية تمهيدا لعرضها على القمة الاقتصادية العربية .
وتتركز أهم هذه المشروعات في تعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي، مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية، مشروع البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، مشروع الاتحاد الجمركي العربي، مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، البرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة في البلدان العربية، مشروع البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، مشروع البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية في الدول الأقل نموا، تطوير التعليم في الوطن العربي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية .
وأكد المهندس سلطان سعيد المنصوري أهمية القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي تستضيفها الكويت .وقال: إن هذه القمة تعد نوعية كونها تبحث في أهم المواضيع والقضايا التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في الوطن العربي وتعتبر أعلى منصة عربية يمكن من خلالها ترجمة الطموحات والأهداف إلى مشروعات عملية وواقعية تؤثر بشكل إيجابي في الاقتصادات العربية والمواطن العربي .
وأشار إلى أهمية بلورة موقف عربي موحد تجاه ما يطرح حاليا في العالم من تطوير وتحديث في المفاهيم والأنظمة الاقتصادية .
ودعا الى أهمية تعزيز العمل والجهد نحو تسريع خطى التكامل الاقتصادي العربي وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية وتطويرها بما ينسجم مع المتغيرات العربية والعالمية واعادة النظر في آليات العمل الاقتصادي العربي المشترك بما يضمن محاكاة الواقع الاقتصادي العالمي وتحدياته .
