لم يستبعد مصدر قضائي تونسي إمكانية تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الليبي معمر القذافي إلى السلطات الليبية الجديدة .
وأوضح المصدر في بيان بثته الإذاعة التونسية الحكومية أمس الخميس، أن الإبقاء على المحمودي في السجن رغم صدور حكم قضائي بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه المتعلقة بدخول الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية، جاء تلبية لطلب ورد عن طريق انتربول طرابلس . وقال إن بطاقة الإيداع التي أصدرتها النيابة العامة الثلاثاء الماضي ضد المحمودي جاءت استنادا إلى طلب ورد عن طريق انتربول طرابلس بالاعتماد على أمر قضائي صادر عن وكيل النيابة بمكتب الوكيل العام بليبيا وذلك على أساس وجود تتبعات جزائية ضده هناك . وأضاف أن هذا الأجراء يعد وقتيا حيث إن فترة الإيقاف يجب الا تتجاوز 30 يوما وذلك بانتظار ورود مطلب التسليم عن طريق القنوات الدبلوماسية وذلك طبقا لأحكام الإتفاقية الثنائية المبرمة في 14 يونيو/حزيران 1961 بين تونس وليبيا وكذلك اتفاقية الرياض بالعربية السعودية للتعاون القضائي .
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة توزر التونسية قد قضت الثلاثاء ببراءة المحمودي من التهمة المنسوبة إليه، وذلك خلافا للحكم بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة الذي كانت قد أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة توزر في الثالث والعشرين من الشهر الجاري .
من جانبه أكد المحامي التونسي مبروك كرشيد ان موكله المحمودي لا يزال محتجزاً لأن الادعاء التونسي تلقى طلبا من السلطات الليبية الجديدة بتسليم المحمودي . (يو .بي .اي، رويترز)
