بدأت هيئة الصحة في أبوظبي في تطبيق نموذج العقد الموحد الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين مقدمي خدمات العلاج الطبي، وشركات الضمان الصحي، وشركات إدارة المطالبات .
يشمل ذلك التعاقدات كافة التي تتم أو تجدد بين مقدمي الخدمة وشركات الضمان وشركات إدارة المطالبات، ويعتبر نموذج العقد ملزماً لطرفي التعاقد مقدم الخدمة، شركة الضمان، شركة إدارة المطالبات، ويسمح لطرفي العقد تحديد الإجراءات الإدارية دليل المزود وأسعار الدفع ضمن الإطار التعاقدي الوارد في العقد .
وستبدأ الهيئة التدقيق على العقود كافة التي تبرم أو تجدد وفقاً للعقد الموحد، اعتباراً من الأول من مارس/ آذار المقبل، ويجب ألا يتعارض دليل المزود مع قانون الضمان الصحي أو لائحته التنفيذية أو أحكام العقد الموحد، والنص باللغة العربية هو النص المعتمد رسمياً في التعامل، وإن أي تعاقدات مخالفة لأحكام العقد الموحد تعتبر لاغية، ولن يعتد بأية التزامات تترتب على هذه العقود المخالفة ما لم تكن قد أبرمت قبل الأول من يناير من عام 2011 .
وبموجب العقد الموحد الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين مقدمي خدمات العلاج الطبي وشركات الضمان الصحي وشركات إدارة المطالبات، خدمات الطوارئ لا تتطلب الموافقة المسبقة، ومع ذلك يتعهد المزود بإخطار شركة التأمين بأي خدمات طوارئ مقدمة إلى المستفيدين، وذلك خلال 24 ساعة من وقت تقديم الخدمات الصحية .
وبموجب العقد فإن المزود بالخدمة يتعهد بتقديم المطالبة إلى شركة التأمين بالتقيد بالقواعد في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من نهاية الشهر الذي قدمت فيه خدمات الرعاية الصحية إلى المستفيد، وفي حال التأخير في تقديم المطالبة لشركة التأمين الحق في استقطاع 03 .0% رسوم تأخير عن كل يوم ميلادي من مبلغ المطالبة الذي سيدفع إلى المزود، ولها الحق في أن ترفض المطالبة تماماً بعد مرور 90 يوماً من الموعد المحدد للتقديم، ويجب إعادة تقديم جميع المطالبات المتنازع عليها بما في ذلك المطالبات المرفوضة إلى شركة التأمين خلال خمسة وأربعين يوماً ميلادياً من تاريخ استلام الدفعة، أو استلام إشعار الحوالة، أو وثيقة مماثلة تتضمن رمز رفض المطالبة .
