أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس اتخاذ اجراء علاجي وعقوبات تنفيذية ضد داماس انترناشيونال ليمتد، ومجلس إدارتها، وذلك بسبب تخلفها عن ممارسة الاجراءات المناسبة لحوكمة الشركات في الشركة وفي شركاتها التابعة .
تضمنت الاجراءات العلاجية اقالة مجلس إدارة داماس وتعيين مجلس إدارة جديد لداماس، وتطبيق اجراءات لتعزيز اجراءات الحوكمة وأنظمتها وضوابطها لدى داماس لحماية الشركة وأصولها ومصالح المساهمين فيها . كما وافقت داماس على تعيين مدققي حسابات جدد للسنة التي تبدأ بتاريخ 1 إبريل/نيسان 2010 .
وتضمنت العقوبات عقوبات مالية ضد داماس، وتوحيد وتوفيق وتمجيد عبد الله، واجراءات حظر طوعي على الإخوان عبدالله من التصرف كأعضاء مجلس إدارة لشركة داماس أو لأية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي، لمدد تصل إلى 10 سنوات .
وقد جاء أمس اعلان نتيجة لتحقيقات قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية حول معاملات غير مصرح بها تم الاعلان عنها للسوق من قبل داماس بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الثاني 2009 .
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بول كوستر إن: المحافظة على معايير الحوكمة العالمية والأنظمة والضوابط الداخلية وكذلك العمل على كسب ثقة المستثمر هي عوامل أساسية في نزاهة السوق في مركز دبي المالي العالمي، ومن شأن هذه الاجراءات أن تذكر أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بأن عليهم واجبات تجاه الشركات التي يعملون بها وتجاه مساهميها، وهي الواجبات التي يجب أن تتفوق على أية مصلحة خاصة لهم، وستعمل مجموعة الاجراءات التي تم الاعلان عنها على مساعدة داماس في ممارسة عملها وفقاً لقوانين وأنظمة هذه المنطقة .
وأضاف كوستر تحقيقاً لأهداف مركز دبي المالي العالمي، تعاون ووافق مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي مع سلطة دبي للخدمات المالية على التدابير المذكورة آنفاً في جهودها التنظيمية لتعزيز حوكمة الشركات ضمن داماس .
ونشرت سلطة دبي للخدمات المالية ملخصاً للنتائج التي توصلت اليها تحقيقاتها، فذكرت أن المبلغ المستحق على توحيد وتوفيق وتمجيد عبدالله، لداماس انترناشيونال ليمتد (داماس) يتألف من حوالي 365،000،000 درهم (99،400،000 دولار)، بالإضافة إلى قيمة ما يقارب 1،940،250 جراماً من الذهب، الثمن الذي سيتم الاتفاق عليه في تاريخ يتفق عليه مع داماس والأخوة عبدالله .
وكان من الواجب الحصول على موافقة مجلس إدارة داماس انترناشيونال ليمتد و/أو المساهمين في داماس على هذه السحوبات، إلا أن هذه الموافقة لم يتم الحصول عليها .
وفي ما يلي النتائج التي توصلت اليها سلطة دبي للخدمات المالية:
خالف الإخوان عبدالله قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية بقيامهم بما يلي:
الانخراط في سحب أموال داماس لاستخدامهم الشخصي وعدم الافصاح عن عمليات السحب أو أية معاملات غيرها وعدم التقدم للحصول على موافقة المجلس عليها، والحصول على المبالغ المسحوبة كقروض من داماس على أساس غير تجاري .
خالف توحيد عبدالله قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يفصح على الفور للمجلس عما يلي:
السحوبات، الغرض المزمع استخدام أموال داماس فيه، ومصلحته في العقارات التي تم بيعها إلى داماس .
خالف توفيق وتمجيد عبدالله القوانين والقواعد التي تطبقها سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يجروا استفسارات كافية ومعقولة حول عمليات التحويل وغرض واستخدام المبالغ التي تم سحبها من أموال داماس .
فشل توفيق عبدالله، بصفته رئيس مجلس الإدارة، في أن يقدم إلى المجلس معلومات عن سحوبات الأعضاء، في الوقت المناسب، وفي شكل ونوعية مناسبة لتمكين المجلس لأداء واجباتهم .
خالفت داماس ومجلس إدارتها قوانين وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية حين لم يضعوا ولم يحافظوا على أنظمة وضوابط مناسبة لتحقيق ما يلي:
حماية استثمارات المساهمين وأصول داماس، التحقق من قيام رئيس مجلس إدارة داماس من تزويد المجلس بمعلومات كافية للقيام بمهامه، والتحقق من أداء لجنة التحقيق مهامها .
وكذلك لم تقم داماس بما يلي:
الافصاح، دونما تأخير، عن طبيعة ومضمون وبيانات عمليات السحب، والحصول على موافقة المساهمين على تقديم المساعدة المالية إلى الإخوان عبدالله .
