أعلن Bayt .com، للتوظيف في الشرق الأوسط، أن 59% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجراه على الموقع الإلكتروني، يعتبرون ان اعتماد وتشجيع عقود العمل المؤقتة هو الوسيلة الأفضل لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، التي ألقت بظلالها على المنطقة عبر ظاهرة فقدان الوظائف والبطالة المتزايدة . وفي المقابل أعرب 32% من المجيبين عن عدم اقتناعهم بهذه التطبيقات بوجه الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط .
كشفت الدراسة، رداً على سؤال حول زيادة ساعات العمل والمسؤوليات الوظيفية للموظفين العاملين في الشركات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ان 54% لم يوافقوا على هذه الخطوات مقابل 37% من المجيبين أعربوا عن عدم رفضهم لها .
وتهدف سلسلة استطلاعات الرأي ردات الفعل تجاه الوضع الاقتصادي، والتي يجريها موقع Bayt .com، الى معرفة آراء المهنيين في الأسواق حول ما يجب فعله لمواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمة الاقتصادية الراهنة، والى تسليط الضوء حول مسألة تخفيض الرواتب والى اي مدى يوافق المهنيون عليها .
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن غالبية المجيبين (55%)، يرَون ان تخفيض عدد الوظائف ليس الطريقة الأفضل للمضي قدماً ومواجهة الأزمة، في حين ان 36% اعتبروها خطة ناجحة لاستمرار الشركات وتخطي الظروف الراهنة .
وقال عامر زريقات، المدير الإقليمي في Bayt .com: من المهم معرفة آراء المهنيين والعاملين في المنطقة في ما يختص بمواجهة الأزمة الاقتصادية ومقارنتها بممارسات الشركات في المنطقة . حالياً يفضّل المهنيون اعتماد العقود المؤقتة لتخطي الوضع الراهن بدلاً من زيادة المسؤوليات الوظيفية، أو خفض عدد الوظائف، وهو ما قد يكون كردة فعل على ممارسات الشركات التي تفضل تخفيض عدد موظفيها على اتخاذ تدابير أخرى، وهو ما يرفضه كلياً المهنيون في المنطقة .
وسلطت الدراسة الضوء على نسبة تخفيض الرواتب التي يقبل بها المهنيون مقابل إبقاء وظائفهم . وأشار 55% من المشاركين الى انهم لا يقبلون بأي اقتطاع من رواتبهم، وأكدوا انهم يفضلون خسارة وظائفهم، و17% أعربوا عن عدم اعتراضهم على تخفيض بنسبة 10% من رواتبهم، 10% يَرضون باقتطاع يصل الى 20% من الراتب . والجدير ذكره ان 5% من المجيبين أعربوا عن قبولهم اقتطاع ما نسبته 50% من الراتب، و7% يقبلون باقتطاع غير محدّد .
وأضاف زريقات: من الواضح ان النمو الاقتصادي يسير ببطء شديد في المنطقة، وعند سؤال المهنيين الذين يُعتبرون من أشد المتأثرين بالأزمة، نرى الأعباء التي تلقيها الظروف الاقتصادية على الصعيد الشخصي . فنسبة 5_% من المجيبين رفضوا اقتطاع رواتبهم، مقابل 45% قبلوها وبنسب اقتطاع متفاوتة . ولعل سبب هذه الأرقام يعود الى ظاهرة فقدان الوظائف وتقليص عدد الموظفين في الشركات، ما سبب هاجساً للمهنيين في المنطقة، والذين توصلوا الى الاقتطاع بديلاً عن هذه الظاهرة .
واختُتمت الدراسة بسؤال المشاركين عن الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل الجهات الرسمية المسؤولة . ووافق 14% من المجيبين على أن تغييراً ما في القوانين والأنظمة يمكن ان يدفع العجلة الاقتصادية من جديد، و12% أجمعوا على تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، و11% من المجيبين أكدوا ان المزيد من الشفافية في التعاملات الحكومية من شأنه ان يعود بالفائدة على الاقتصاد .
وقال 8% ان تخفيض الضرائب هو وسيلة جيّدة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد 5% من المجيبين ان زيادة الإنفاق الحكومي هو الحل الأمثل، بالإضافة الى 2% يؤمنون ان حماية الاقتصاد هي الخطوة التالية في الوضع الراهن . وكان 41% من المجيبين أكدوا أن جميع الحلول والخطوات مجتمعة هي الحل الأمثل .
وختم زريقات: تعد هذه المعلومات مهمة جدّاً بالنسبة لقطاع التوظيف في المنطقة كموقع Bayt .com بالاضافة الى العاملين في قطاع الموارد البشرية، وكبرى الشركات العاملة في المنطقة حيث انها تسهم بإلقاء الضوء على آراء المهنيين حول الأزمة الراهنة والخطوات التي يعتقدون أنها تساعد على إعادة النمو الاقتصادي للمنطقة . .
وجرى جمع المعلومات لهذه الدراسة على الموقع الالكتروني في 29 مارس/ آذار و27 أبريل/ نيسان 2009 حيث شارك فيها 11725 من الاناث والذكور من مختلف مناطق الشرق الأوسط .
