مداخلات على قدر كبير من التحضير المدروس، والمنهجية في الإعداد، دارت في الجلسة التاسعة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة التي عقدت يوم الخميس الماضي، وترأسها محمد بن هندي رئيس المجلس، وناقشت سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة .
في مستهل الجلسة صادق المجلس على مشروع قانون لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2007م بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية للإمارة وتعديلاته، فيما انقسمت الجلسة إلى قسمين، في القسم الأول منها جرت مناقشة مشروع القانون، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى حوله، بحضور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس دائرة الموارد البشرية، وعبدالله سالم المشوي مدير الدائرة، وصالح محمد علي الزعابي نائب مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية .
وفي القسم الثاني ناقش الأعضاء سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية بحضور عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي للإمارة رئيس الدائرة، والعقيد عبدالله حمد تريم مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم مبارك عبدالكريم الرصاصي من إدارة الشرطة المجتمعية، ومريم أحمد القطري مدير دار رعاية المسنين، وفاطمة موسى البلوشي مدير إدارة الأداء المؤسسي، وفاطمة المرزوقي مدير دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وأمينة حسن الرفاعي مدير إدارة واحات الرشد، ومريم الحمادي مدير مركز حماية المرأة (قوارير)، وعلياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية، وأحمد إبراهيم مدير إدارة حماية حقوق الطفل، ومريم إسماعيل مدير دار الأمان .
كما حضر الجلسة وفد من إدارات ومؤسسات للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والأمانة العامة له، ووفد من مجلس طلاب مكتب الشارقة التعليمي، ومرافقيهم من الاختصاصيين والمشرفين .
تسوية القروض
وألقى بن هندي بداية كلمة بارك فيها باسم المجلس خطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لاهتمامه الدائم بالمواطنين، وتأمين سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم، فضلاً عما أمر به سموه من معالجة وتسوية قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، ممن تقل مديونياتهم عن (5) ملايين درهم، لإخراجهم من ورطة الدين، وتوفير بيئة مناسبة تؤهلهم للعودة إلى الحياة الطبيعية، في مكرمة تعكس حرص سموه على الاطمئنان على مواطني الدولة، ممن تعثروا في سداد قروضهم، وحكمته ونظرته الإنسانية تجاه مواطنيه الذين أحبوه وعاهدوه على الحب والعطاء والولاء .
وأشاد بتوجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعيين (500) مواطن ومواطنة من الباحثين عن عمل في مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة، بما يؤكد دعم سموه الدائم للشباب الخريجين، والعمل على توفير فرص العيش الكريم لهم، ليتمكنوا من شق طريقهم نحو المستقبل، وتحفيزهم للمساهمة بجهودهم وعطائهم في دفع عجلة التنمية في إمارة الشارقة .
وقال: لقد كان للزيارة التي قمنا بها للمجلس الوطني الاتحادي وقوبلت باستقبال مقدر من محمد أحمد المر رئيس المجلس، وأعضائه وعضواته والأمانة العامة، عظيم الصلة لتأكيد تكامل المؤسسات التشريعية والرقابية في الدولة، وتواصل دورها الفاعل في التنسيق بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية، لدفع عجلة التنمية والتطوير التي تنشدها قيادتنا الرشيدة، وبإذن الله سيتم تعزيز تلك الرؤى وتفعيل التواصل بين المجلسين، بما ينعكس على تكامل المؤسسات الاتحادية والمحلية .
بعد ذلك تم التصديق على مضبطة الجلسة الثامنة، ثم قال رئيس المجلس إنه عملاً بأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية، فقد جرت إحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بتعديل المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2007م بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لإعداد تقريرها في شأنه، داعياً عبدالرحمن سالم عبيد الهاجري رئيس اللجنة، لتلاوته، وعقب ذلك وعند التصويت عليه، صادق عليه المجلس .