ووقعت داماس، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وكل من الإخوان عبدالله تعهدات جبرية مع سلطة دبي للخدمات المالية .
وعلى وجه التحديد، قبلت داماس والمجلس موقف سلطة دبي للخدمات المالية المتعلق باخلالهم بشأن حوكمة الشركة ووافقوا على تنفيذ عدد من اجراءات وضوابط حوكمة الشركات . تتضمن هذه الاجراءات والضوابط ما يلي:
الحصول على استقالة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من منصبه كعضو مجلس إدارة خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، وعدم جواز اعادة تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين لمدة سنتين .
الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمساهمين لتعيين مجلس إدارة جديد خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري .
تحديد مسؤوليات المجلس والإدارة العليا وتقسيمها وتخصيصها .
وضع الاجراءات المناسبة للتحقق من تزويد المجلس بالمعلومات التي تلزم للتصرف على أساس العلم بمجريات الأمور .
وضع الأنظمة والضوابط المناسبة والملائمة .
تعيين مسؤول التزام بالقوانين وسكرتير للشركة للعمل على أساس التفرغ .
وضع الاجراءات المناسبة لإدارة المخاطر والحد منها .
توافق على تعيين مدقق حسابات جديد .
دفع غرامة مالية بقيمة 2،569،000 درهم (700،000 دولار) بحيث يتم دفع مبلغ 367،000 درهم (100،000 دولار) منها خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري ويتم تعليق دفع المبلغ المتبقي ولكنه يستحق الدفع عند ارتكاب داماس أي اخلال في الالتزام بأي من شروط وأحكام التعهد الجبري .
دفع التكاليف لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية على الالتزام بالتعهدات الجبرية في مبلغ وقدره 92،000 درهم (25000 دولار) .
وتعهد الإخوان عبدالله بما يلي:
تسديد المبلغ المستحق لداماس، الافصاح لداماس عن كل من أصولهم التي تزيد قيمتها عن 300،000 درهم (82،000 دولار)، منح داماس رهنا قانونياً أو ضماناً قابلاً للتنفيذ على أصولهم، الاستقالة من مناصبهم كأعضاء مجلس إدارة في داماس خلال 30 يوماً من تاريخ التعهد الجبري، وفي الشركات التابعة لها خلال المدة التي تجدها سلطة دبي للخدمات المالية مناسبة، عدم التصرف كعضو مجلس إدارة أو مسؤول في داماس أو في أية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي وذلك لمدة 5 سنوات و10 سنوات، دفع كافة تكاليف تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية، ودفع غرامة مالية بقيمة 11،010،000 درهم (3،000،000 دولار) بحيث يتم دفع مبلغ 1،101،000 درهم (300،000 دولار) منها خلال 180 يوماً من تاريخ التعهد الجبري ويتم تعليق دفع الجزء المتبقي منها ولكنه يستحق الدفع عند اخلال أي من الإخوان عبدالله بالالتزام بشروط وأحكام التعهد الجبري .
داماس تقرر الخضوع للقرارات وتتلقى استقالات مجلس الإدارة
قالت شركة داماس إنها تلقت بالفعل استقالات أعضاء مجلس إدارتها بناء على طلب من سلطة دبي للخدمات المالية، وسيسري مفعول هذه الاستقالات بمجرد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمنتظر عقدها في وقت قريب .
وأكدت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني لبورصة ناسداك دبي أنها قررت الخضوع وبشكل كامل لقرارات سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بتحقيقات السلطة حول ما واجهت الشركة من مشاكل في الفترة الماضية .
وأقرت الشركة بأن حجم الأموال التي يدين بها الإخوة عبدالله للشركة يصل الى 365 مليون درهم، إضافة الى ما يوازي 1،94 مليون جرام من الذهب يتحدد سعرها على أساس تاريخ يتفق عليه بين الإخوة عبدالله والشركة . وأقرت الشركة بأن المعاملات التي تمت لم يكن مصرحاً بها بالفعل من قبل الشركة .
وقال البيان إنه وبما يتفق مع قرارات سلطة دبي للخدمات المالية فإن الإخوة عبدالله يمكنهم العمل كمستشارين للشركة أو لأي من الشركات التابعة لها، لكن لن يحق لهم وللمدة المحددة شغل أي من المناصب التنفيذية في الشركة أو الشركات التابعة لها .
وأكد البيان أن الشركة ستطلع السوق على كل ما يستجد من تطورات .
وقال متحدث رسمي من الشركة تواصل داماس العمل مع سلطة دبي للخدمات المالية لضمان التزام الشركة بأفضل معايير حوكمة الشركات . وأكد أن الشركة تنوي الاستفادة من دروس الأزمة وأنها تود طمأنة حملة أسهمها وموظفيها مؤكدة لهم أنها تركز حالياً على كفالة الاستقرار طويل الأمد والنمو القائمين على خطة استراتيجية فعالة وسليمة .
