يشهد قطاع التأمين في الإمارات تسارعاً لافتاً في تمكين الكفاءات الوطنية، بعدما أكد تقرير مصرف الإمارات المركزي تحقيق واحدة من أسرع قفزات التوطين في القطاع، لترتفع النسبة من 15% إلى 27%، خلال الفترة 2022 – 2025، مع توقعات باقترابها من حاجز 30% بنهاية 2026.
وأكد خالد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي، لـ«الخليج»، أن قفزة التوطين في قطاع التأمين بدولة الإمارات إلى 30% بنهاية 2026، تمثل نقلة نوعية تعكس نجاح دمج الكوادر الوطنية في القطاع، كما تعكس تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة للدولة في ما يتعلق بملف التوطين في هذا القطاع الحيوي.
خالد البادي
أوضح أن شركات التأمين في الدولة أظهرت التزاماً عالياً بالمستهدفات التي حدّدها مصرف الإمارات المركزي، فيما أسهمت مجموعة من العوامل الرئيسية في تحقيق هذا النمو، في مقدمتها تولي المصرف المركزي مسؤولية الإشراف على التوطين في القطاعات، المالية والتأمينية، عبر فرض استراتيجية واضحة ومستهدفات دقيقة، وتطبيق نظام نقاط لشركات التأمين، بدلاً من النسب الجامدة، بحيث تحصل الشركات على نقاط أعلى عند تعيين مواطنين في الوظائف، العليا أو الفنية.
وأضاف أن حوافز الدعم التي يوفرها برنامج «نافس»، من خلال تقديم دعم مالي لرواتب المواطنين في القطاع الخاص، جعلت الوظائف في القطاع أكثر جاذبية، مؤكداً أن الاستثمار في التدريب وتأهيل المواطنين، أسهم في التحول من التوطين الكمي إلى النوعي المدعوم ببيئة تشريعية، صارمة ومحفزة.
دعم الشركات
في ما يتعلق بارتفاع نسبة التوطين في الوظائف المرتبطة بالتأمين من 2% إلى 10% خلال الفترة 2023 – 2025، أكد البادي أن زيادة نسبة التوطين في الوظائف المرتبطة بالتأمين لا بد أن تتواكب مع قفزة التوطين المستهدفة في شركات التأمين، من خلال تطوير بيئة عمل جاذبة والاستثمار في المواهب، وتحفيزهم للعمل فيها عبر تحديد رواتب منافسة.
وأشار إلى أن إطلاق برامج تدريب وتأهيل مكثفة يأتي ضمن الأمور الملحّة لزيادة النسبة المحدّدة عند 10%، باعتبارها تعالج الفجوة بين الاحتياج الكمي للوظائف والخبرة الفنية المطلوبة، موضحاً أن ذلك يمكن أن يتم عبر عقد شراكات مع معاهد معتمدة لتوفير برامج تدريبية متخصصة في فروع التأمين المطلوبة.
وأكد أن اتحاد الإمارات للتأمين يولي ملف التوطين أهمية استراتيجية قصوى، مشيراً إلى أن الاتحاد أنشأ لجنة متخصصة للتوطين تضم ممثلين عن عدد من شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث عملت اللجنة بالتنسيق مع المصرف المركزي والجهات التنظيمية الأخرى على تطوير خطط واضحة لدعم شركات التأمين في تحقيق مستهدفات التوطين.
وأوضح أن من أبرز الجهود المبذولة إعداد قاعدة بيانات للكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتنظيم ملتقيات توظيف متخصصة بمشاركة فعالة للاتحاد، إضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد في معارض التوظيف، وتلقّي طلبات المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع.
استثمار استراتيجي
أوضح البادي أن شركات التأمين تعمل على خلق بيئة عمل جاذبة وتوفير برامج تطوير مهني حقيقية، انطلاقاً من قناعة بأن التوطين ليس مجرد التزام رقمي بل استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد الوطني.
وحول خطط الاتحاد لإطلاق مبادرات جديدة تستهدف رفع التوطين في الوظائف القيادية داخل شركات التأمين، قال: «نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية بملف التوطين في قطاع التأمين على إيجاد السبل الكفيلة برفع نسبة التوطين في المناصب القيادية داخل الشركات». مبيناً أن خطة عمل الاتحاد لعام 2026 في مجال التوطين، تتضمن توصيات لإعداد برامج تدريب تخصصية بالتعاون بين الجامعات والمعاهد الوطنية، لتأهيل كوادر تأمينية وطنية متخصصة في المجالات الفنية، بما يلبي احتياجات السوق، ويحسّن نسب التوطين النوعي.
وأكد أن الاتحاد سيواصل دعم مبادرات نقل المعرفة وتطوير المواهب الوطنية، من خلال برامج تأهيلية وتدريبية متخصصة، لتزويد القيادات الوطنية الشابة بالمهارات الفنية العميقة في الاكتتاب، وإدارة المخاطر، والتأمين الصحي، وغيرها من مجالات التأمين.
ورداً على كيفية استفادة شركات التأمين من الكفاءات الوطنية في الوظائف القيادية، بخاصة مع ارتفاع نسبة التوطين في الوظائف الحيوية إلى 41%، أكد البادي أن الشركات يمكنها الاستفادة من الكفاءات الوطنية، من خلال دمجها في صلب استراتيجيات النمو، والاستثمار في التدريب المتخصص، وتطبيق برامج الإحلال الوظيفي الفعال في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقطاع.