وألقى طارق بن خادم كلمة أثنى في مستهلها على الثقة الغالية التي منحها صاحب السمو حاكم الشارقة لرئيس واعضاء المجلس باختيار سموه لهم، ومن ثم قال: بالنسبة إلى مناقشة تعديل القانون رقم (1) لسنة ،2007 بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته، فقد دعت الحاجة إلى هذا التعديل تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تؤكد على أن تكون حكومة الشارقة في قوانينها وأنظمتها متوافقة بقدر المستطاع مع الحكومة الاتحادية، وذلك عندما صدرت توجيهات سموه بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة، اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني العام الجاري، وعلى الفور تشكلت لجنة من المختصين في دائرة الموارد البشرية، لإعداد الدراسة وحساب التكلفة تمهيداً لعرضها على سموه للاعتماد أو التوجيه .
نبذة تاريخية
وعند إعداد الدراسة واجهتنا عدة مشكلات، كان أهمها المشكلة التي نحن بصدد دراستها الآن، وسأستعرض نبذة تاريخية لتوضيح هذه المشكلة .
أولاً وفي 1-5-،2007 صدرت التوجيهات السامية بزيادة الرواتب بنسبة 30% على الراتب الإجمالي، وإضافة هذه الزيادة على مفردات الراتب ليستفيد منها المواطن عند التقاعد، وقد صدر وقتها المرسوم الذي نحن بصدد مناقشة تعديله، حيث تم دمج مفردات الراتب والتي هي (الراتب الأساسي، بدل السكن، بدل الانتقال، غلاء المعيشة) ليكون الراتب الإجمالي، حيث تم اختيار هذه النسبة ليتقارب الراتب الأساسي في الحكومة الاتحادية وقتها .
ثانياً وفي 1-1-2008 صدرت التوجيهات السامية بزيادة رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية بواقع 70% من الراتب الأساسي على أن تكون علاوة تكميلية .
ثالثاً: صدرت أيضاً التوجيهات السامية بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة بنفس النسبة الخاصة بالحكومة الاتحادية، باختلاف أن يتم إضافتها على الراتب الإجمالي وليست كعلاوة تكميلية، ولم تكن هناك مشكلة حيث إن الراتب الأساسي متقارب في الحكومتين .
رابعاً: وفي 1-2-2009 صدرت التوجيهات السامية بإضافة العلاوة التكميلية إلى الراتب الأساسي في الحكومة الاتحادية، ما أدى إلى ارتفاع الراتب الأساسي فيها عن الراتب الأساسي لحكومة الشارقة، ولم تكن هناك حاجة ملحة لتعديل الراتب الأساسي المحلي، فظل كما هو خاصة أن الراتب الإجمالي متقارب في الحكومتين ولا يوجد أي تأثير بالنسبة للمعاشات .
خامساً: وفي 1-1-2012 وعند إعداد الدراسة الخاصة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة تواجهنا مع هذه المشكلة، ووضعنا لها عدة حلول منها:
احتساب الزيادة بنفس النسب مع اعتبار الراتب الأساسي 50% من الراتب الإجمالي .
احتساب الزيادة بالنسب ذاتها مع اعتبار أن الراتب الأساسي يمثل 75% من الراتب الإجمالي .
احتساب الزيادة بالقيمة نفسها التي زادت بها الحكومة الاتحادية من دون النظر إلى النسب أو الراتب الأساسي .
وقد تفضل صاحب السمو بمكرمة منه، واهتماماً بأبنائه باختيار الأفضل لهم والأنسب والأعلى، وهو الاختيار الأخير .
وهذه المشكلة منذ نشأتها، لذلك قمنا مع الإدارة القانونية لمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بإعداد مشروع المرسوم الذي بين أيديكم لتلافي هذه المشكلة مستقبلاً وللحفاظ على حق الموظف عند تقاعده، واحتساب البدل النقدي لرصيد إجازته الذي يعتمد على الراتب الأساسي، الذي لا يمثل بكل الحسابات نسبة ال 50% من الراتب الإجمالي الموجود في القانون، فيما تم احتساب نسبة ال 75% المقترحة عن طريق احتساب متوسط الراتب الأساسي للدرجات .