التحقيق شمل جميع أعضاء مجلس الإدارة
اجتماع لجنة التدقيق بعد فوات الأوان
دبي عبير أبوشمالة
أكد ستيفن جلين المدير المعني بالتنفيذ لدى سلطة دبي للخدمات المالية ان لجنة التدقيق لدى شركة داماس أخفقت في عقد اجتماع خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار ،2009 وقال ان أول اجتماع للجنة تم في يوليو/تموز ،2009 عندما كان الأوان قد فات على حد تعبيره، حيث كانت الانتهاكات قد ارتكبت بالفعل، ووصلت سحوبات الشركاء إلى مستوى مرتفع .
وقال جليني رداً على سؤال لالخليج ان أحكام وقرارات سلطة دبي المالية العالمية إجبارية، وغير قابلة للنقض وذلك بناء على طبيعة الانفاق بينهما وبين الشركات الخاضعة لتدقيقها .
وحول دور السلطة الرقابي على أنشطة الشركات التابعة لسيطرته، قال جلين إن دور سلطة دبي للخدمات المالية يشمل بالفعل دور الرقابة على معاملات الشركات، ولكن هذا بالنسبة للشركات التابعة لسيطرته ضمن مركز دبي المالي العالمي، أما داماس فهي تصنف باعتبارها شركة تعمل خارج المركز، لذا هي لا تخضع لرقابة السلطة .
وقال جلين ان تحقيقات السلطة شملت جميع أعضاء مجلس الإدارة، وليس فقط الاخوة عبدالله، وقال ان الانتهاك الذي ارتكبه المديرون غير التنفيذيين الأعضاء في مجلس إدارة الشركة تمثل بالدرجة الأولى في اخفاقهم في القيام بالدور المنوط بهم، وهو كفالة التزام الشركة بمعايير حوكمة الشركات الرشيدة .
وأكد ان اتباع أنظمة حوكمة جيدة والالتزام بمعايير الافصاح والشفافية ووجود لجنة تدقيق مستقلة تبلغ للمدراء غير التنفيذيين من التدابير اللازمة لكفالة عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل .
حظر تداول أسهم
داماس في ناسداك دبي
قالت بورصة ناسداك دبي إنه تم حظر أسهم شركة داماس، في بورصة ناسداك دبي، من التداول بدءاً من أمس الأحد 21 مارس/آذار من الساعة 10 صباحاً .
وأضافت ان الحظر على تداول أسهم داماس جاء نزولاً عند طلب الشركة، وأن رفع الحظر سيكون بعد الاعلان وطلب الشركة لذلك .
داماس في سطور
- 14 ابريل/ نيسان 2005:
انضمت شركة داماس الدولية المحدودة الى مركز دبي المالي العالمي .
- 28 مايو/ أيار 2008:
أدرجت الشركة أسهمها في بورصة مركز دبي المالي العالمي .
- 8 يونيو/ حزيران 2008:
أصبحت شركة داماس (وهي الشركة الأم لمجموعة داماس) تابعة بالكامل لشركة داماس الدولية المحدودة تمهيداً لإدراج أسهم الأخيرة في البورصة .
- 2 يوليو/ تموز 2008:
تم طرح وثائق الاكتتاب الأولى العام والذي شمل الطرح 270،58 ألف سهم تقريباً بقيمة اسمية دولار واحد للسهم .
- 8 يوليو 2008:
إغلاق الاكتتاب الذي جمع حوالي 270،6 مليون درهم وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة .
- 27 يوليو 2009:
نشرت الشركة حساباتها السنوية المدققة أظهرت وجود سحوبات صافية للشركاء بقيمة 314،32 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس/ آذار 2009 .
- 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2009:
اجتمع مجلس الإدارة وأقر توحيد عبدالله أنه سحب حوالي 600 مليون درهم من الشركة خلال فترة عام ونصف العام، وأقر بأنه وظف هذه الأموال في استثمارات خاصة .
- 10 أكتوبر 2009:
قدم الإخوة عبدالله في اتفاق مع الشركة أصولاً لتسوية هذه السحوبات .
- 12 أكتوبر 2009:
أعلنت الشركة قبولها استقالة توحيد عبدالله من منصبه كعضو منتدب وبقي في منصبه كمدير للشركة .
- 15 أكتوبر 2009:
عينت الشركة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق مستقل لتحليل المخالفات المالية التي قام بها توحيد عبدالله .
- 31 أكتوبر 2009:
دخل الشركاء في اتفاق تعهدوا من خلاله بجدولة التسديدات للمبالغ المحددة، وقدموا أسهماً محددة ضماناً للشركة .
- 21 مارس/ آذار 2010:
أنهت سلطة دبي للخدمات المالية تحقيقاتها حول هذه المعاملات واتخذت قرارها بطلب استقالة جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة .
