ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والذي عقد صباح امس بمكتب سمو الحاكم .
استهلت الجلسة بتقديم سمو رئيس المجلس والسادة الأعضاء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة فوز سموه بلقب شخصية العام الثقافية 2009 - 2010 ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب تقديرا لجهوده المتواصلة والدائمة في رعاية التنمية الثقافية العربية ودعم الإبداع .
وأصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2010 بتعديل قرار المجلس رقم (26) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة . حيث نصت المادة رقم (1) على أن تُلغى الفقرة (أولا) من المادة (22) من قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2007 المشار إليه .
ونصت المادة رقم (2) على أن تستحدث مادة جديدة برقم (22) مكرر تضاف لقرار المجلس التنفيذي رقم ( 26 ) لسنة 2007م المشار إليه ويكون نصها التالي:
دون إخلال بنص المادة ( 12) من القانون رقم (2) لسنة 2007م المشار إليه:
1- إذا كان الايجار معين المدة جاز للمستأجر أن يطلب إنهاءه قبل انقضاء مدته إذا أثبت المستأجر وجود ظروف قاهرة وغير متوقعة ومن شأنها أن تجعل تنفيذه أمراً مستحيلاً، وللجنة إذا اقتنعت بهذه الظروف القاهرة إنهاء العقد لقاء إلزام المستأجر بدفع تعويض للمؤجر لا يقل عن بدل ايجار 30% من المدة المتبقية من عقد الايجار، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو نص في العقد على خلاف ذلك .
2- يلتزم المدعي بسداد التعويض المنصوص عليه الفقرة (1) أعلاه ، وتراعي اللجنة عدم الأمر بتسليم الشيكات المؤجلة أو بدلات الايجار النقدية المعجلة للمستأجر إلا بعد تسليمه العين المؤجرة للمؤجر خالية من الشواغل وبالتاريخ الذي تحدده اللجنة .
3- إذا كان المؤجر هو الذي طلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف تحدده اللجنة مراعية الظروف الإنسانية .
4- ينتهي عقد الايجار حكما في حالة سداد المدعي التعويض المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه كاملا مالم يتم تصالح الطرفين على غير ذلك، وإذا فشل المدعي في سداد التعويض في الموعد المحدد تحكم اللجنة برفض الدعوى وتضمين المدعي مافات المؤجر من بدلات ايجار ما لم يكن المدعي دفعها عن طريق شيكات بدل الايجار التي بحوزة المدعى عليه (المؤجر) .
5- تسري أحكام هذا القرار على جميع الدعاوى التي لم يصدر بها حكم انتهائي بتاريخ صدور هذا القرار . وجاءت المادة رقم (3) لتنص على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من خميس بن سالم السويدي مدير عام دائرة شؤون الضواحي والقرى رئيس اللجنة الدائمة للبت في المساكن الحكومية على التقرير السنوي للجنة عن أعمالها خلال العام 2009 .
وتضمنت المذكرة الأعمال المنجزة وإحصائية بعدد الطلبات المحالة بالتوصيات من المجالس البلدية إلى جانب اعتمادات بناء المساكن الحكومية .
واستعرض عبدالعزيز بن عبدالله المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أمام المجلس خطة لجنة التوعية والتثقيف البيئي بالشارقة لعام ،2010 تحت شعار لنعمل من أجل تعزيز الشراكة في العمل البيئي والتي اشتملت على مجموعة من المؤتمرات والمنتديات والندوات الفكرية والعلمية في المجال البيئي وحملات التوعية البيئية والفعاليات والبرامج الخاصة بتنمية الوعي الاجتماعي البيئي والبرامج التي ستنفذها اللجنة بالإضافة إلى البرامج والفعاليات المشتركة للمؤسسات العضوة في اللجنة .
كما دعا مدير عام الهيئة أعضاء المجلس لحضور حفل انطلاق فعاليات التوعية البيئية الثالثة لمرتادي المناطق البرية في الشارقة 2010 والمقرر إقامته 20 يناير الجاري بنادي الجولف والرماية بالشارقة .
أشاد المجلس بالجهود المبذولة من أجل زيادة مستوى الوعي البيئي، كما أكد سمو رئيس المجلس على ضرورة الاستفادة من البرامج السابقة في تطوير البرامج المستقبلية .
وقد اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من عبدالله بن محمد العويس مدير عام دائرة الثقافة والاعلام رئيس لجنة التنسيق العليا للوثائق والبحوث بشأن الاجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال الفترة الماضية .
حيث اوضح العويس أن ما تم التوصل إليه وانجازه خلال هذه الفترة من تشكيل لجان الارشيف وذلك بالتواصل مع الدوائر والمؤسسات الحكومية من أجل إيجاد آلية لتطوير أقسام الأرشيف لديها .
وفيما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الاستشاري بشأن جدول أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس والتي سوف يتم عقدها يوم 28 يناير الحالي، والمتضمنة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة حول مشروع تنظيم دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى حول مشروع تنظيم دائرة الرقابة الإدارية .
وقد تناول المجلس جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها واتخذ بشأنها القرارات المناسبة .
