منح الرئيس البولندي ليخ كازانسكي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وسام الجمهورية البولندي من الدرجة الأولى، وذلك تقديراً لجهوده الحثيثة في تأسيس علاقات متميزة بين البلدين وتقريب وجهات النظر بينهما حول مختلف آفاق التعاون المستقبلي .
وقام فالديمار بافلاك نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد البولندي بتقليد المنصوري الوسام . ويعتبر هذا الوسام أرفع وسام بولندي يمنح بناء على مرسوم جمهوري صادر من رئيس الجمهورية البولندي للشخصيات المتميزة وتجدر الإشارة إلى ان هذا الوسام يمنح للمرة الأولى لرتبة وزير .
بهذه المناسبة أشاد نائب رئيس الوزراء البولندي بالجهود التي قام بها المنصوري لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع بولندا مثنيا على المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمية معتبرها بوابة عبور رئيسية لبولندا إلى منطقة الشرق الأوسط .
وأجرى المنصوري والوفد المرافق الذي يضم أكثر من عشر من كبريات الشركات الإماراتية الوطنية مباحثات موسعة مع نائب رئيس الوزراء والمسؤولين البولنديين، توجت باقتراح المنصوري إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين تختص بتطوير اطر التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والمعلومات مما يعزز من مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين .
وخلال اللقاء أكد المنصوري حرص دولة الإمارات على توثيق العلاقات الاقتصادية مع بولندا التي تعتبر بوابة رئيسية لباقي الدول الأوروبية وتتمتع بموقع جغرافي متميز يخدم خطط التوسع الدولي للإمارات مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تصور خاص حول إنشاء اللجنة المشتركة للجانب البولندي في وقت قريب ليتم تدارسه واتفاق الطرفان عليه للبدء بإنشاء اللجنة وتفعيلها على أرض الواقع .
ومن جهته رحب نائب رئيس الوزراء البولندي بالمقترح الإماراتي لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين مما يشكل انطلاقة قوية لعلاقات اقتصادية وثيقة مع الإمارات مشيدا بالتطور الذي تشهده الإمارات على كافة الصعد والمستويات وبالبيئة الاستثمارية الجاذبة المدعمة بسياسات اقتصادية مرنة وبمناخ مفعم بالاستقرار الأمني والسياسي، مما يشكل جاذبا استراتيجيا لكبرى المؤسسات والمشاريع الاقتصادية العالمية لاتخاذ دولة الإمارات مقرا رئيسيا لها . ولفت إلى أن بولندا مستعدة للتعاون مع الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية وستضع خبراتها وإمكانياتها في ما يخدم المصلحة الاقتصادية المشتركة لكلا البلدين .
وتركزت المباحثات بين الطرفين حول التعاون في مجالات الطاقة البديلة والصناعات التحويلية والبتروكيماوية والسياحة والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية، حيث اقترح الجانب الإماراتي ان يتم تحديد القطاعات التي تشكل موضع اهتمام مشترك بين البلدين ووضع الدراسات المناسبة لها من ثم الرجوع بمقترحات واضحة ومحددة والبدء بتنفيذها على ارض الواقع . وفي هذا السياق شدد المنصوري على أهمية تبادل الاستثمارات الصناعية بين البلدين خاصة وانهما يتمتعان بسياسات اقتصادية مرنة وبكلفة إنتاج منخفضة تعزز تنافسية المنتجات على المستويين الإقليمي والعالمي مشيرا إلى توجه الدولة نحو تعزيز أداء القطاع الصناعي ليساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة .
كما اقترح المنصوري ان يتم تصنيع بعض المنتجات البولندية في دولة الإمارات وتوريدها إلى كافة دول المنطقة الخليجية والعربية حيث لاقت هذه الفكرة ترحيبا واسعا من قبل الجانب البولندي الذي سيقوم بتجهيز تصور خاص يقدم للجانب الإماراتي لتدارسه والموافقة عليه .
وفي هذا السياق أكد المنصوري على أنه سيتم تدارس كافة المقترحات والاحتمالات التي من شأنها دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها بدءا من تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وتشكيل فرق عمل متخصصة لتدارس سبل التعاون على أرض الواقع مع الجانب البولندي .
يضم الوفد المرافق لوزير الاقتصاد المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، محمد القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشكري سالم المهيري مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي، وخالد عيسى عبدالله بوحميد نائب الرئيس للعلاقات والشؤون الدولية (دوبال)، عبيد سعيد الظاهري مدير إدارة الشؤون الدولية بروج، أحمد الشامسي مدير إدارة التطوير في معبر، والمهندس راشد عبيد الظاهري مدير المشاريع (مصدر)، وأنس حودة البرغوثي مدير تطوير الأعمال مبادلة، منصور الاحبابي مساعد محلل - شركة الاستثمارات البترولية الدولية، محمد عوض الجعيدي مدير قسم العلاقات الدولية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، خالد الصيعري مدير دمج في طاقة، عبدالله سيف العواني مدير دائرة الأراضي والعقارات لمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعددا من مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية الأخرى وعددا من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية .
