أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً للمجلس في شأن مشروع السوق المركزي في ما يلي نصه:
المادة الأولى: تخصص منفعة 286 محلاً في السوق المركزي بمساحة إيجارية اجمالية قدرها 13،268 متر مربع إلى منتفعي المحلات الأصليين عند الانتهاء من تطوير مشروع السوق المركزي وفقاً للشروط والاجراءات والقواعد التي تحددها جهة التطوير للسوق المركزي (شركة الدار العقارية ش . م . ع) في هذا الشأن، شريطة اعتمادها من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بما يضمن تحقيق المصلحة العامة واستمرار تشغيل السوق بشكل مستمر وفعّال .
كما تنقل منفعة المحلات الاضافية البالغ عددها 10 محلات بمساحة إيجارية اجمالية قدرها 1230 متراً مربعاً تم بناؤها في السوق المركزي إلى شركة الدار (المحلات الاضافية) .
كما تنقل منفعة كافة مساحات المواقف الملحقة بالسوق والمبينة في العرض التقديمي المرفق إلى شركة الدار، وتتولى الشركة إدارة واستغلال تشغيل هذه المواقف بالشكل الذي يخدم مرافق السوق المركزي .
المادة الثانية: تستغل كافة العوائد والدخل المتحقق عن تأجير واستغلال المحلات الاضافية المشار إليها في المادة الأولى لتغطية جزء من تكاليف ومصاريف إدارة وصيانة السوق المركزي على أن يتم تغطية باقي تكاليف ومصاريف الإدارة والصيانة من عوائد استثمار السوق شريطة اعتماد مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني تكاليف الإدارة والصيانة للسوق .
المادة الثالثة: تُمنح شركة الدار كافة الصلاحيات المتعلقة بإدارة وتشغيل وتأجير السوق المركزي بما في ذلك ومن دون حصر تحديد نماذج العقود التي سيتم توقيعها مع منتفعي المحلات الأصليين وإبرام كافة العقود المرتبطة بذلك بما في ذلك، وعلى سبيل المثال، عقود الإيجار ومنح حقوق الانتفاع وإبرام اتفاقيات الإدارة والتأجير مع جهات أو شركات متخصصة في إدارة العقارات وغيرها من الأمور الخاصة بإدارة وتشغيل وتأجير السوق المركزي، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها شركة الدار شريطة اعتمادها مسبقاً من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني .
المادة الرابعة: يتم توقيع اتفاقية لتعديل اتفاقية المساطحة المبرمة بين حكومة إمارة أبوظبي، ممثلة بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وشركة الدار لتنفيذ أحكام هذا القرار بما يكفل مصالح الحكومة .
المادة الخامسة: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
.jpg)
