السجن 3 سنوات لموظف ببلدية أبوظبي زور محررات نقل ملكية سكن
أبوظبي حسين الصمادي:
قضت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية بمعاقبة المتهم ع.أ.ع.ف (44 عاماً، عربي) والموظف بقسم الأراضي والعقارات ببلدية أبوظبي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وكذلك السجن لمدة عام واحد لكل من س.م.س.م ور.م.س.م آسيويي الجنسية، لقيامهم بتزوير محررين رسميين (شهادة أملاك ومخطط مسكن) صادرين عن بلدية أبوظبي، حيث تعمدوا من خلال تلك المحررات جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، من خلال الحذف والإضافة على نظام البيانات والمعلومات الإلكترونية ببلدية أبوظبي.
كانت النيابة العامة في أبوظبي قد وجهت تهما بالتزوير واستغلال المحررات المزورة لكل من المتهم السابق، بمشاركة ومعاونة أربعة آخرين، وهم المتهم الثاني س.م.س.م (32 عاماً)، والمتهم الخامس ر.م.س.م آسيويي الجنسية، أما المتهمان الثالث والرابع فقد حكم لهما بالبراءة بحكم المحكمة.
وكان المتهم الأول قد قام بتزوير محررين رسميين ببلدية أبوظبي، بأن قام بتغيير بيانات المحررين والمحملة على جهاز الحاسوب الخاص بقسم الأراضي والعقارات بالبلدية، حيث قام باستغلال بيانات الدخول إلى جهاز الحاسوب (كمبيوتر) الخاص بأحد الموظفين بالإدارة المذكورة دون إخطاره بذلك، وقام بنقل ملكية مسكن شعبي مخصص لمنفعة أحد المواطنين وزوجته، إلى شخص آخر. كما استغل المتهم الأول المحررين المزورين للتقدم بطلب باستخراج مخطط المسكن المذكور، من خلال استغلال حسن نية موظف تحصيل الرسوم بالبلدية.
وعاونه في ارتكاب جريمة التزوير أربعة متهمين آخرين، حيث اشتركوا وشخص آخر مجهول، بتزويد المتهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة لتغيير ملكية المسكن الشعبي من مالكه إلى شخص آخر دون وجه حق، كما استخدم هؤلاء المحررين المزورين للحصول على موافقة بنقل الملكية من قسم الخدمات التنفيذية بوزارة شؤون الرئاسة، وقام قسم الخدمات المذكور بالاستعلام من البلدية حول صحة نقل التخصيص، ليتم الكشف عن عدم صدور موافقة الجهات المختصة على نقل التخصيص من المالك القديم إلى المالك الجديد، لتكتشف البلدية لاحقا أن بيانات المسكن تم تغييرها عن طريق نظام الحاسب الآلي.
وواجهت المحكمة المتهمين الخمسة بأقوال الشهود، والوقائع التي أثبتتها تحقيقات النيابة العامة، حيث أكد الشهود مشاهدتهم للمتهم الأول باستعمال جهاز الحاسوب الخاص بأحد موظفي البلدية دون علمه، في ذات اليوم الذي وقعت فيه واقعة التزوير، كما أكد الشهود تقديم المتهم الأول لطلب الحصول على مخطط بالمسكن المذكور، ومعاونة المتهم الثاني والخامس في استغلال المحررين المزورين لتغيير ملكية المسكن من شخص إلى آخر دون وجه حق.
ورأت المحكمة أن واقعة التزوير واستغلال المحررات المزورة بغير وجه حق قد ثبتت ضد المتهمين الأول والثاني والخامس، لتحكم على المتهم الأول ع.أ.ع.ف بالسجن لمدة ثلاث سنوات والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، والسجن لمدة سنة للمتهمين الثاني س.م.س.م والخامس ر.م.س.م وإبعادهما عن البلاد بعد قضاء مدة العقوبة.
فيما أصدرت المحكمة حكما ببراءة كل من المتهمين الثالث والرابع من التهم المنسوبة إليهما، لعدم وجود دليل يقيني يفيد بعلمها بواقعة التزوير، وأن ما قاما به فقط كان بهدف المساعدة دون علمهما بأن المحررات المستخدمة مزورة.
اللص الحالم في قبضة الشرطة
دبي الخليج:
دخل الدولة بتأشيرة زيارة تحت ستار مهنة رجل أعمال، وسكن في أحد الفنادق الصغيرة بمنطقة نايف، وإكمالاً لتنفيذ ما خطط له مسبقاً، بعد أن سمع من أقرانه العائدين من الإمارات عما تتمتع به دبي من ثراء ورفاه وتطور، كانت زيارته الأولى لمحلات الأدوات الحديدية في سوق نايف، واشترى منها ما يحتاجه في غزواته.
