أكد المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي أمس، في تصريحات صحافية أن قضية د . عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي السابق، هي الوحيدة المتعلقة بالاستيلاء على مال عن طريق البونص، التي تنظرها نيابة دبي حالياً .
وأشار إلى أنه قد تظهر خلال التقارير والإفادات في تحقيقات النيابة وجود آخرين، ولكنه لا يوجد حالياً أحد موقوف على خلفيات التلاعب ب البونص . وكان النائب العام قد نفى في بيان سابق، إطلاق سراح عمر بن سليمان، مشيراً إلى محاولة بعض أقاربه التقدم بطلب للنيابة العامة لتسديد مبلغ 50 مليون درهم، مقابل مبلغ المكافأة البونص الذي استولى عليه بغير وجه حق أثناء توليه منصبه السابق، لافتاً إلى أن الكفالة غير واردة في هذا الشأن، ومؤكداً أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة ولن تتوقف عند ملف البونص فقط، وإنما ستتواصل لاستيفاء التفاصيل والملاحظات التي أوردها تقرير دائرة الرقابة المالية المتعلق بمخالفات عمر بن سليمان كافة .
وفي سياق متصل، أكد أن التحقيقات لاتزال جارية في قضية هاشم الدبل رئيس دبي للعقارات، مشيراً إلى أن النيابة العامة تستدعي حالياً الشهود في القضية وتستجوبهم .
وتوقف نيابة الأموال العامة، هاشم الدبل على ذمة التحقيقات الجارية بشأن ما نسب إليه في تقرير دائرة الرقابة المالية بديوان سمو الحاكم في دبي من جرائم تتعلق بأعمال وظيفته .
وكان الحميدان قد أشار في وقت سابق عند توقيف هاشم الدبل إلى أنه من السابق لأوانه الكشف عن ملابسات الوقائع المنسوبة إليه، وأن النيابة العامة ستعلن عن نتائجها في إطار من الشفافية فور انتهاء التحقيقات الجارية .
