كشف التقرير الإحصائي نصف السنوي لقسم الرخص التجارية ببلدية الفجيرة عن انتعاش الحركة التجارية بمدينة الفجيرة والمناطق التابعة لها بنسبة 25%، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام الماضي، طبقاً لأصيلة عبدالله مديرة إدارة الخدمات والبيئة والصحة بالبلدية، حيث أشارت إلى أن إدارتها أصدرت في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران من العام الجاري عدد 889 رخصة تجارية ومهنية وصناعية وحرفية لممارسة الأنشطة بالإمارة، فيما أصدرت في الفترة نفسها من العام الماضي عدد 555 رخصة .
وعزت الزيادة في عدد الرخص الصادرة من البلدية إلى التزويد الجزئي لعدد من المحلات بالمنطقة الصناعية الجديدة بضاحية الحيل بالإمداد الكهربائي، فضلاً عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمشاريع البترولية الكبرى التي يتم تنفيذها بالفجيرة، إلى جانب الأنشطة التجارية التي تم تصديقها بموجب اعتزام عدد من المراكز التجارية مثل كارفور وسفير والفجيرة مول وغيرها افتتاح فروع لها بالإمارة خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي تشهد نهضة اقتصادية وتجارية وسياحية وعمرانية ملحوظة، مضيفة أن المعطيات تشير إلى تزايد النشاط في كل تلك المجالات خاصة بعد افتتاح شارع الشيخ خليفة الرابط بين مدينتي دبي والفجيرة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب ما أعلنت وزارة الأشغال العامة .
إلى ذلك كشفت أصيلة عبدالله عن أن إدارتها بدأت مؤخراً في استخدام نظام السجل التجاري الموحد الذي أنجزته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع أقسام الرخص بالبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة، وقام بتدشينه في بلدية الفجيرة المهندس محمد عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة في منتصف رمضان الماضي، مؤكدة أن النظام يهدف إلى توحيد الأسماء الاقتصادية بالدولة مع توحيد توصيف الأنشطة الاقتصادية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة تساعد المستثمرين في الحصول على مختلف المعلومات والأنشطة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية، وتسهيل اجراءات القيد في السجل التجاري، وتوفير المعلومات لمتخذي القرار الاقتصادي، بحيث يضمن تجنب التكرار أو ازدواجية الأسماء التجارية التي تحدث عادة بين إمارات الدولة .
وأشارت إلى أن النظام بعد استخدامه بالبلدية يتسم بالسهولة والدقة، ولا يتطلب مهارات خاصة من المستخدم، ويعمل على نقل المعلومات بين المستخدم والإدارة العليا وكافة الأقسام والإدارات ذات العلاقة بالبلدية الكترونياً، ويصدر الرخص في دقائق معدودة، كما أنه يتضمن كافة القوانين والاجراءات المعمول بها في الإمارة، الأمر الذي يحد من الأخطاء، بالإضافة إلى أنه يتيح فرصة للمراجع لتجديد التراخيص الاقتصادية والاستعلام عنها، ومنح الاسم التجاري وغيرها من إجراءات دون الحاجة لحضوره للبلدية .
