أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن آلية الموافقة على منح العلاوة الفنية لوظائف تخصصية جديدة، من التي تخرج عن نطاق المادة 28 من اللائحة التنفيذية، وذلك في تعميم أصدرته الهيئة لكافة الجهات والوزارات الحكومية الاتحادية .
وجاء في نص التعميم رقم 14 لعام 2011 بشأن آلية تصنيف وتحديد وظائف جديدة لصرف العلاوة الفنية، في ضوء التنسيق بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مع وزارة المالية، فقد حدد مجلس إدارة الهيئة الخطوات التي يتعين على الوزارات والجهات الاتحادية اتباعها عند طلب إضافة أية وظائف فنية أو تخصصية جديدة من تلك التي تخرج عن نطاق المادة 28 من اللائحة التنفيذية، للموافقة على منح علاوة فنية لشاغليها من فئة المواطنين الحاملين لمؤهلات علمية تخصصية تتعلق بذات الوظيفة ويمارسون مهام فعلية مرتبطة بها ولا يتقاضون أي علاوة فنية أخرى .
وأوضح التعميم، أنه يتعين على الوزارات والجهات الاتحادية، لتحقيق ذلك، الالتزام بتقديم دراسة حالة إلى الهيئة عن الوظائف المقترح إضافتها إلى الوظائف المستحقة للعلاوة الفنية، متضمنة بيان الأوصاف الوظيفية لكل وظيفة مقترحة، وبيان أهمية الوظيفة مقارنة بالوظائف المشابهة لها وعلى نفس المستوى في الإدارات والأقسام الأخرى، وكذلك عمل مقارنة للرواتب والأجور في سوق العمل للوظائف المطلوب تصنيفها على أنها فنية .
وأشار التعميم إلى أن دراسة الحالة يجب أن تتضمن أيضاً تقديم تصور عن التكلفة المتوقعة، مع بيان الأعداد التقديرية للموظفين شاغلي تلك الوظائف في الجهة المعينة والجهات الاتحادية الأخرى التي لديها النوعية نفسها من الوظائف، وتقديم بيان عن الجهات المنافسة التي تقوم بإستقطاب الكفاءات التي تعمل في ذات الوظائف المطلوب لها علاوة فنية، مدعومة بإحصاءات، وكذلك الدوران الوظيفي والمدة الزمنية المطلوبة لإستقطاب شاغلي الوظائف المستهدفة بالعلاوة .
وأشارت الهيئة أنه إذا تبين لها أن الملف مستوفي لبنود الدراسة عندئذٍ يتم إخطار مدير إدارة الموارد البشرية في الجهة المعنية بعرض الحالة على اللجنة المشتركة مع وزارة المالية، حيث ترفع اللجنة توصياتها في هذا الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية للاعتماد .