الخدمات الاجتماعية
وعقب استراحة قصيرة، عادت الجلسة للانعقاد، وقرأ أحمد الجروان من الأمانة العامة للمجلس موضوع النقاش قائلاً: تؤدي دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة خدمات علاجية، ووقائية، وإنمائية انطلاقاً من رؤيتها في تقديم خدماتها، والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع عبر منظومة أدوارها المتمثلة في مجال الرعاية، والحماية، وتأهيل الأفراد والأسر والمجموعات من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة، ممن يواجهون صعوبات في التكيف مع ظروفهم، أو الاستفادة من موارد بيئتهم، كما تتولى الدائرة بموجب أهدافها دراسة العلل الاجتماعية في المجتمع، وغرس القيم الاجتماعية الإيجابية علاوة على تقديم خدمات الرعاية المنزلية، وخدمات حماية الضعفاء، وتقديم الدعم الاجتماعي والتأهيل للفئات المحتاجة، والقيام بالدراسات والبحوث الاجتماعية .
ثم ألقى رئيس المجلس كلمة ثمن فيها دور الدائرة الهامة والحيوية التي يتم التعويل عليها في تلبية حاجات شرائح كثيرة ومتعددة في مجتمعنا، آملاً أن تتسع مظلتها لتغطي كل الحالات الاجتماعية التي تحتاج للاستفادة من خدماتها، وقال: لا شك في أن الرعاية والاهتمام والدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، لهذه الدائرة تساعدها على أداء أدوارها ومهامها، ومن المؤكد أنها بكوادرها المبدعة والخلاقة قادرة على تحقيق تطلعات سموه خدمةً لأبناء إمارتنا الباسمة .
من جانبها عرضت عفاف إبراهيم المري فيلماً عن الدائرة وخدماتها، تضمن العديد من الإضاءات حول المهام المتعددة التي تقوم بها الدائرة .
النقاشات
بدأت بعد ذلك نقاشات الأعضاء ودارت كالتالي:
إحسان مصبح السويدي: بالنسبة إلى خطة الدائرة الاستراتيجية فقد اعدت بمنهجية، إلا أننا لاحظنا في تقريركم أن أدوات تقييم الأداء لمبادرات وأنشطة الخطة ما زالت قيد التطوير، فمتى سيتم الانتهاء من تحديثها، وما هي الآلية المتبعة في تطوير أدوات التقييم لديكم؟ وما هي القدرات والإمكانات لوحدة البحوث والدراسات في دائرتكم؟ وما هو إنتاجها الكمي والنوعي خلال السنوات السابقة والخطة المستقبلية لتطوير أبحاثها في المجال الاجتماعي؟ وهل توجد لديكم دراسة عن الواقع الاجتماعي للمناطق المختلفة في الإمارة لتحديد المشكلات الاجتماعية حسب خصوصية كل منطقة؟ وما نوع المشكلات الأكثر بروزاً؟
عفاف المري: تم وضع الخطة الاستراتيجية نهاية عام ،2009 لتشمل الأعوام التالية، وجرى تقييم المبادرات التي وردت كافة وتصل إلى نحو 124 نشاطاً، فيما لم يتم الاستعانة بأية خبراء في وضع الخطة، التي وضعناها بناء على خبراتنا، واشتملت على خمسة محاور، ولدينا شراكات مع العديد من الجهات منها القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجمعية الشارقة الخيرية، ومصرف الشارقة الإسلامي، وغير ذلك، فضلاً عن الأدوار التكاملية مع بعض الجهات، وقد أنشأنا مكتباً جديداً باسم مكتب المعرفة يعنى بالإحصاءات، والدراسات، والبحوث، وقمنا بتطوير القدرات البحثية لدى الباحثين الاجتماعيين لدينا للعمل في المكتب، كما اجرينا دراسة مشتركة مع إدارة الدعم الاجتماعي في شرطة الشارقة لتأسيس مكتب حماية المرأة، وتم اعتماد إنشاء المركز لأنه لا يتم إيواء الضحايا في دار المسنين، أو دار إيواء الأطفال .
ومن أكثر المشكلات التي وقفنا عليها، تدني المستوى الاقتصادي للمتقاعدين، وقد رفعنا 18 مقترحاً في هذا الصدد إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وجاء القرار من المجلس التنفيذي بمنحهم مساعدات مؤقتة إلى أن تستقر حالتهم .