كانت البداية مع أول بلاغ تلقاه مركز شرطة نايف في الثامن عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي، يفيد بتعرض أحد محلات الصرافة في شارع بني ياس لمحاولة السرقة، حيث إن شخصاً مجهولاً قام بقطع قضبان إحدى النوافذ المطلة على سكة ضيقة خلف البنايات، مستخدماً منشاراً حديدياً، وتسلل عبرها إلى داخل محل الصرافة، لكنه فوجئ برنين جرس الإنذار المرتبط مع غرفة عمليات الشرطة، فهرب مسرعاً من نفس المكان الذي دخل منه، تاركاً خلفه الأدوات التي استخدمها في العملية الفاشلة، وهي عبارة عن منشار حديدي وعتلة وسكين.
الهجمة التالية كانت في العشرين من يناير، تمكن فيها المجرم من السطو على أحد المتاجر في سوق ديرة، بعد أن نجح بخلع قفل الباب مستخدماً أداة حديدية، وقام بسرقة مبلغ وقدره 21000 درهم، ومجموعة من زجاجات العطر باهظة الثمن وأربع ساعات وأربعة عشر هاتف نقال جديداً وجهاز مشغل أقراص مدمجة.
وبناء على البلاغات عن تلك الحوادث التي تمت بأسلوب إجرامي واحد، شكلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، فريق عمل ضم مختصين في جرائم مكافحة السرقات، وتم تكليفه بوضع خطة بحث وتحر للقبض على مرتكبي تلك الحوادث قبل أن يتمكنوا من ارتكاب أخرى، وتكثيف البحث الجنائي ونشاط الدوريات في مناطق الاختصاص، ووضع الكمائن الأمنية في الأماكن التي يتوقع تعرضها لغزوات اللصوص.
وفي الحادي والعشرين من يناير، وقبل منتصف الليل بدقائق معدودة، جاءت الهجمة الثالثة التي اعتمد فيها اللص الأسلوب الإجرامي نفسه، وحاول السطو على إحدى شركات بيع مواد البناء الكائنة بإحدى البنايات على شارع البرج بمنطقة نايف، لكنه أحدث صوتاً بكسره لزجاجي باب الشركة، مما أثار انتباه حارس البناية الذي استغاث حين فر اللص الحالم من أمامه هارباً، فسارعت إحدى دوريات فريق المباحث المكلف برصد المنطقة إلى مطاردته والقبض عليه بالقرب من ميدان بني ياس، وبتفتيشه ضبطت بحوزته الأداة الحديدية التي استخدمها في كسر باب الشركة الزجاجي، وتبين بأنه يدعى سامفيل جاربيان (أرميني الجنسية)، دخل البلاد بتأشيرة زيارة تحت ستار مهنة رجل أعمال، وبناء على الاشتباه في ارتكابه للحادثين السابقين، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش مقر سكنه بأحد الفنادق بمنطقة نايف، فعثر فريق المباحث الجنائية على كامل المسروقات من المتجر، بالإضافة إلى مبلغ 7900 دولار أمريكي، كما تم العثور على الأدوات الحديدية التي استخدمها في ارتكاب جرائمه، فتم توقيفه وإحالته مع المضبوطات إلى النيابة العامة في دبي لاستكمال التحقيقات.
17 ألف درهم تعويضاً لمحاسب فصل تعسفياً
عجمان صلاح العربي:
حكمت محكمة استئناف عجمان برئاسة المستشار سلطان خليفة المطروشي وعضوية المستشار محمد ياسين مراد والمستشار عبدالمنعم سليم عبدالعال وأمانة سر محمد صالح العطار بإلزام مصنع الومنيوم في عجمان بدفع مبلغ 17 ألف درهم وفوائد تأخيرية 9 % وبدل تذكرة عودة لمحاسب تم فصله تعسفيا من المصنع دون اعطائه مستحقاته العمالية.
تعود وقائع القضية إلى قيام محاسب برفع دعوى قضائية يطالب فيها مصنع الومنيوم بمبلغ 51 ألف درهم مستحقات عمالية ومصروفات، حيث انه التحق بالعمل في المصنع في ابريل/ نيسان 2004 بمهنة محاسب براتب شهري 3500 درهم، واستمر في العمل حتى امتنع صاحب العمل عن سداد حقوقه وهي رواتب متأخرة عن شهري أغسطس وسبتمبر بقيمة 7 آلاف درهم وبدل إنذار 3500 درهم، وبدل فصل تعسفي 10500 درهم، وبدل سكن بواقع ألف درهم شهريا بما قيمته 18 ألف درهم وبدل اجازة سنوية 3500 درهم، وبدل مواصلات 5400 درهم، ومكافأة نهاية خدمة 2499 درهماً، وبدل تذكرة 1400 درهم بإجمالي قدره 51 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 24 ألف درهم رواتب متأخرة وتعويضاً عن الفصل التعسفي وبدل سكن ومكافأة نهاية خدمة وفوائد تأخيرية بنسبة 9 % وتذكرة عودة إلى بلده وبالمناسب من المصاريف.
