قررت وزارة الصحة منع موردي الأدوية المسعرة من قبل الوزارة، منح الصيدليات والمستشفيات الخاصة نسبة خصم مباشر على قيمة الشراء بالأسعار المحددة من قبل الوزارة عن طريق ما يعرف ب البونص .
وطلبت وزارة الصحة من جميع موردي الأدوية المسعرة في تعميم أصدره الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص إلى أصحاب شركات المكاتب العلمية والصيدليات والمؤسسات الصيدلانية الخاصة والصيدليات والمستودعات الخاصة، الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة والتي تشمل هامش الربح للصيدليات والمستورد .
وأكدت وزارة الصحة أنه في حالة مخالفة الشركات الموردة سيرفع عرض المخالفة على لجنة التراخيص الصيدلانية لتوقيع العقوبات التأديبية المقررة على مخالفة نظام التسعيرة الدوائية، كما يرفع الأمر للجنة العليا للتسجيل الدوائي لإعادة النظر في سعر الدواء وتسجيله .
وأعرب عدد من مسؤولي الصيدليات الخاصة عن استيائهم من القرار الذي سيحد من هامش ربح الأدوية بالنسبة للصيدليات موضحين ان نسبة الربح وفق نظام التسعيرة المعتمد يتراوح ما بين 13 و16%، وبعد اقتطاع نسبة الخصم التي تفرضها شركات التأمين على الصيدليات التي تتراوح ما بين 5 و10% فإن نسبة ربح الصيدلية يصل إلى 6% .
و علمت الخليج أن بعض شركات الأدوية احتجت على النظام الذي تطبقه أغلبية شركات الأدوية، حيث إن بعض الشركات لضمان تسويق منتجاتها تعطي بونص أعلى من الشركات الأخرى للصيدليات، وبالتالي تتجه الصيدليات إلى شراء الأدوية من الشركات التي تعطي الأعلى .