فاطمة موسى: جار وضع معايير شاملة لتقييم الموظفين، وقد حاولنا ادراج انشطة الموظفين ومبادراتهم ضمن معيار تقييمهم .
وظائف جديدة
راشد بورشيد: هل شملت ميزانية الدائرة استحداث وظائف فنية جديدة للسنوات المقبلة؟ وما خطتكم لرفع القدرات، والكفاءات للكوادر الفنية؟
عفاف المري: يوجد نقص كبير في الكوادر الفنية الموجودة، ونحن نرتبط بدائرة الموارد البشرية، وإذا تم اعتماد الكوادر فهذا شيء جيد، ولكن لدينا متطوعون، ويتم تنظيم دورات، والاستعانة باختصاصيين من دوائر متخصصة لرفع المستوى الفني التخصصي .
طارق النومان: ما مدى التعاون بين الدائرة والمؤسسات ذات الصلة كوزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة من أجل حماية المرأة والطفل .
مريم البيرق: ما البرامج والحملات التوعوية التي من شأنها أن تسهم في توضيح حقوق المرأة والطفل؟ وهل يوجد تنسيق بينكم وبين وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح تلك الحقوق؟ وما هو المرتكز القانوني الذي تتبعونه في حماية الطفل بعد الإساءة؟
عفاف المري: الحقوق القانونية للطفل مأخوذة من مجمل التشريعات المعمول بها في الدولة، وكذا حقوق المرأة، وبالنسبة إلى الطفل فعند إنشاء خط نجدة الطفل، اطلقنا العديد من حملات التوعية به سواء في المدارس، وغيرها، وتم توزيع نشرات وملصقات عن الخط، علاوة على اعداد لقاءات إذاعية، وبرامج تلفزيونية عنه، أما بالنسبة إلى المرأة فلم يتم التعريف سوى بمركز قوارير لحساسية الموضوع، وصعوبة تقبل المجتمع له .
الغطاء القانوني
علي مصبح إجتبي: ما الغطاء القانوني الذي يتيح لكم استقبال وإيواء النساء في مركز حماية المرأة (قوارير)، وعلى من تقع مسؤولية حماية النزيلات خلال الدوام الرسمي وبعده؟ وما إمكانية دمج إدارة حماية الطفل ومركز حماية المرأة تحت مسمى إدارة واحدة هي إدارة حماية المرأة والطفل؟
عفاف المري: مركز حماية المرأة المعنفة يعمل بالتنسيق مع إدارة الدعم الاجتماعي في شرطة الشارقة، ويمكن دمج الإدارة والمركز عقب دراسة ذلك، والتنسيق قائم مع شرطة الشارقة لتوفير حماية منها للنزيلات، فضلاً عن وجود مشرفة مقيمة معهم على مدار اليوم، فيما نظام الإحالة متعارف عليه عالمياً، وعدد الحالات حالياً 12 حالة، منها حالتان موجودتان بالفعل في الدار، ونحن نوفر خدمات إيواء، واستشارة، واستضافة .
مريم الحمادي: يتم تحويل النزيلات من إدارة الدعم الاجتماعي، ونحن لا نقبل أية امرأة ما لم تكن محولة من الإدارة .
راشد الطنيجي: لماذا لم يخصص حتى الآن قسم خاص في واحات الرشد، للإناث المريضات نفسياً وعقلياً تتوفر فيه شروط الرعاية والحماية؟ وما دوركم الذي تقومون به لنشر ثقافة تقبل فئة المريضات نفسياً وعقلياً في المجتمع؟ وهل هناك برامج توعوية بهذا الشأن؟
عفاف المري: كان من ضمن خطتنا الاستراتيجية تخصيص إدارات للنساء المريضات نفسياً، ولظروف مالية تم تأجيل المشروع، الذي كان سيؤسس منذ عامين، عدا ذلك فدورنا توعوي، ونشارك في فعاليات مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، إضافة إلى جهود الطاقم الذي لدينا من خلال الزيارات، فضلاً عن أنه من ضمن أهدافنا كواحات الرشد تأهيل، وإعادة دمج المرضى في المجتمع، وإقامة معارض للمرضى النفسيين، منها ما تم تسميته (لي الحق في الحياة) .
