أعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة، ان المواصفات القياسية الإماراتية للخبز العادي ستصبح إلزامية لجميع المخابز والسوبر ماركت والأماكن المختلفة لتداول وبيع الخبز بالدولة اعتبارا من التاسع والعشرين من شهر اكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 8/2010 الصادر بهذا الشأن .
قال المهندس محمد صالح بدري في تصريحات صحفية امس انه تمت مخاطبة كافة الجهات الرقابية في الدولة ووزارة الاقتصاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق المواصفات القياسية الإماراتية الجديدة الالزامية للخبز العادي ووفقا لما ورد في المواصفة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الذي اعطى مهلة للاستعداد للتطبيق الالزامي مدتها ستة اشهر اعتبارا من نشر قرار الالزام بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 من شهر ابريل/نيسان الماضي .
وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بإعداد هذه المواصفات الالزامية الجديدة في ضوء الكثير من المشكلات التي بدأت تواجه الجهات الرقابية والتباين الكبير في إنتاج الخبز العادي من حيث جودته وسعره وأسلوب تعبئته ونقله وحفظه، وبموجب اختصاصاتها في إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية للمنتجات الغذائية وغيرها من السلع والمنتجات وبناء على ما تلقته من وزارة الاقتصاد بشأن ضرورة إعداد مواصفة قياسية إماراتية خاصة بالخبز العادي لتكون أساساً يتم الاستناد إليه في مراقبة هذا المنتج الحيوي .
وأشار الى ان صدور قرار مجلس الوزراء رقم 8/2010 بالإلزام بهذه المواصفات الجديدة جاء بعد دراسة استمرت أكثر من عام قامت بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وشاركت فيها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الرقابية لإعداد المواصفات القياسية الإماراتية للخبز العادي .
وأوضح المهندس محمد صالح بدري ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بدراسات ميدانية موسعه حول إنتاج الأنواع المختلفة من الخبز حيث تلقت دعماً كبيراً أثناء هذه الدراسات من إدارة حماية المستهلك وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومختلف البلديات كما استعانت بما صدر من المواصفات القياسية للخبز في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وسوريا وليبيا التي يتشابه فيها اسلوب إنتاج الخبز بدرجة كبيرة مع الاسلوب المتبع في دولة الإمارات . وأضاف ان اللجنة الوطنية الفنية المختصة بالهيئة أقرت مشروع المواصفات القياسية الإماراتية التي اقتصرت على الخبز العادي ويشمل اللبناني والصمون وخبز الشرائح والخبز الإيراني والأفغاني والخبز الأسمر باعتبار أن هذه الأصناف هي الأكثر تداولاً واستخداماً في كل منزل وأقر مجلس ادارة الهيئة هذه المواصفات القياسية ورفعها الى مجلس الوزراء الموقر الذي اصدر القرار رقم 8/2010 باعتبار هذه المواصفات القياسية لائحة فنية إلزامية بالدولة .
وأشار الى ان البنود الارشادية للمخابز وشركات انتاج الدقيق والجهات الرقابية وأهم الاشتراطات الأساسية التي يلزم توفرها فى الخبز العادي من اهم نصوص هذه المواصفات القياسية وتتلخص في ان يطابق الدقيق المستخدم ما نصت عليه المواصفات القياسية المعتمدة للدقيق وباعتبار ان رطوبة الخبز من اهم العناصر المحددة لجودته وقدرته على عدم التلف طوال فترة حفظه يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة بالخبز اللبناني على 30% والخبز الصمون على 32% , وخبز الشرائح على 35% والخبز الايراني والافغاني على 32% .
وقال إن المواصفات الجديدة تنص كذلك على ألا تقل درجة استخلاص الدقيق المستخدم فى الخبز الابيض عن 75% بينما لا تزيد نسبة الاستخلاص فى دقيق الخبز الاسمر على 85% اى نسبة ما يحتويه من نخالة بعد انتشار حالات الغش والخداع فى انتاج هذا النوع من الخبز الذي عادة ما يستخدمه مرضى السكر والراغبون فى انقاص أوزانهم وأن يخلو من أي نوع من أنواع الدقيق عدا دقيق القمح .
وأشار إلى ان المواصفات القياسية الجديدة تحدد أسلوب بيع هذه الأصناف من الخبز للمستهلك فقد حددت حساب وزن وسعر البيع محسوباً على وزن الكيلو جرام من الخبز بسماح قدره 151 جراماً حيث تركت المواصفة تحديد سعر البيع طبقاً للوزن للجهات المختصة أما أسلوب تعبئة الخبز والبيانات الواجب توضيحها على عبواته فقد اشترطت المواصفات الالزامية الجديدة تعبئة الخبز في عبواته بعد أن يبرد وأن ينقل في عربات خاصة لم يسبق استخدامها في نقل أي مواد ضارة كما يحفظ في مواقع البيع على درجة حرارة لا تزيد على 25 درجة ولمدة لا تزيد على ما هو مدون على بطاقة العبوة .
وأضاف ان المواصفات الجديدة تلزم كتابة البيانات المتعلقة باسم المخبز ونوعه ووزن محتوى العبوة والمكونات والمضافات خلافاً للدقيق والماء وسعر البيع الذي يجوز بيانه بملصق خاص إضافة إلى فترة الصلاحية على عبوات هذه الأصناف من الخبز عند عرضها للتداول .
