ذكر تقرير صادر من البنك المركزي العماني أن الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس تراجع النمو الاقتصادي العام في الدولة، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 4 .27% ليصل إلى 7 .12770 مليون ريال في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، بالمقارنة ب 2 .17581 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من عام ،2008 حيث انخفضت القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية بنسبة 5 .8%، كما انخفضت القيمة المضافة للقطاعات النفطية النفط + الغاز الطبيعي بنسبة 4 .44% نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى أن معدل التضخم اتخذ اتجاهاً نزولياً حتى بلغ 8 .0% في نهاية نوفمبر العام الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبلغ 7 .3% متوسط الفترة من أول يناير - نهاية نوفمبر 2009 مقارنة بمعدل بلغ 6 .12% خلال نفس الفترة من عام 2008 .
كشف عن زيادة محدودة طرأت على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة، حسبما تعكسه ميزانيتها الإجمالية طبقاً للوضع في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث زاد إجمالي أصول وخصوم هذه البنوك بنسبة 9 .2% ليصل إلى 8 .14173 مليون ريال من 4 .13778 مليون ريال في نهاية ديسمبر ،2008 فيما انخفضت أصول البنوك التجارية على شكل نقد وودائع لدى البنك المركزي العُماني إلى 4 .779 مليون ريال في نهاية ديسمبر من العام الماضي من 4 .1430 مليون ريال في نهاية ديسمبر من العام السابق له، بينما زاد إجمالي رصيد الائتمان بنسبة 2 .6% ليصل إلى 4 .9834 مليون ريال في نهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة بمبلغ 7 .9256 مليون ريال في نهاية ديسمبر من عام ،2008 كما زاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية محلية وأجنبية من 9 .996 مليون ريال في ديسمبر 2008 إلى 9 .1814 مليون ريال في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وأيضا زاد رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 9 .1389 مليون ريال في نهاية العام الماضي من 390 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2008م، أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فانخفض إلى 8 .140 مليون ريال من 6 .347 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2008 . في جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 0 .6% ليصل إلى 7 .9090 مليون ريال في نهاية ديسمبر الماضي من 2 .8579 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من عام ،2008 إذ زادت جملة ودائع القطاع الخاص، التي شكَّلت مانسبته 9 .71% من إجمالي الودائع، بنسبة 8 .2% لتصل إلى 5 .6533 مليون ريال من 8 .6354 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2008م، كما زادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 0 .8% لتصل إلى 1 .1833 مليون ريال، وودائع القطاع العام بنسبة 2 .37% لتصل إلى 2 .724 مليون ريال خلال نفس الفترة .
وتشير التقديرات المبدئية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية - بعد خصم مخصصات الديون المعدومة والضرائب - بلغ 4 .198 مليون ريال في العام الماضي، بالمقارنة ب1 .234 مليون ريال في عام ،2008 ويعزى ذلك إلى زيادة الاحتياطيات والفائدة المحتجزة في العام الماضي نتيجة للزيادة المحدودة التي طرأت على الديون المعدومة خلال العام .
وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع م2 عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد ارتفاعاً بلغت نسبته 7 .4% ليصل إلى 9 .7889 مليون ريال في نهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة بمبلغ 3 .7533 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2008 . ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، تلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية زاد بنسبة 5 .18% ليصل إلى 8 .2364 مليون ريال في نهاية ديسمبر الماضي بالمقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر ،2008 أما شبه النقد، الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية انخفض بنسبة ضئيلة بلغت 2 .0% ليصل إلى 1 .5525 مليون ريال في نهاية ديسمبر من العام الماضي، بينما تلاحظ فيما يتعلق بمصادر عرض النقد بمعناه الواسع، أن مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني زاد بنسبة 5 .7% ليصل إلى 3 .3410 مليون ريال في نهاية ديسمبر الماضي، بينما زاد صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعته البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة 7 .2% ليصل إلى 6 .4479 مليون ريال في نهاية ديسمبر 2009 .