النشاط الأسري
موزة السويدي: هل توجد شراكة بين الدائرة، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومجلس سيدات الأعمال للإشراف على المشروعات الصغيرة ورفعها إلى مستوى عالٍ من الجودة لتسويقها؟
عفاف المري: النشاط الأسري تقوم به العديد من الجهات، وتعرضه بعضها، ودورنا يتمثل في استخراج قدرات الأسر المستفيدة من المساعدات، لدمجها في المعارض التي تنظمها الأسر، وتوجد مذكرة بيننا وبين دائرة التنمية الاقتصادية بخصوص رخصة الإنتاج المنزلي التي تم تخفيض رسومها بنسبة 50 % .
أمينة الرفاعي: لدينا قسم تابع لواحات الرشد، ونقدم الرعاية المنزلية للمرضى النفسيين، ويوجد طاقم كامل من الممرضين، والاختصاصيين يتوجهون لهم لتقديم الخدمات، وهذه الخدمة متوفرة كذلك في أفرع الدائرة في المنطقة الشرقية .
د . حسين محمد عبدالرحمن: ما شروط قبول كبار السن في دار المسنين، وهل لديكم خطة مستقبلية لتوسعة الدار الحالية، وهل برزت لديكم حاجة لإنشاء فروع في المنطقة الشرقية؟ ولماذا تم وضع مريضات نفسياً وعقلياً في الدار ذاتها رغم خطورة وجودهن مع المسنين؟ وما أدواركم في تأهيل الجليس أو الخدم بالنسبة للمسنين علاوة على تهيئة المكان المناسب للمسن في منزله؟
مريم القطري: يشترط لقبول كبير السن في الدار، أن يكون من مواطني الدولة، وعمره يتجاوز 60 عاماً، وليس له دخل، ولا يتم قبول المسن الذي لديه أبناء، إلا في حالات استثنائية، عندما يكون الابن غير قادر على رعاية الأب المسن، وتوجد خطط مستقبلية لتوسعة الدار، أما المرضى العقليون فيتم قبولهم في الدار لفترة مؤقتة، لعدم وجود مبنى خاص لهم، فيما توفر إدارة الرعاية المنزلية خدمات للمسنين في بيوتهم .
وقالت عفاف المري: يفترض ألا نقبل في دار المسنين من لديهم أبناء منهم، إلا إذا كان هناك خطر على حياة أي منهم، حال إهماله من قبل الأبناء، أو تعرضه لعنف، فنأخذه مؤقتاً إلى حين تأهيل الطرفين، وهذه حالات نادرة، عدا ذلك فالدار تسع نحو 70 مسناً، وتوجد حالياً 38 حالة فيها، إضافة للمرضى النفسيين، الذين نضطر لقبولهم لأن عدداً منهم ليس له من يرعاه، وعدداً آخر ترفض أسرته استقباله عقب انتهاء علاجه في مستشفى الأمل، فنأخذه بشكل استثنائي إلى حين إنشاء دار جديدة لهم .
مجهولو النسب
محمد رشود: هل هناك تنسيق مع جهات الاختصاص لإجراء فحص تحليل الحمض النووي DNA، وربط ذلك بقواعد البيانات المتاحة للتعرف مباشرةً إلى هوية الطفل؟ وما نسبة نجاح دمج مجهولي النسب في المجتمع؟
عفاف المري: تحليل الـDNA يخضع لإجراءات شرطة الشارقة، وسبقت تجربته في بريطانيا، عندما كان يؤخذ الحمض من مرتادي السجون للتعرف إليهم حال ارتكابهم جرائم أخرى، وتم بناء على ذلك وضع قاعدة بيانات عنهم، وحالياً تجري دراسة أمر في هذا الصدد، أما مجهولي النسب فيتم دمجهم في أسر بديلة .
شيخة عبيد الطنيجي: إيمانا بمبدأ تسهيل التواصل مع أفراد المجتمع لتلبية احتياجاتهم، لماذا لا يتم توحيد رقم الاتصال بكل إدارات الدائرة ومؤسسات الأسرة العاملة في الإمارة كما هو معمول به لدى الشرطة عند الإبلاغ عن أي حالة؟
عفاف المري: لدينا خط للمرأة، وآخر للرعاية المنزلية، وتوجد فكرة ندرسها حالياً في هذا الصدد .
