قلصت محاكم دبي المدة الزمنية المستغرقة لإقامة مزاد السيارات التي تقيمها على المال المرهون، لتقام في فترة لا تتجاوز 25 يوماً، بعد أن كانت تتم خلال أكثر من عام من صدور الحكم ببيعها بالمزاد العلني .
وأكد يعقوب محمد أحمد عبدالله رئيس قسم الحجوزات والبيوع بإدارة التنفيذ أن المزادات أصبحت تقام في فترة قياسية بعد التعاقد مع مؤسسة الإمارات للمزادات المتخصصة والمفوضة من قبل محاكم دبي بموجب مذكرة تفاهم لإقامة المزادات العلنية عن الطريق الشبكة العنكبوتية، بعد اتباع الطرق التقليدية في المحاكم التي كانت تستغرق سنة على الأقل، وتؤكد هذه الخطوة سعي إدارة التنفيذ لاختصار الإجراءات والوقت الذي يتطلبه تنفيذ الأحكام بشتى الطرق والوسائل المتاحة .
يذكر أن المحاكم نظمت المزاد الثاني خلال العام الحالي، عبر موقع مؤسسة الإمارات للمزادات التي بلغ عددها 22 سيارة بقيمة تم تقديرها بمبلغ 431 ألف درهم، وقد حققت مبلغاً صافياً وقدره 622600 درهم بزيادة 191600 درهم عن المبلغ المقدر، أي بنسبة 5%، مرجحاً ذلك إلى زيادة عدد المزايدين المشاركين من الدولة وخارجها في المزاد، حيث زاد اتساع الرقعة الجغرافية وحدة التنافس على المزايدة .
وأشاد خالد محمد المرزوقي رئيس شعبة تنفيذ الحجوزات والبيوع بسهولة وأريحية المشاركة في المزادات الإلكترونية عن طريق الشبكة العنكبوتية في أي مكان في العالم، مما قلل الوقت المستغرق والجهد المبذول وزاد من سرعة الإجراءات وبالتالي رفع نسبة رضا العملاء .
