قال سلطان أبو ليلة. مدير دائرة الأراضي في رأس الخيمة. إن الدائرة ستمنع المتاجرة بالأراضي الممنوحة من قبل حكومة رأس الخيمة من الآن فصاعداً من خلال عدم تمليكها لمشتري منح الأراضي السكنية على وجه التحديد. تفعيلا لقانون منح الأراضي. وحسب توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة .
وأوضح أن المادة (8) من قانون منح الأراضي تنص على لا يجوز لمن حصل على وثيقة ملكية أساسها منحة صدرت بعد تاريخ 1/6/1980 أن يتصرف بها بالبيع. وكل تصرف بعد هذا التاريخ بانتقال الملكية هو تصرف باطل إلا إذا اقترن ذلك بموافقة سمو الحاكم .
وأشار إلى أن تفعيل مادة القانون التي تقر بمنع بيع المنح. جاء بعد تفاقم مشكلة عدم توفر منح للمستحقين في ظل ضيق المساحات المخصصة في مختلف أرجاء الإمارة. مع كثرة القضايا التي يتسبب فيها رب الأسرة ببيع المنح وترك عائلته عرضة للشتات .
وقال في المؤتمر الصحفي في مقر الدائرة ان تفعيل مادة القانون جاء بعد دراسة الأوضاع في الدوائر المختصة بمنح الأراضي في بقية الإمارات والتي تملك القانون ذاته وتطبقه مع بعض الاختلافات الطفيفة .
وكانت دائرة الأراضي أقرت إضافة ملكية مقيدة في منح الأراضي الجديدة لإيقاف مسلسل بيعها. كما ستفعل حالياً عدم تمليك الأراضي المنح القديمة للمشترين الجدد لتغلق باب التجارة نهائياً .
