قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص دفع 20 ألف درهم، كتعويض إلى امرأة، حيث اعتدى عليها وعلى سلامة جسمها وأحدث بها عدة إصابات أعجزتها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلبت فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقامت الشاكية دعواها تأسيساً على أنه اعتدى المشكو ضده على سلامة جسمها وأحدث بها مجموعة من الإصابات، والتي أدت إلى عجزها عن أعمالها الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوماً، وقد دين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي وقد أصبح الحكم باتّاً لعدم الطعن عليه.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالحكم الجزائي النهائي السابق خطأ المشكو ضده المتمثل في الاعتداء على الشاكية وإحداث الإصابات بها، وكان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر أصابها تمثل فيما لحق بها من أذى بدني وألم نفسي ومعاناة جراء الإصابات التي تعرضت لها، وكانت علاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة وثابتة، فإن أركان المسؤولية التقصيرية تكون قد توافرت في حقه بما يوجب إلزامه التعويض عملاً بالمادة (282) من قانون المعاملات المدنية.
وبينت أن الشاكية قد لحقتها أضرار مادية وأدبية جراء الفعل محل الإدانة الجزائية، فإن المحكمة تقدر التعويض الجابر لكافة تلك الأضرار بمبلغ إجمالي 20 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الضرر دون إفراط أو تفريط وبه تقضي.