سقوط سقف مجلس منزل في شعم
رأس الخيمة حصة سيف:
سقط سقف مجلس المواطن سيف عبدالله النعيمي في منطقة شعم برأس الخيمة تأثراً بسقوط الأمطار الشديدة على اسطح المنازل، ولم يسفر عن أي اصابات جسدية سوى خسائر مادية.
أكد سيف عبدالله مدير مدرسة في منطقة رأس الخيمة التعليمية ان منزله الشعبي بني في عام ،1975 وراجع وزارة الاشغال في بداية التسعينات حين نزل مستوى منزله 3 أمتار تحت الأرض لأخطاء هندسية في البناء، الا ان أياً من تلك الطلبات لم تطبق، فاضطر لإصلاحه على حسابه الخاص، واضاف عليه ملاحق وغرفاً، أخرى لتكفي افراد اسرته الممتدة ومن ضمن تلك الملاحق التي بناها في التسعينات مجلس المنزل الذي سقط سقفه تأثراً بسقوط الأمطار.
وأضاف ان سقف مجلسه وقع كليا بواقع مساحته التي تبلغ 70 * 80 متراً، مشيراً الى انه قدم لبرنامج زايد للإسكان ضمن طلبات الهيئة الإدارية والتدريسية الا أن اسمه لم يظهر ضمن المنتفعين، مضيفاً أنه قدم في البرنامج عام 2006 إلا أن المسؤولين في البرنامج أفادوه بأن ملفه لم يوافق عليه او غير موجود بين الملفات، مؤكداً ان تكلفة صيانة المنزل واضافة الملحقات فيه تطلبت الكثير حيث بلغت التكلفة حينها أكثر من 700 الف درهم.
إلزام موظف بدفع 61 ألف درهم تعويضاً لشركته
دبي الخليج:
أصدرت محكمة التمييز في دبي، قراراً بإلزام موظف بدفع مبلغ 61 ألف درهم تعويضا للشركة التي كان يعمل فيها، عن الأضرار التي لحقتها نتيجة رفعه لقضية عليها يطالبها بالحصول على مستحقاته نتيجة للفصل التعسفي، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى تقرير الخبير الذي أشار إلى أن الموظف عمل بنظام العمولة ولم يكن موظفا رسميا، فيما حكمت للموظف بالحصول على تذكرة سفر للعودة إلى بلاده.
كان الموظف رفع قضية يطالب فيها أن تدفع له الشركة 57150 درهماً، مع فائدة تصل إلى 9%، وتذكرة سفر بقيمة 1200 درهم، مشيرا إلى أنه عمل لدى الشركة براتب شهري سبعة آلاف درهم، وتم التعاقد مع الشركة في الخامس عشر من يناير وحتى العشرين من مايو/أيار من العام الماضي.
وأنكرت الشركة في المحكمة كافة المستندات التي قدمها الموظف، مشيرة إلى أنه كان يعمل لديها بنظام العمولة، مؤكدة انه طلب منها أن تسمي له راتب سبعة آلاف درهم، حتى يتمكن من الحصول على أوراق تمكنه من كفالة عائلته.
وانتدبت المحكمة خبيراً ماليا للاطلاع على القضية، حيث أشار في تقريره إلى أن الموظف عمل لدى الشركة بنظام العمولة وبالتالي أسقطت المحكمة طلبه ببدل الفصل التعسفي وعدم أحقيته في الحصول على رواتبه المتأخرة، وأكدت أن من حق الموظف الحصول على تذكرة سفر.
حريق يقطع التيار الكهربائي عن مركز تجاري
أبوظبي الخليج:
شب ظهر أمس السبت حريق في مركز المارينا مول، إثر ماس كهربائي بمنطقة النافورة، من دون أن يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات في الأرواح. وأشار مصدر في إدارة الدفاع المدني في أبوظبي الى أن الحادث وقع في حدود الساعة الثالثة عصراً، وتم التعامل معه بكل كفاءة من قبل مركز دفاع مدني البطين.
وتسبب الحادث في قطع التيار الكهربائي عن المركز بشكل كامل، وإغلاق المدخل الرئيسي للمركز، حفاظاً على أمن وسلامة المركز والجمهور، حيث امتلأ البهو الرئيسي للمركز بالدخان وتم إغلاق السينما.