فاطمة سبيعان: ما آلية استكشاف الأسر المتعففة والوصول إليها وتقديم الرعاية المادية والمعنوية لها؟ وهل عدد الباحثين في هذا المجال كاف للقيام بهذا الدور النبيل؟ ما إمكانية إعادة النظر في وقف المساعدة عن الأسرة بحجة دخل الزوجة أو عملها؟
علياء الزعابي: لدينا برنامج للبحث عن الأسر المتعففة، ويتم حالياً استقبال البلاغات عنها، ولدينا احصائية بها، وتحول الطلبات الخاصة بها إلى الاختصاصيين المعنيين، وتدرس الطلبات في سرية تامة، وتقدم لها المساعدات من دون علم أحد، والدائرة تقدم مساعدات اجتماعية إلى نحو 8246 حالة من الإمارة، وإجمالي المساعدات شهرياً يصل إلى 14 مليوناً و23 ألف درهم، والأولوية في المساعدة لرب الأسرة مقارنة بعدد أفرادها .
المقدم مبارك الرصاصي: لجنة أيادي تعنى بمساعدة المفرج عنهم مادياً، وأيضاً مساعدة أسرهم، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، ويوجد تعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية في بعض المسائل التي تحتاج إلى رعاية لاحقة .
عفاف المري: مؤخراً جرت إضافة فرد من الدائرة إلى لجنة أيادي، لرفع مستوى التنسيق مع اللجنة، وتم التوجيه من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة بصرف مساعدة لعديمي الدخل، وخاصة المفرج عنهم إلى حين توفير عمل لهم .
بر الوالدين
عبدالرحمن سالم الهاجري: أعظم البر هو بر الإنسان لوالديه في الكبر، وكلما زاد عدد كبار السن في دور المسنين، زادت الرغبة في توسعتها، بما يعني أن هناك خللاً في القيم تخلل بعض مجتمعاتنا، ويحتاج نوعاً من التدخل التثقيفي والديني والخلقي، فهل بُنيت توجهاتكم واستراتيجيتكم على الاهتمام بتثقيف الأسر والمجتمع في جانب بر كبار السن من الآباء والأمهات، ونشر الوعي الديني والقيمي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في الدولة في هذا الشأن؟
عفاف المري: بالنسبة إلى بر الوالدين، ففي خطتنا الاستراتيجية نظام خاص يعنى بغرس القيم لدى الأبناء في المدارس .
مجلس أعلى
د . سليمان الزعابي: ما مدى إمكانية تأسيس وتشكيل مجلس أعلى يعنى بالشؤون الاجتماعية، والخيرية أسوة بالمجالس التي تم إنشاؤها في الإمارة؟
رحبت عفاف المري بالمقترح، مطالبة بإدراجه ضمن التوصيات .
شيخة يوعان السبوسي: ما توجهاتكم لتوفير برامج وخدمات متنوعة حديثة وعلمية، تحقق الرعاية المتكاملة للمسن، وتعزز من اندماجه في المجتمع وتمكنه من استثمار وقته؟ وهل لدى الدائرة رؤية معنية في طرح وتنظيم فعاليات صيفية لها علاقة بمختلف أدوراها، وأهدافها الوقائية، والعلاجية والانمائية لخدمة المجتمع؟
عفاف المري: خطتنا الاستراتيجية تواكب الفترة الحالية، ولدينا مبادرة باسم جماعة أصدقاء المتقاعدين في مناطق الإمارة كافة، واللجنة نشيطة إلى حد كبير، وتربطها علاقات ودية .
عقدنا اتفاقية مع مصرف الشارقة الإسلامي، وتم بالفعل صرف بطاقات جمعية الشارقة الخيرية البنكية بطاقة (سند) .
كان من ضمن خطتنا فتح ناد نهاري للعلاج الطبيعي، وتم تأجيله لظروف مادية، وتم بالفعل افتتاح صالة في خورفكان وكلباء لذلك .
